پرونده سازی قضایی بر علیه عوامل دیدار نیوز

 از منظر حقوق بین‌الملل حقوق بشر مستقیماً با حق آزادی عقیده و بیان و آزادی رسانه‌ها مرتبط است. گزارش‌های منتشرشده نیز تأیید می‌کنند که برای عوامل و مسئولان این رسانه پرونده قضایی در دادستانی تهران تشکیل شده است.

ماده ۱۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر حق هر انسان برای داشتن عقیده و آزادی بیان را به رسمیت شناخته و این حق را شامل آزادی جست‌وجو، دریافت و انتشار اطلاعات و افکار از طریق هر رسانه و بدون ملاحظات مرزی می‌داند.

همچنین ماده ۱۹ میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی که ایران نیز به آن پیوسته است، آزادی بیان را به رسمیت شناخته است. مطابق این ماده، محدودیت بر آزادی بیان تنها در شرایط مشخص و به‌صورت استثنایی مجاز است؛ از جمله اینکه محدودیت به موجب قانون، برای هدف مشروع و ضروری و متناسب با آن هدف باشد.

کمیته حقوق بشر سازمان ملل متحد در تفسیر عمومی شماره ۳۴ نیز تأکید کرده است که آزادی بیان یکی از پایه‌های جوامع آزاد و دموکراتیک و از الزامات تحقق شفافیت و پاسخگویی است. این حمایت شامل انتشار و دریافت اطلاعات از طریق رسانه‌های مختلف، از جمله رسانه‌های اینترنتی، می‌شود.

از سوی دیگر، صرف ادعای «کذب» یا «توهین‌آمیز» بودن یک مطلب، به‌خودی‌خود برای توجیه محدود کردن آزادی بیان کافی نیست. در چارچوب حقوق بین‌الملل، دولت باید نشان دهد که محدودیت اعمال‌شده مبنای قانونی روشن، هدف مشروع و ضرورت و تناسب واقعی داشته است. نهادهای حقوق بشری سازمان ملل نیز تأکید کرده‌اند که حمایت از آزادی بیان، اظهاراتی را نیز دربرمی‌گیرد که ممکن است موجب انتقاد، شوک یا رنجش برخی افراد یا مقامات شود.

در عین حال، آزادی بیان حقی مطلق نیست و در موارد مشخص می‌توان برای حمایت از حقوق و حیثیت دیگران یا برخی اهداف محدود مندرج در ماده ۱۹ میثاق، محدودیت‌هایی اعمال کرد. با این حال، چنین محدودیت‌هایی نباید به ابزاری برای سرکوب رسانه‌های مستقل، جلوگیری از نقد عملکرد مسئولان یا ایجاد فضای هراس و خودسانسوری در میان روزنامه‌نگاران و فعالان رسانه‌ای تبدیل شود.

بنابراین، در صورت صحت گزارش مطرح‌شده، تشکیل پرونده قضایی علیه عوامل یک رسانه صرفاً به دلیل محتوای منتشرشده، بدون احراز ضرورت و تناسب محدودیت و بدون تضمین دادرسی عادلانه، می‌تواند با تعهدات بین‌المللی ایران در زمینه آزادی بیان و آزادی رسانه‌ها در تعارض قرار گیرد. همچنین در جریان رسیدگی قضایی، حق برخورداری متهمان از دادرسی عادلانه، دفاع مؤثر و رسیدگی مستقل و بی‌طرفانه باید رعایت شود.

جمع‌بندی: اصل حمایت از آزادی بیان در اسناد بین‌المللی، به‌ویژه ماده ۱۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۱۹ میثاق حقوق مدنی و سیاسی، اقتضا می‌کند که برخورد قضایی با رسانه‌ها استثنایی، مبتنی بر قانون، ضروری و متناسب باشد و از استفاده از عناوین کیفری برای خاموش کردن انتقاد یا محدود کردن گردش آزاد اطلاعات جلوگیری شود.