By حقوق بشر در ایران 
https://wp.me/p6xuBy-YGJ
حقوق بشر در ایران ـ امروز شنبه ٢٣ خردادماه ۱۴۰۵، اموال دستکم ۱۰۰ تن از شهروندان در استان اصفهان توقیف شده است.
به گزارش حقوق بشر در ایران به نقل از فارس، امروز شنبه ۲۳ خرداد ماه ۱۴۰۵، رئیس کل دادگستری اصفهان از صدور دستور شناسایی و توقیف اموال ۱۰۰ نفر از شهروندان با اتهامات«امنیتی» و «سیاسی» خبر داد و تهدید کرده که این روند در استان اصفهان، ادامه دارد.
براساس این گزارش، در اقدامی کم سابقه و بهگفته کارشناسان «خطرناک برای امنیت حقوقی شهروندان»، رئیس کل دادگستری اصفهان از صدور دستور شناسایی و توقیف اموال ۱۰۰ نفر به اتهام «خیانت به وطن» و «حمایت از دشمن» خبر داد اقدامی که نه بر اساس حکم قطعی دادگاه بلکه بر پایه تشخیص امنیتی و بدون ارائه مستندات انجام شده است.
این روند، بهگفته متخصصان حقوق عمومی، مصداق روشن مصادره سیاسی اموال و نقض اصول بنیادین اسناد بین المللی حقوق بشر است.
تصمیمی که بدون حکم قطعی صادر شد
این اعلامیه هیچ اشارهای به صدور حکم قطعی دادگاه، برگزاری جلسه دادرسی، ارائه ادله یا امکان دفاع متهمان ندارد.
در نظامهای حقوقی مدرن، توقیف اموال تنها در دو حالت مجاز است:
• حکم قطعی دادگاه مستقل
• پروندههای مالی با ادله روشن و قابل دفاع
اما در این پرونده، معیار «حمایت از دشمن» یک مفهوم کشدار امنیتی است که میتواند هرگونه انتقاد سیاسی را شامل شود.
نقد فقهی: مصادره اموال بدون حکم قطعی، خلاف نصوص شرعی
در فقه شیعه، اصل بر حرمت مال مسلمان است:
• «الناس مسلطون علی أموالهم»
• «لا یحل مال امرئ مسلم إلا بطیب نفسه»
مصادره اموال بدون حکم قضایی قطعی و بدون اقامه بینه، از نظر فقهی:
• غصب محسوب میشود
• تعدی به حقالناس است
• مشروعیت ندارد مگر با اثبات جرم در محکمه عادل
حتی در فقه حکومتی نیز «تعزیر مالی» تنها با حکم قاضی و پس از اثبات جرم مجاز است، نه با اعلامیه سیاسی که دارد اعلام میشود.
نقد حقوقی در چارچوب قوانین ایران
قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران؛
• اصل ۲۲: حیثیت، جان، مال و حقوق افراد از تعرض مصون است مگر به حکم قانون.
• اصل ۳۶: حکم به مجازات و اجرای آن باید تنها از طریق دادگاه صالح و به موجب قانون باشد.
• اصل ۳۷: اصل بر برائت است.
توقیف اموال ۱۰۰ نفر بدون اعلام جرم مشخص، بدون حکم قطعی و بدون دادرسی علنی نقض صریح این اصول است.
قانون آیین دادرسی کیفری
• توقیف اموال تنها در صورت ضرورت برای کشف جرم مالی یا جبران ضرر شاکی خصوصی مجاز است.
• در جرایم سیاسی، توقیف اموال فاقد مبنای قانونی است.
نقد حقوق بشری و بینالمللی
میثاق بینالمللی حقوق مدنی و سیاسی (ICCPR)
ایران عضو این میثاق است و موظف به رعایت آن:
• ماده ۱۴: حق دادرسی عادلانه
• ماده ۱۵: ممنوعیت مجازات بدون قانون
• ماده ۱۷: ممنوعیت تعرض خودسرانه به اموال و زندگی خصوصی
• ماده ۱۹: حق آزادی بیان
مصادره اموال به دلیل «حمایت از دشمن» یا «انتقاد سیاسی» نقض آشکار این مواد است.
تبدیل «مصادره اموال» به ابزار سرکوب
در سالهای اخیر، قوه قضاییه از ابزارهای زیر برای کنترل سیاسی استفاده کرده است:
• پروندهسازی امنیتی
• اتهامات کلی مانند همکاری با دشمن
• توقیف اموال و حسابهای بانکی
• محرومیت از حقوق اجتماعی
این روند، بهگفته کارشناسان، نشاندهنده حرکت از سرکوب فیزیکی به سرکوب اقتصادی است؛ یعنی فشار بر معترضان از طریق تهدید معیشت و دارایی.
آمار مستند از توقیف اموال به دلیل فعالیت سیاسی
در جستوجوی منابع رسمی، قوه قضاییه آمار تجمیعی و شفاف درباره توقیف اموال بهدلیل «انتقاد سیاسی» منتشر نکرده است.
اما بر اساس گزارشهای پراکنده رسمی و امنیتی:
• دهها مورد توقیف اموال فعالان سیاسی، روزنامهنگاران، معترضان و متهمان امنیتی در سالهای اخیر گزارش شده است.
• تنها در پروندههای اعتراضات ۱۴۰۱ و ۱۴۰۴، گزارشهای متعدد از مسدودسازی حسابها، توقیف خودرو، ضبط اموال و مصادره منازل منتشر شده است (گزارشهای حقوق بشری غیرحکومتی).
• اکنون نیز توقیف اموال ۱۰۰ نفر در اصفهان به صورت رسمی اعلام شده است. خبرگزاری ایلنا
• حداقل ۱۰۰ مورد توقیف اموال در سال ۱۴۰۵ تنها در استان اصفهان اعلام شده است.
• با توجه به نبود شفافیت، رقم واقعی احتمالاً چند برابر این عدد است.
پیامدهای اجتماعی و اقتصادی
بیاعتمادی عمومی
مصادره اموال بدون حکم قطعی، امنیت اقتصادی شهروندان را از بین میبرد و موجب:
• فرار سرمایه
• کاهش اعتماد به دستگاه قضایی
• افزایش مهاجرت نخبگان
• گسترش ترس سیاسی
تشدید شکاف دولت ـ ملت
وقتی انتقاد سیاسی با اتهام خیانت و مصادره اموال پاسخ داده میشود، جامعه وارد مرحلهای از سرکوب ساختاریافته میشود.
توقیف اموال ۱۰۰ شهروند در اصفهان، نه یک اقدام قضایی، بلکه یک پیام سیاسی است: «هزینه انتقاد، از دست دادن دارایی است.»
این اقدام:
• خلاف فقه
• خلاف قانون اساسی
• خلاف حقوق بشر
• و خلاف اصول دادرسی عادلانه است و نشان میدهد که جمهوری اسلامی در حال استفاده از اقتصاد بهعنوان ابزار سرکوب سیاسی است.
برای دریافت آخرین پستها به ایمیل خود مشترک شوید
حقوق بشر در ایران