By حقوق بشر در ایران 
https://wp.me/p6xuBy-fDQ
حقوق بشر در ایران – روز جاری, محمدولی غلام نژاد, شهروند ساکن تهران و از زندانیان سابق سیاسی که توسط ماموران وزارت اطلاعات بازداشت شده بود پس از تودیع قرار وثیقه بطور موقت از بند ۲۰۹ زندان اوین آزاد شد.
به گزارش حقوق بشر در ایران, امروز دوشنبه ۴ شهریور ۱۳۹۸, محمدولی غلام نژاد, ساکن تهران و از زندانیان سابق سیاسی که توسط ماموران وزارت اطلاعات بازداشت شده بود پس از اتمام مراحل بازجوئی در بند امنیتی ۲۰۹ وزارت اطلاعات در زندان اوین بطور موقت و تا اتمام مراحل دادرسی آزاد شد.
این فعال سیاسی و زندانی سابق سیاسی در تاریخ ۱۶ تیرماه ۱۳۹۸, توسط ماموران وزارت اطلاعات بدون ارائه حکم قضائی بازداشت و جهت بازجوئی و تکمیل پرونده به سلول انفرادی در بند امنیتی ۲۰۹ زندان اوین منتقل شد و تا لحظه تودیع قرار وثیقه در آن مکان محبوس بود.
لازم به ذکر است, محمدولی غلام نژاد, فعال سیاسی در سال ۱۳۸۷ به همراه همسر و فرزندش از بات اتهام ارتباط با سازمان مجاهدین خلق بازداشت شده بودند و با شروع مراحل تحقیق و بازجوئی فرزند این زوج فعال سیاسی از بازداشت آزاد شد.
“محمدولی غلام نژاد” و همسرش “صغری غلام نژاد” از سوی دادگاه انقلاب تهران به تحمل هریک به تحمل ۳ سال حبس تعزیری محکوم شدند.
در تاریخ ۲۰ مهرماه ۱۳۹۲ “محمدولی غلام نژاد” در حالی که ۱ ماه تا اتمام دوران محکومیت حبسش باقی مانده بود از زندان اوین آزاد شد. پیش از آزادی وی “صغری غلام نژاد”, همسری محمدولی غلام نژاد از بند زنان زندان اوین آزاد شده بود.
سرکوب فعالان سیاسی در ایران مصداق بارز و آشکار نقض حقوق بشر و سرکوب آزادی بیان و ناقض اسناد بین المللی حقوق بشر, از جملهماده ۱۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۱۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ میباشد که بر حق افراد بر انتشار آزادانه و بدون مزاحمت و ملاحظات مرزی افکار و عقاید و نظریات آنها به هر طریق ممکن تاکید کرده است. همچنین در ماده ۲ اعلامیه جهانی حقوق بشر نیز به صراحت کلام, بر حق شهروندان بر رفتاری برابر و بدون تبعیض برمبنای دیدگاه سیاسی و عقیدتی تاکید شده است.
بازداشت افراد و عدم بدون تفهیم اتهام فرد در زمان بازداشت و عدم امکان دسترسی به وکیل برای متهم از جمله موارد ناقض اسناد بین المللی حقوق بشر, ماده ۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر و همچنین ماده ۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسیمصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ نیز مورد تاکید قرار گرفته است.
برخورداری افراد از حق دادرسی عالادنه توسط دادگاهی بیطرف از جمله موارد مود تاکید در اسناد بین المللی حقوق بشر و همچنین ماده ۱۰ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۱۴ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ نیز میباشد.
Subscribe to get the latest posts sent to your email.