•                  
یک شنبه , ۱۷ آذر , ۱۳۹۸
یکشنبه, دسامبر 8

بازداشت محمدولی غلام نژاد, زندانی سابق سیاسی از سوی نیروهای امنیتی

0
203

طی هفته جاری, محمد ولی غلام نژاد, از زندانیان اسبق سیاسی, توسط ماموران وزارت اطلاعات بازداشت و به مکان نامعلومی منتقل شد. 

به گزارش حقوق بشر در ایران, روز یکشنبه ۱۶ تیرماه ۱۳۹۸, محمدولی غلام نژاد, از فعالان و زندانیان سابق سیاسی, بدون ارائه حکم قضائی توسط ماموران وزارت اطلاعات بازداشت و به مکان نامعلومی منتقل شد. 

براساس این گزارش, از دلایل بازداشت محمدولی غلام نژاد و اتهامات منتشبه براین شهروند تا لحظه تنظیم این گزارش اطلاعی در دست نیست. بازداشت این شهروند بدون اطلاع رسانی و یا تفهیم اتهام در زمان بازداشت صورت گرفته است. 

لازم به ذکر است, محمدولی غلام نژاد, فعال سیاسی در سال ۱۳۸۷ به همراه همسر و فرزندش از بات اتهام ارتباط با سازمان مجاهدین خلق بازداشت شده بودند و با شروع مراحل تحقیق و بازجوئی فرزند این زوج فعال سیاسی از بازداشت آزاد شد. 

“محمدولی غلام نژاد” و همسرش “صغری غلام نژاد” از سوی دادگاه انقلاب تهران به تحمل هریک به تحمل ۳ سال حبس تعزیری محکوم شدند. 

در تاریخ ۲۰ مهرماه ۱۳۹۲ “محمدولی غلام نژاد” در حالی که یک ماه تا اتمام دوران محکومیت حبسش باقی مانده بود از زندان اوین آزاد شد. پیش از آزادی وی “صغری غلام نژاد”, همسری محمدولی غلام نژاد از بند زنان زندان اوین آزاد شده بود. 

سرکوب فعالان سیاسی در ایران مصداق بارز و آشکار نقض حقوق بشر و سرکوب آزادی بیان و ناقض اسناد بین المللی حقوق بشر, از جمله ماده ۱۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۱۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ میباشد که بر حق افراد بر انتشار آزادانه و بدون مزاحمت و ملاحظات مرزی افکار و عقاید و نظریات آنها به هر طریق ممکن تاکید کرده است. همچنین در ماده ۲ اعلامیه جهانی حقوق بشر نیز به صراحت کلام, بر حق شهروندان بر رفتاری برابر و بدون تبعیض برمبنای دیدگاه سیاسی و عقیدتی تاکید شده است.

بازداشت افراد و عدم بدون تفهیم اتهام فرد در زمان بازداشت و عدم امکان دسترسی به وکیل برای متهم از جمله موارد ناقض اسناد بین المللی حقوق بشر, ماده ۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر و همچنین ماده ۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسیمصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ نیز مورد تاکید قرار گرفته است. 

برخورداری افراد از حق دادرسی عالادنه توسط دادگاهی بیطرف از جمله موارد مود تاکید در اسناد بین المللی حقوق بشر و همچنین ماده ۱۰ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۱۴ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ نیز میباشد. 

 

پاسخی بگذارید

این سایت از اکیسمت برای کاهش هرزنامه استفاده می کند. بیاموزید که چگونه اطلاعات دیدگاه های شما پردازش می‌شوند.

%d وب‌نوشت‌نویس این را دوست دارند: