By حقوق بشر در ایران 
https://wp.me/p6xuBy-mEr
حقوق بشر در ایران – امروز پنجشنبه ۳ مهر ماه ۱۳۹۹، غلامعلی حسین قلیزاده مهر عیسی کان, فعال ملی مدنی محبوس در زندان مرکزی ارومیه پس از کاهش محکومیت حبس تعزیری آزاد شد.
به گزارش حقوق بشر در ایران، طی روزهای اخیر، غلامعلی حسین قلیزاده مهر عیسی کان, فرزند باقر, فعال ملی مدنی و زندانی سیاسی محبوس در زندان مرکزی ارومیه پس از اجرای بخشنامه اخیر قوه قضائیه بر پرونده وی و کاهش مجموع حبس تعزیری از ۱ سال به ۳ ماه و ۲۸ روز حبس تعزیری از این زندان آزاد شد. این فعال ملی مدنی از اردیبهشت ماه سالجاری برای تحمل حبس به زندان مرکزی ارومیه منتقل شده بود.
در تاریخ ۱۱ مهر ماه ۱۳۹۸, غلامعلی “حسین قلی زاده”, فعال ملی مدنی ساکن ارومیه که پیش از این توسط شعبه ۳ دادگاه انقلاب این شهرستان به ریاست قاضی “رضا نجف زاده”, از بابت اتهام “عضویت در گروههای معاند نظام” مورد محاکمه قرار گرفته بود به تحمل ۵ سال حبس تعزیری از بابت اتهام مذکور محکوم شد. این حکم پس از ارجاع به شعبه ۱ دادگاه تجدیدنظر استان آذربایجان غربی به ریاست حسین حقی و مستشار شعبه روح الله محبوبی به ۱ سال حبس تعزیری کاهش پیدا کرد.
غلامعلی حسین قلی زاده, در تاریخ ۱۴ تیر ماه ۱۳۹۷, در شهرستان کلیبر, واقع در استان آذربایجان شرقی و در جریان مراسم قلعه بابک توسط نیروهای امنیتی بازداشت شد و در زمان دستگیری ماموران امنیتی این فعال ملی مدنی را مورد ضرب و شتم شدید قرار داده بودند و پس از انتقال به زندان مرکزی ارومیه ۱ روز پس از بستری در بهداری این زندان به بند عمومی در همین زندان منتقل شد.
- بیشتر بخوانید؛ افزایش شمار بازداشت شدگان قلعه بابک به حدود ۸۰ تن رسید
این فعال ملی مدنی, پس از گذشت ۲۵ روز از بازداشت، پس از طی مراحل بازجوئی و تکمیل پرونده با تودیع قرار وثیقه بطور موقت و تا اتمام مراحل دادرسی از بازداشت آزاد شد.
غلام قلی زاده فعال ملی و مدنی ارومیه چندین بار به علت فعالیت های مدنی و اجتماعی از طرف اداره اطلاعات استان آذربایجان غربی بازداشت شده بود.
بین ۱۶ تا ۲۵ درصد جمعیت ایران ترکزبان هستند که اغلب آنان در استانهای آذربایجان شرقی و غربی، اردبیل و زنجان سکونت دارند. برخی از این شهروندان برخورد حاکمیت با شهروندان ترکزبان را توام با تبعیض میدانند و منع تدریس زبانهای غیر فارسی در مدارس را یکی از برجستهترین موارد تبعیض می دانند که همواره با اعتراض بخشی از فعالان مدنی این مناطق روبرو بوده است.
همچنین برخورداری افراد از حق روند دادرسی عادلانه از جمله حقوق سلب نشدنی میباشد که در ماده ۱۰ اعلامیه جهانی حقوق بشر نیز بر آن تاکید شده است.
همچنین سرکوب فعالان ملی مدنی در ایران ناقض اصل آزادی بیان است که در اسناد بین المللی حقوق بشر, ماده ۱۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر و همچنین ماده ۱۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ میباشد که بر حق افراد بر انتشار افکار و عقاید و نظریات و دیدگاههای سیاسی و عقیدتی آنها تاکید شده است.
برگزاری تجمعات اعتراضی بدون حمل سلاح از جمله حقوقی است که در ماده ۲۰ اعلامیه جهانی حقوق بشر و حتی در اصل ۲۷ قانون اساسی ایران که حکومت جمهوری اسلامی مدعی عمل به آن را دارد نیز مورد تاکید قرار گرفته است اما تفسیرهای متفاوتی که ارگانهای امنیتی به نفع خود و در جهت ایجاد محدودیت و سرکوب شهروندان در ایران بر قانون اساسی میکنند زمینه این سرکوبها را برخوردهای امنیتی را فراهم میکند.
Subscribe to get the latest posts sent to your email.