محکومیت غلامعلی حسین قلی زاده, فعال ملی مدنی به تحمل ۵ سال حبس تعزیری

حقوق بشر در ایران – روز گذشته, شعبه ۳ دادگاه انقلاب ارومیه با صدور حکمی, “غلامعلی حسین قلی زاده”, فعال ملی مدنی ساکن این شهرستان را در مجموع به تحمل ۵ سال حبس تعزیری محکوم کرد. 

به گزارش حقوق بشر در ایران, روز پنجشنبه ۱۱ مهر ماه ۱۳۹۸, غلامعلی “حسین قلی زاده”, فعال ملی مدنی ساکن ارومیه که پیش از این توسط شعبه ۳ دادگاه انقلاب این شهرستان به ریاست قاضی “رضا نجف زاده”, از بابت اتهام “عضویت در گروههای معاند نظام” مورد محاکمه قرار گرفته بود به تحمل ۵ سال حبس تعزیری از بابت اتهام مذکور محکوم شد. حکم صادره روز گذشته پس از احضار این فعال ملی مدنی به شعبه مذکور بصورت شفاهی به وی ابلاغ شد. 

براساس دادنامه صادره توسط شعبه ۳ دادگاه انقلاب ارومیه به ریاست “رضا نجف زاده”, پس از ختم رسیدگی به اتهام “غلامعلی حسین قلی زاده”, که پیش از این و در تاریخ ۷ مهر ماه ۱۳۹۸ برگزار شده بود  این فعال ملی مدنی از بابت اتهام “عضویت در گروه های معاند نظام” در مجموع به تحمل ۵ سال حبس تعزیری محکوم شد. 

همچنین در بخش دیگری از دادنامه صادره از سوی شعبه ۳ دادگاه انقلاب ارومیه آمده است: “بنا به مراتب معروضه دادگاه بزه انتسابی را محرز تشخیص مستندا به ماده ۴۴۹ مجازات اسلامی نامبرده به تحمل ۵ سال حبس تعزیری به قید احتساب و کسر ایام بازداشت گذشته محکوم و اعلام می دارد. همچنین ۲ عدد دوربین حرفه ای فیلم برداری و دستگاه ضبط و صوت مکشوفه از متهم به لحاظ اینکه در راستای ارتباط گیری با شبکه ماهواره ای و برانداز ارسال اخبار و اطلاعات امنیتی داخل کشور بهره برداری شده به عنوان وسیله ارتکاب جرم به استناد جرم ماده ۲۱۵ قانون مجازات اسلامی به نفع دولت ضبط می گردد”.

لازم به ذکر است؛ غلامعلی حسین قلی زاده, در تاریخ ۱۴ تیر ماه ۱۳۹۷, در شهرستان کلیبر, واقع در استان آذربایجان شرقی و در جریان مراسم قلعه بابک توسط نیروهای امنیتی بازداشت شد و در زمان دستگیری ماموران امنیتی این فعال ملی مدنی را مورد ضرب و شتم شدید قرار داده بودند و  پس از انتقال به زندان مرکزی ارومیه ۱ روز پس از بستری در بهداری این زندان به بند عمومی در همین زندان منتقل شد.

• بیشتر بخوانید؛ افزایش شمار بازداشت شدگان قلعه بابک به حدود ۸۰ تن رسید

این فعال ملی مدنی, پس از گذشت ۲۵ روز از بازداشت، پس از طی مراحل بازجوئی و تکمیل پرونده با تودیع قرار وثیقه بطور موقت و تا اتمام مراحل دادرسی از بازداشت آزاد شد. 

غلام قلی زاده فعال ملی و مدنی ارومیه چندین بار به علت فعالیت های مدنی و اجتماعی از طرف اداره اطلاعات استان آذربایجان غربی بازداشت شده بود. 

بین ۱۶ تا ۲۵ درصد جمعیت ایران ترک‌زبان هستند که اغلب آنان در استان‌های آذربایجان شرقی و غربی، اردبیل و زنجان سکونت دارند. برخی از این شهروندان برخورد حاکمیت با شهروندان ترک‌زبان را توام با تبعیض می‌دانند و منع تدریس زبان‌های غیر فارسی در مدارس را یکی از برجسته‌ترین موارد تبعیض می دانند که همواره با اعتراض بخشی از فعالان مدنی این مناطق روبرو بوده است.

همچنین برخورداری افراد از حق روند دادرسی عادلانه از جمله حقوق سلب نشدنی میباشد که در ماده ۱۰ اعلامیه جهانی حقوق بشر نیز بر آن تاکید شده است.

همچنین سرکوب فعالان ملی مدنی در ایران ناقض اصل آزادی بیان است که در اسناد بین المللی حقوق بشر, ماده ۱۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر و همچنین ماده ۱۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ میباشد که بر حق افراد بر انتشار افکار و عقاید و نظریات و دیدگاههای سیاسی و عقیدتی آنها تاکید شده است. 

برگزاری تجمعات اعتراضی بدون حمل سلاح از جمله حقوقی است که در  ماده ۲۰ اعلامیه جهانی حقوق بشر و حتی در اصل ۲۷ قانون اساسی ایران که حکومت جمهوری اسلامی مدعی عمل به آن را دارد نیز مورد تاکید قرار گرفته است اما تفسیرهای متفاوتی که ارگانهای امنیتی به نفع خود و در جهت ایجاد محدودیت و سرکوب شهروندان در ایران بر قانون اساسی میکنند زمینه این سرکوبها را برخوردهای امنیتی را فراهم میکند.