محکومیت هاجر سعیدی, فعال مدنی ساکن سنندج به تحمل حبس

حقوق بشر در ایران – امروز چهارشنبه ۲۲ مرداد ماه ۱۳۹۹, شعبه ۱ دادگاه انقلاب سنندج به ریاست قاضی سعیدی با صدور دادنامه ای هاجر سعیدی, فعال حقوق زنان ساکن این شهرستان را به تحمل ۵ سال حبس با طول مدت تعلیق ۴ ساله محکوم کرد. 

به گزارش حقوق بشر در ایران, امروز چهارشنبه ۲۲ مرداد ماه ۱۳۹۹, هاجر سعیدی, فعال حقوق زنان ساکن سنندج, توسط شعبه ۱ دادگاه انقلاب این شهرستان به ریاست قاضی سعیدی با اتهامات عضویت در یکی از احزاب کُرد مخالف نظام و حزب کمونیست کارگری ایران, به تحمل ۵ سال حبس با طول مدت تعلیق ۴ ساله محکوم شد. 

براساس دادنامه صادره از سوی شعبه ۱ دادگاه انقلاب سنندج: “هاجر سعیدی, از بابت اتهام عضویت یکی از احزاب کُرد مخالف نظام و حزب کمونیست کارگری ایران به تحمل ۵ سال حبس محکوم شد که این حبس به مدت ۴ سال تعلیق شده است. همچنین بعنوان مجازات تکمیلی هم این فعال حقوق زنان باید هر ۴ ماه ۱ بار خود را به اداره اطلاعات سنندج معرفی کند.”

همچنین در بخش دیگری از دادنامه صادره از سوی شعبه ۱ دادگاه انقلاب سنندج به ارتباط هاجر سعیدی با محمود صالحی, ریبوار عبداللهی و یدی صمدی اشاره شده که با توجه به مشارکت هاجر احمدی با این فعالان کارگری در مراسم روز جهانی کارگر از سوی اداره اطلاعات سنندج و دادگاه انقلاب سنندج جرم تلقی شده است. 

هاجر سعیدی, فعال حقوق زنان در تاریخ ۱۸ خرداد ماه ۱۳۹۹,  در پی یورش ماموران امنیتی به منزل شخصی وی در سنندج بازداشت و به مکان نامعلومی منتقل شد. این فعال مدنی در تاریخ ۴ تیر ماه ۱۳۹۹, پس از اتمام مراحل بازجوئی و تفهیم اتهام با تودیع قرار وثیقه تا اتمام مراحل دادرسی از بازداشت آزاد شد. 

• بیشتر بخوانید: بازداشت هاجر سعیدی, فعال حقوق زنان ساکن سنندج توسط نیروهای امنیتی
• بیشتر بخوانید: هاجر سعیدی, فعال حقوق زنان با تودیع قرار وثیقه از زندان سنندج آزاد شد

بازداشت افراد بدون تفهیم اتهام فرد و عدم امکان دسترسی به وکیل برای متهم از جمله موارد ناقض اسناد بین المللی حقوق بشر, ماده ۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر و همچنین ماده ۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ می باشد. 

همچنین برخورداری افراد از حق دادرسی عادلانه از جمله حقوق سلب نشدنی میباشد که در ماده ۱۰ اعلامیه جهانی حقوق بشر بر آن تاکید شده است.

در اکثر موارد بازداشتهای فراقانونی و خودسرانه با اتهاماتی واحی و در راستای سرکوب آزادی بیان و عقیده افراد می باشد که در اسناد بین المللی حقوق بشر, ماده ۱۹ اعلامیه جهانی و همچنین ماده ۱۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ که بر عدم سرکوب افراد بر مبنای آزادی بیان و عقیده تاکید شده میباشد. با توجه به مفهوم اصل آزادی بیان هر انسانی محق است تا به هر طریق ممکن بتواند عقاید و نظریات و دیدگاههای خود را بدون ملاحظات مرزی و به هر شکل ممکن منتشر کند. 

 در ماده ۵ از قانون آئین دادرسی کیفری بر اطلاع یافتن متهم در اسرع وقت از اتهامات انتسابی و فراهم کردن حق دسترسی به وکیل . سایر حقوق دفاعی مذکور در قانون نیز مورد تاکید قرار گرفته است اما برخوردهای فراقانونی از سوی ارگانهای امنیتی ناقض قوانینی است که خود تدوینگر آن بودند و ادعای عمل بر آن را دارند.

Please follow and like us: