•                  
دوشنبه , ۰۷ مهر , ۱۳۹۹
دوشنبه, سپتامبر 28

بازداشت یک شهروند ساکن توابع بوکان از سوی نیروهای امنیتی

0
123

حقوق بشر در ایران – امروز چهارشنبه ۲۲ مرداد ماه ۱۳۹۹, ماموران امنیتی شهرستان بوکان, فایق شریعت پناه, فعال مذهبی و امام جماعت روستای حاجی آباد از توابع منطقه چومی مجیدخان این شهرستان را بازداشت و به مکان نامعلومی منتقل کردند. 

به گزارش حقوق بشر در ایران بنقل از کُردپا, روز دوشنبه ۲۰ مرداد ماه ۱۳۹۹, فایق شریعت پناه, متولد: ۱۳۶۴, فرزند: نجم الدین, فعال مذهبی و امام جماعت روستای حاجی آباد از توابع منطقه چومی مجیدخان واقع در شهرستان بوکان توسط نیروهای امنیتی بازداشت و به مکان نامعلومی منتقل شد. 

براساس این گزارش, ماموران امنیتی پس از بازداشت فایق شریعت پناه بدون ارائه حکم قضائی به منزل شخصی وی یورش برده و پس از تفتیش برخی از وسایل شخصی وی از جمله لپ‌تاپ و کتاب‌های او را ضبط کردند. 

گفته می شود بازداشت فایق شریعت پناه به دلیل انتقادهای او از حکومت جمهوری اسلامی بوده است. 

همزمان با بازداشت این روحانی، برادر وی نیز به نام توفیق شریعت ‌پناه بازداشت و پس از چند ساعت بازجویی آزاد شد. 

بازداشت افراد بدون تفهیم اتهام فرد و عدم امکان دسترسی به وکیل برای متهم از جمله موارد ناقض اسناد بین المللی حقوق بشر, ماده ۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر و همچنین ماده ۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ می باشد. 

همچنین برخورداری افراد از حق دادرسی عادلانه از جمله حقوق سلب نشدنی میباشد که در ماده ۱۰ اعلامیه جهانی حقوق بشر بر آن تاکید شده است.

در اکثر موارد بازداشتهای فراقانونی و خودسرانه با اتهاماتی واحی و در راستای سرکوب آزادی بیان و عقیده افراد می باشد که در اسناد بین المللی حقوق بشر, ماده ۱۹ اعلامیه جهانی و همچنین ماده ۱۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ که بر عدم سرکوب افراد بر مبنای آزادی بیان و عقیده تاکید شده میباشد. با توجه به مفهوم اصل آزادی بیان هر انسانی محق است تا به هر طریق ممکن بتواند عقاید و نظریات و دیدگاههای خود را بدون ملاحظات مرزی و به هر شکل ممکن منتشر کند. 

 در ماده ۵ از قانون آئین دادرسی کیفری بر اطلاع یافتن متهم در اسرع وقت از اتهامات انتسابی و فراهم کردن حق دسترسی به وکیل . سایر حقوق دفاعی مذکور در قانون نیز مورد تاکید قرار گرفته است اما برخوردهای فراقانونی از سوی ارگانهای امنیتی ناقض قوانینی است که خود تدوینگر آن بودند و ادعای عمل بر آن را دارند.

پاسخی بگذارید

این سایت از اکیسمت برای کاهش هرزنامه استفاده می کند. بیاموزید که چگونه اطلاعات دیدگاه های شما پردازش می‌شوند.

%d وب‌نوشت‌نویس این را دوست دارند: