https://wp.me/p6xuBy-ffc
حقوق بشر در ایران – روز جاری, “حکیم سواعدی غابشی”, فعال فرهنگی و شهروند ساکن اهواز, با تودیع قرار وثیقه بطور موقت و تا اتمام مراحل دادرسی از زندان شیبان اهواز آزاد شد.
به گزارش حقوق بشر در ایران, امروز شنبه ۵ مردادماه ۱۳۹۸, “حکیم سواعدی غابشی”, فعال فرهنگی ساکن اهواز, که پس از اتمام مراحل بازجوئی به زندان شیبان اهواز منتقل شده بود با تودیع قرار وثیقه ای به مبلغ ۳۰۰ میلیون تومان بطور موقت و تا اتمام مراحل دادرسی از بازداشت آزاد شد. حکیم سواعدی, در اواسط اردیبهشت ماه سالجاری توسط ماموران اداره اطلاعات اهواز بازداشت شده بود.
در تاریخ ۱۶ اردیبهشت ماه ۱۳۹۸،”حکیم سواعدی غابشی”, از اهالى شهرک اهواز در محل کارش توسط ماموران اداره اطلاعات اهواز بازداشت و به جهت بازجوئی و تحقیقات بیشتر به بازداشتگاه اداره اطلاعات در این شهر منتقل شده بود.
همچنین در تاریخ ۵ خردادماه ۱۳۹۸, “حکیم سواعدی غابشی”, با توجه به اتمام مراحل بازجوئی از بازداشتگاه اداره اطلاعات اهواز, به زندان شیبان اهواز منتقل شده بود.
- بیشتر بخوانید؛ حکیم سواعدی, شهروند عرب به زندان شیبان اهواز منتقل شد
پیش از این نیز یک منبع نزدیک به این شهروند عرب در گفتگو با گزارشگر حقوق بشر در ایران ضمن اعلام خبر بازداشت وی گفته بود: حکیم سواعدی که مدیر “موسسه میثاق انتصار فجر” است برای بررسی مجوز این موسسه حقوقی به فرمانداری اهواز مراجعه کرد.
طی این جلسه به وی اعلام کردند که فعالیت این موسسه با دستور دستگاه قضائی ممنوع است و احتمال میرود بازداشت وی مرتبط با این موضوع صورت گرفته باشد.
“حکیم سواعدی غابشی”, شهروند و فعال فرهنگی ساکن شهرک اهواز, ۳۱ ساله, متاهل و دارای ۳ فرزند نیز می باشد.
سرکوب شهروندان در ایران و بیان اتهامات امنیتی بدور از واقعیت ناقض اصل آزادی بیان و همچنین اسناد بین المللی حقوق بشر, ماده ۱۹ اعلامیه جهانی و همچنینماده ۱۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ نیز میباشد. با توجه به مفهوم اصل آزادی بیان هر انسانی محق است تا به هر طریق ممکن بتواند عقاید و نظریات و دیدگاههای خود را بدون ملاحظات مرزی و به هر شکل ممکن منتشر کند.
همچنین در ماده ۲۳ از اعلامیه جهانی حقوق بشر قسمت الف به صراحت بر حق افراد بر کار کردن و انتخاب ازادانه شغل بر حسب سلیقه خود همان فرد نیز مورد تاکید قرار گرفته است.
برخورداری افراد از حق دادرسی عالادنه توسط دادگاهی بیطرف از جمله موارد مود تاکید در اسناد بین المللی حقوق بشر و همچنین ماده ۱۰ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۱۴ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ نیز میباشد.
Subscribe to get the latest posts sent to your email.

