•                  
پنج شنبه , ۲۸ شهریور , ۱۳۹۸

محکومیت حامد آئینه وند به تحمل ۶ سال حبس تعزیری

0
101

حقوق بشر در ایران – شعبه ۳۶ دادگاه تجدیدنظر استان تهران, با تائید حکم صادره توسط دادگاه بدوی بر علیه , “حامد آئینه وند”, روزنامه نگار و فعال سیاسی محبوس در بند ۴ سالن ۳ زندان اوین وی را از بابت اتهامات امنیتی به تحمل ۶ سال حبس تعزیری محکوم کرد. با استناد به ماده ۱۳۴ از قانون مجازات اسلامی ۵ سال از محکومیت فوق لازم الاجراء می باشد. 

به گزارش حقوق بشر در ایران, امروز شنبه ۱۹ مردادماه ۱۳۹۸, “حامد آئینه وند”, روزنامه نگار و فعال سیاسی محبوس در بند ۴ سالن ۳ زندان اوین که پیشتر توسط شعبه ۳۶ دادگاه تجدیدنظر استان تهران, به ریاست “احمد زرگر” از بابت اتهامات؛ “تبلیغ علیه نظام” و “اجتماع و تبانی به قصد اقدام علیه امنیت ملی” در مجموع به تحمل ۶ سال حبس تعزیری محکوم شد.

براساس دادنامه صادره توسط شعبه ۳۶ دادگاه نظر استان تهران, “حامد آئینه وند”, روزنامه نگار و فعال سیاسی از بابت اتهام “تبلیغ علیه نظام” به تحمل ۱ سال حبس تعزیری و از بابت اتهام “اجتماع و تبانی به قصد بر هم زدن امنیت ملی” نیز به تحمل ۵ سال حبس تعزیری محکوم شد و با اعمال ماده ۱۳۴ از قانون مجازات اسلامی مدت ۵ سال حبس تعزیری با احتساب ایام بازداشت برای وی لازم الاجراء می باشد. 

بنقل از یک منبع مطلع در گفتگو با گزارشگر حقوق بشر در ایران ضمن اعلام این خبر گفت؛ “حامد آئینه وند”, در حالی از بابت اتهامات امنیتی به تحمل ۶ سال حبس تعزیری محکوم شد که از ابتدای دوران بازداشت, از حق دادرسی عادلانه توسط دادگاهی بیطرف محروم بود و حتی در زمان برگزاری جلسه دادگاه بدوی که توسط شعبه ۲۸ دادگاه انقلاب تهران به ریاست “محمد مقیسه” برگزار شده بود قاضی شعبه فوق به بهانه عدم روئیت قرار مالی وکالت بین “حامد آئینه وند” بعنوان موکل و “حسین بیات” که وکالت پرونده این فعال سیاسی را بر عهده دارد از اعلام وکالت این وکیل دادگستری بر پرونده “حامد آئینه وند” ممانعت بعمل آورد و این فعال سیاسی بدون حضور وکیل در جلسه دادگاه بدوی توسط شعبه ۲۸ دادگاه انقلاب تهران محاکمه و محکوم به حبس شد!

این منبع مطلع همچنین گفت؛ حامد آئینه وند, از زمان بازداشت و با توجه به اتمام مراحل بازجوئی و پس از انتقال به بند ۴ زندان اوین در دورانی که وی در انتظار برگزاری جلسه دادگاه خود بود با استناد به قانون می بایست از حق تودیع وثیقه و آزادی موقت تا اتمام دوران دادرسی استفاده می کرد که در سایه عدم توجه و محرومیت از این حق حامد آئینه وند در حال حاضر در بند ۴ سالن ۳ زندان اوین محبوس و در حال تحمل دوران حبس خود می باشد. 

این منبع مطلع در ادامه گفت؛ عدم موافقت با آزادی موقت حامد آئینه وند توسط شعبه ۲۸ دادگاه انقلاب تهران و توسط قاضی شعبه مذکور صورت گرفت و هر بار که به جهت مذاکره به شعبه ۲۸ دادگاه انقلاب مراجعه شد با این جمله که ” با آزادی موقت وی موافقت نمی شود” روربرو شدند. 

حامد آئینه وند؛ در تاریخ ۷ تیرماه ۱۳۹۷ توسط نیروهای اطلاعات سپاه در تهران بازداشت شد و پس از انتقال به زندان اوین به بند ۲ الف سپاه در این زندان منتقل شد و به مدت ۴۴ روز را در سلول انفرادی زندان اوین سپری کرد و پس از اتمام مراحل بازجوئی به بند ۴ سالن ۳ در این زندان منتقل شد. 

این فعال سیاسی و روزنامه نگار منتقد در تاریخ ۲۰ آبان ماه ۱۳۹۷, توسط شعبه ۲۸ دادگاه انقلاب تهران به ریاست “محمد مقیسه” از بابت اتهامات “تبلیغ علیه نظام” و “اجتماع و تبانی به قصد اقدام علیه امنیت ملی”  مورد محاکمه قرار گرفت و طی حکمی که در تاریخ ۵ دی ماه همان سال به حسین بیات وکیل حامد آئینه وند ابلاغ شد این فعال سیاسی و روزنامه نگار منتقد به تحمل ۶ سال حبس تعزیری محکوم شد.

حقوق بشر در ایران در تاریخ ۳۰ اردیبهشت ماه ۱۳۹۸, با انتشار گزارشی, تعیین جلسه دادرسی بر پرونده حامد آئینه وند را اطلاع رسانی کرده بود. 

حامد آئینه‌وند فعال سیاسی، روزنامه نگار و دانشجوی دکترای روابط بین الملل واحد علوم و تحقیقات دانشگاه آزاد اسلامی است. وی همچنین نامزد رد صلاحیت شده انتخابات مجلس شورای اسلامی از حوزه انتخابی تویسرکان نیز بوده است.

بازداشت و سرکوب و رفتارهای قهرآمیز با فعالان رسانه ای و مطبوعات در ایران در حالی صورت میگیرد که با توجه به گزارش سالیانه سازمان گزارشگران بدون مرز, ایران در بین ۱۸۰ کشور در زمینه آزادی مطبوعات و رسانه ها رتبه ۱۷۰ را در جهان دارا میباشد. 

سرکوب مطبوعات و فعالان رسانه ای ناقض اسناد بین المللی حقوق بشر, ماده ۱۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر  و همچنین ماده ۱۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ نیز میباشد که بر محق بودن افراد بر انتشار افکار و عقایدشان بدون محدودیتهای مرزی تاکید شده است نیز میباشد. 

 در ماده ۵ از قانون آئین دادرسی کیفری بر اطلاع یافتن متهم در اسرع وقت از اتهامات انتسابی و فراهم کردن حق دسترسی به وکیل و سایر حقوق دفاعی مذکور در قانون نیز مورد تاکید قرار گرفته است اما برخوردهای فراقانونی از سوی ارگانهای امنیتی ناقض قوانینی است که خود تدوینگر آن بودند و ادعای عمل بر آن را دارند.

همچنین برخورداری افراد از حق روند دادرسی عادلانه از جمله حقوق سلب نشدنی میباشد که در ماده ۱۰ اعلامیه جهانی حقوق بشر نیز بر آن تاکید شده است.

پاسخی بگذارید

این سایت از اکیسمت برای کاهش هرزنامه استفاده می کند. بیاموزید که چگونه اطلاعات دیدگاه های شما پردازش می‌شوند.

%d وب‌نوشت‌نویس این را دوست دارند: