•                  
جمعه , ۲۴ آبان , ۱۳۹۸
جمعه, نوامبر 15

گزارشی از آخرین وضعیت هاشم خواستار, فعال مدنی ساکن مشهد

0
114

حقوق بشر در ایران – علیرغم گذشت ۷۰ روز از زمان بازداشت هاشم خواستار, فعال مدنی و صنفی ساکن مشهد در سلول انفرادی اداره اطلاعات مشهد بطور بلاتکلیف و در محرومیت از حق ملاقات, تماس تلفنی و حق دادرسی عادلانه و محروم از حق انتخاب وکیل بطور بلاتکلیف بسر می برد. 

به گزارش حقوق بشر در ایران, امروز شنبه ۲۷ مهر ماه ۱۳۹۸, هاشم خواستار, معلم بازنشسته و فعال صنفی و مدنی که در تاریخ ۲۰ مردادماه سالجاری در جریان برگزاری تجمع اعتراضی در مشهد توسط نیروهای امنیتی بازداشت شد علیرغم گذشت ۷۰ روز از تاریخ بازداشت این فعال مدنی کماکان از حق هرگونه تماس تلفنی و ملاقات با خانواده خود محروم مانده است. تداوم محرومیت از حق تماس تلفنی و یا ملاقات هفتگی هاشم خواستار با خانواده اش در حالی است که وی علاوه بر این از حق انتخاب وکیل مورد نظرش بر پروند محروم مانده است. 

بنقل از یک منبع مطلع در گفتگو با گزارشگر حقوق بشر در ایران, هاشم خواستار علیرغم گذشت ۷۰ روز از تاریخ بازداشت بطور بلاتکلیف در سلول انفرادی اداره اطلاعات مشهد در حالی نگهداری می شود که هیچگونه اتهامی به وی تفهیم نشده و از حق انتخاب وکیل و یا ملاقات و تماس تلفنی با خانواده اش نیز محروم مانده است. 

این منبع مطلع همچنین گفت؛ با توجه معرفی  نفر بعنوان وکیل مدافع جهت پیگیری حقوقی و دفاع از هاشم خواستار در جریان بررسی پرونده وی آنها به شعبه ۹۰۳ بازپرسی دادسرای عمومی و انقلاب مشهد که مراجعه کردند به آنها گفته شد که برای پرونده هاشم خواستار باید از میان وکلایی انتخاب شوند که مورد تائید رئیس قوه قضائیه باشند لذا وکالت هر ۲ نفر آن افراد بر پرونده هاشم خواستار را قبول نکردند. 

این منبع مطلع پیرامون دلایل بازداشت هاشم خواستار افزود؛ این فعال مدنی با استناد به اصل ۲۷ از قانون اساسی که بر حق برگزاری تجمعات اعتراضی تاکید می کند در تاریخ ۲۰ مرداد ماه ۱۳۹۸, در جریان برگزاری جلسه دادرسی بر پرونده کمال جعفری یزدی, استاد دانشگاه بازنشسته و فعال ساکن مشهد, در پی برگزاری تجمع اعتراضی جمعی از فعالان مدنی در مقابل ساختمان دادگاه تجدیدنظر استان خراسان رضوی توسط نیروهای امنیتی بازداشت شدند. 

لازم به ذکر است, بازداشت هاشم خواستار به همراه جمعی دیگر از فعالان مدنی در مشهد در تاریخ ۲۰ مردادماه ۱۳۹۸و در جریان برگزاری تجمع اعتراضی مسالمت آمیز در حالی صورت گرفت که خبرگزاری فارس وابسته به سپاه پاسداران, با انتشار گزارشی بازداشت این فعالان مدنی در جریان تجمع اعتراضی مسالمت آمیز که بر مبنای اصل ۲۷ قانون اساسی میباشد را تعبیر به “ایجاد ناامنی” و”ارتباط با گروههای برانداز”سپس بازداشت این افراد کرد. 

تعبیر “ایجاد ناامنی” و “ارتباط با گروههای برانداز” از سوی رسانه های وابسته به ارگانهای امنیتی از آن بابت است که در میان افراد بازداشت شده ۵ تن از این افراد از جمله چهارده تن از فعالان سیاسی و مدنی داخل ایران هستند که با انتشار ۲ بیانیه در تاریخ های ۲۱ خرداد و ۸ تیر ماه سالجاری, خواستار استعفای “علی خامنه ای” رهبر جمهوری اسلامی شده بودند. بدنبال گسترش این بیانیه و از سوی دیگر حضور و همراهی جمعی دیگر از شهروندان برای مطالبه گری و همراهی با این ۱۴ فعال مدنی و سیاسی باعث ایجاد برخی رفتارهای  قهرآمیز از سوی ارگانهای امنیتی و قضائی را بر علیه این ۱۴ فعال مدنی و سیاسی را در پی داشته است. 

حقوق بشر در ایران, در تاریخ ۶ مهر ماه ۱۳۹۸, در مصاحبه ای رادیویی با صدیقه مالکی فرد, همسر هاشم خواستار, پیرامون آخرین وضعیت این فعال مدنی با سابقه و محبوس و محروم از حق دادرسی عادلانه منطبق با اصول مندرج در اسناد بین المللی حقوق بشر را اطلاع رسانی کرده بود. 

سرکوب فعالان مدنی و سیاسی و اعمال رفتارهای قهرآمیز بر علیه این دسته از شهروندان و بیان اتهامات مرتبط با سرکوب آزادی بیان و قلم و عقیده از جمله مواردی است که در اسناد بین المللی حقوق بشر از جمله ماده ۱۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر و همچنین ماده ۱۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶به صراحت بر ممنوعیت آن تاکیدی شده و بر حق افراد بر برخورداری از آن تاکید شده است. اما از آنجائی که حکومت جمهوری اسلامی تاب شنیدن انتقادات شهروندان را ندارد فقط وانمود به احترام اصل آزادی بیان و قلم میکند ولی در اصل مطلب به طور سیستماتیک اقدام به سرکوب گسترده شهروندان در زمینه آزادی بیان و قلم میکند.

 همچنین بازداشت خودسرانه افراد بدون تفهیم اتهام فرد در زمان بازداشت و عدم امکان دسترسی به وکیل برای متهم از جمله موارد ناقض اسناد بین المللی حقوق بشر, ماده ۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر و همچنین ماده ۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسیمصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ نیز مورد تاکید قرار گرفته است. 

همچنین برخورداری شهروندان از حق دادرسی عادلانه توسط دادگاهی بی طرف از جمله موارد مورد تاکید در ماده ۱۰ اعلامیه جهانی حقوق بشر میباشد.

لازم به ذکر است که صادق لاریجانی, رئیس وقت قوه قضائیه ایران در تاریخ ۱۵ بهمن ۱۳۹۷ در نشستی که با مسئولان قضائی داشت گفته بود هیچ فردی به دلیل انتقاد مورد بازداشت و محاکمه قرار نمیگیرد که بازداشت گسترده این فعالان مدنی نمونه ای بارز و آشکار از سرکوب آزادی بیان و قلم و نقض گسترده و سیستماتیک حقوق بشر در ایران میباشد.

همچنین علی خامنه ای, رهبر جمهوری اسلامی, به دفعات در صحبتهای خود ادعا کرده که در ایران هیچ شهروندی به صرف انتقاد مورد پیگرد قضائی و بازداشت قرار نمی گیرد که اینگونه رفتارهای قهرآمیز حقیقت ماجرا از سرکوب و گسترش فضای امنیتی در ایران را نشان می دهد و گویای این امر است که حاکمان جمهوری اسلامی اساتید بزرگ در سفسطه, مغالطه و تفسیر به رای هستند. 

تبصره ماده ۴۸ از جمله بحث برانگیز ترین مفاد حقوقی در نظام قضائی ایران است که از زمان اجرا با انتقادهای بسیاری از سوی حقوق دانان مواجه شده است از جمله منتقدان این تبصره, سازمان عفو بین الملل است که این سازمان مدافع حقوق بشر در تاریخ ۲۶ اردیبهشت ماه سالجاری با انتشار یک بیانیه نسبت به تصویب آن در کمیسیون قضائی و حقوقی مجلس واکنش نشان داد. 

این سازمان مدافع حقوق بشر همچنین تاکید کرده که اگر مصوبه کمیسیون قضائی و حقوقی مجلس به تصویب نهایی برسد، «آسیبی جدی به نظام قضائی ایران خواهد بود که در حال حاضر نیز سرشار از نقصان است».

برگزاری تجمعات اعتراضی بدون حمل سلاح از جمله حقوقی است که در اصل ۲۷ قانون اساسی ایران که حکومت جمهوری اسلامی مدعی عمل به آن را دارد نیز مورد تاکید قرار گرفته است اما تفسیرهای متفاوتی که ارگانهای امنیتی به نفع خود و در جهت ایجاد محدودیت و سرکوب شهروندان در ایران بر قانون اساسی میکنند زمینه این سرکوبها را برخوردهای امنیتی را فراهم میکند. 

 

پاسخی بگذارید

این سایت از اکیسمت برای کاهش هرزنامه استفاده می کند. بیاموزید که چگونه اطلاعات دیدگاه های شما پردازش می‌شوند.

%d وب‌نوشت‌نویس این را دوست دارند: