By حقوق بشر در ایران 
https://wp.me/p6xuBy-nDH
حقوق بشر در ایران – امروز جمعه ۳۰ آبان ماه ۱۳۹۹، با توجه به تخریب یک باب منزل مسکونی متعلق به ۳زن سرپرست خانوار در منطقه ۲۲ بهمن بندرعباس واکنشهای متفاوتی در این زمینه بوجود آمد.
به گزارش حقوق بشر در ایران، ساعت ۱۲ ظهر پنجشنبه ۲۹ آبان ماه ۱۳۹۹، ماموران واحد یگان حفاظت از اراضی ملی و دولتی راه و شهرسازی شهرداری بندرعباس با یورش به خانه ای فقیرانه که در محدوده بلوار ثارالله واقع در محله ۲۲ بهمن شهرستان بندرعباس است پس از تخریب این اتاقک موجی از ناراحتی و اعتراض را از سوی شهروندان سراسر ایران بر علیه خود به پا داشتند. از زجه های دختر بچه ۷ ساله این زن سرپرست خانوار که با التماس های خود از ماموران درخواست می کرد تا اتاقک آنها را تخریب نکنند تا خودسوزی این زن بی سرپناه دل هر انسانی را به درد می آورد.
به نقل از یکی از ساکنان منطقه ۲۲ بهمن بندرعباس که این فیلم را در فضای مجازی منتشر کرده بود در تشریح این خبر به حقوق بشر در ایران گفت: “در زمان تخریب اتاقک این زن بی سرپناه ماموران مسلح نیروی انتظامی در آن محل حاضر بودند اما از ترس ضبط و فیلمبرداری از چهره آنها حاضر به جلو آمدن نشدند. همچنین در زمانی که ماموران شهرداری در حال تخریب اتاقک ساخته شده بودند کودکان این زن در داخل خانه بودند و احتمال آسیب جسمانی به آنها ممکن بود. بلوار ثارلله در منطقه ۲۲ بهمن شهر بندرعباس، بر خلاف آنچه که احمد مرادی، نماینده بندرعباس در مجلس برای بهره برداری و Show Off رسانه ای از این مکان بعنوان حاشیه این یاد می کند در حقیقت وسط شهر بندرعباس و همجوار بورس نمایشگاههای خودرو قرار دارد.”
این منبع مطلع که در زمان تخریب اتاقک این زن بی پناه در آن محل حاضر بوده در ادامه افزود: “منطقه در طی ۲۰ سال گذشته دارای آب انبارها و از زمینی با زه آب زیادی برخوردار بوده که به نوعی می توان گفت دریاچه و نی زاری را با عمق بسیار کم ایجاد کرده بود اما شهرداری بندرعباس در اقدامی غیرقانونی پس از خشک کردن برکه ها و آب انبارهای این منطقه، اقدام به فروش زمین آن به افراد حقیقی کرده و در حال حاضر آن محل تبدیل به بورس خرید و فروش انواع خودروهای داخلی و خارجی شده است.”
این فرد مطلع از وضعیت منطقه ۲۲ بهمن بندرعباس در ادامه تاکید کرد: “ادعای کذب مسئولان محلی و استانی از جمله اسماعیل موحدی نژاد، معاون خدمات شهری شهرداری بندرعباس، مبنی بر اینکه « مالکیت این اراضی با کاربری فضای سبز در اختیار وزارت راه و شهرسازی است و با اینکه به شهرداری بندرعباس تحویل داده نشده و همچنین بیان این ادعا که منطقه مذکور در حریم رودخانه و محل روانه شدن آبهای سطحی بوده » اما حقیقت امر این است که در فاصله ۳ یا ۴ متری این آلونک منازل مسکونی با مجوز صادر شده از سوی شهرداری بندرعباس ساخته شده اما این مسئول ارشد در شهرداری ادعای مالکیت این زمین برای وزارت راه و شهرسازی را دارد. همگان مشاهده کردند که تخریب آلونک این زن بی سرپناه در زمین به گفته اسماعیل موحدی متعلق به وزارت راه و شهرسازی بنا شده اما از سوی شهرداری تخریب شده است. دوماً این شهرداری ادعا کرده زمین مذکور برای عبور آبهای سطحی و بستر رودخانه است اما طی ۲۰ سال اخیر هیچگونه رودخانه و سیلابی از آن مکان عبور نکرده و ۴ طرف این زمین مسدود شده است و مسیری برای عبور آب در آن دیده نمی شود.”
لازم به ذکر است، در ادامه شوی رسانه ای رئیس بازرسی استان هرمزگان به همراه دادستان و رئیس دادگستری این استان، ادعای حمایتهای مالی از جمله تامین مسکن برای این زن بی سرپناه را مطرح کردند و مدعی شدند همه عوامل دخیل در تخریب منزل این زن بی سرپناه احضار و برای آنها پرونده قضائی تشکیل شده اما حقیقت امر این است که تخریب هر بنای مسقف باید منوط به اخذ حکم قضائی از دادستان یا مسئولان ارشد در دادگستری همان استان صورت بگیرد.
طی روزهای اخیر، بنا به دستور قضائی دادستان بندرعباس و رئیس کل دادگستری استان هرمزگان در انتهای بلوار ۲۲ بهمن محل کسب نزدیک به ۱۰۰ شهروند ساکن این منطقه که به همراه زن و بچه خود در آن مکان با فروش فلافل امرار معاش می کردند از سوی ماموران پلیس ساختمانی شهرداری به همراه نیروی انتظامی منطقه به روشی خشونت آمیز تخریب شد.
اتاقک فقیرانه این زن بی سرپناه و کودکان وی بر سرشان از سوی ماموران شهرداری بندرعباس تخریب شد و این زن پس از تلاشهای فراوان راهی به جز خودسوزی پیدا نکرد.
در حالی منزل مسکونی این زن که بعنوان شهروند دارای حق زندگی در ایران است به دستور مسئولان شهرداری بندرعباس تخریب شده که همین مسئولان از طرف حکومتی بنام جمهوری اسلامی که بارها در فضای مجازی و رسانه ها ادعا کرده دولت اسرائیل منازل مسکونی شهروندان فلسطین را تخریب می کند از آن اعلام انزجار کردند اما در حقیقت امر خودشان همان کار را در حق شهروندان ایران و زنان بی سرپرست انجام دادند.
در ماده ۲۵ اعلامیه جهانی حقوق بشر بر محق بودن هر انسانی به حق تامین مسکن، بهداشت، خوراک و سایر خدمات لازم اجتماعی تاکید شده است اما در ایران همانگونه که بارها مشاهده شد حقوق حداقلی شهروندان در سایه نبود تامین اجتماعی مناسب بطور سیستماتیک نقض شده است.
Subscribe to get the latest posts sent to your email.