By حقوق بشر در ایران https://wp.me/p6xuBy-cYK
رضوان بیگی, فعال مدنی و همسر بهفر لاله زاری زندانی سیاسی محبوس در بند ۸ زندان اوین که در تاریخ ۱۹ دی ماه ۱۳۹۷ به همراه دو فعال مدنی دیگر بنامهای امیر نصیری و علی امینی آملشی که توسط نیروهای امنیتی در تهران بازداشت و پس از تکمیل مراحل اولیه به زندان اوین منتقل شدند همچنان در بازداشت و در محرومیت از حق دسترسی به وکیل و دسترسی به خدمات درمانی بسر می برند.
به گزارش حقوق بشر در ایران, در ساعات پایانی ۱۹ دی ماه ۱۳۹۷ سه تن از فعالان مدنی بنامهای رضوان بیگی, امیر نصیری و علی امینی آملشی در محدوده خیابان ارومیه در تهران توسط نیروهای امنیتی بازداشت و پس از طی مراحل اولیه به زندان اوین منتقل شدند و پس از تکمیل مراحل بازجوئی ضمن انتقال به شعبه دوم بازپرسی زندان اوین با اتهام فعالیت تبلیغی علیه نظام مورد تفهیم قرار گرفتند و در حال حاضر امیر نصیری به دلیل بیماری کلیه از دسترسی به خدمات پزشکی محروم شده است, همچنین “علی امینی آملشی” با مشکلات خانوادگی شدیدی مواجه شده است و از سوی دیگر با توجه به ممانعت محمد نصیرپور, بازپرس شعبه دوم بازپرسی دادسرای امنیت تهران, هر سه نفر از حق انتخاب وکیل محروم شده اند. بنقل از یک منبع مطلع در گفتگو با گزارشگر حقوق بشر در ایران, امیر نصیری به همراه علی امینی آملشی و رضوان خان بیگی همسر بهفر لاله زاری زندانی محبوس در بند ۸ زندان اوین در حالی که مشغول انتشار و پخش نوشته هائی با عنوان “شب نامه” بودند مورد شک گشت انتظامی قرار گرفته و سپس بازداشت میشوند و پس از انتقال به بازداشتگاه نیروهای امنیتی و تکمیل مراحل اولیه با توجه به امنیتی بودن پرونده آنها به زندان اوین منتقل میشوند. این منبع مطلع در ادامه پیرامون آخرین وضعیت این سه شهروند گفت, امیر نصیری از زمان انتقال به زندان اوین زندان اوین به با درد شدید توام با عفونت در کلیه های خود مواجه شده است. همچنین علی امینی آملش دیگر فعال مدنی هم از زمان بازداشت با مشکلات عدیده خانوادگی مواجه شده است.
این منبع افزود, محمد نصیرپور, بازپرس شعبه دوم دادسرای امنیت تهران, از قبول وکیل در پرونده این افراد سر باز میزند. این مقام قضائی همچنین از قبول سند بعنوان وثیقه برای این افراد نیز خودداری کرده و با صدور کیفرخواست و مجازات برای هر سه نفر این افراد پرونده آنها را با اتهام “تبلیغ علیه نظام” که هفته گذشته به هر سه نفر آنها تفهیم شده بود به دادسرا ارسال شده است.
سرکوب فعالان مدنی و همچنین سرکوب آزادی بیان از جمله موارد نقض کننده اسناد بین المللی حقوق بشر من جمله ماده ۱۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر و همچنین ماده ۱۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی میباشد که بر حق افراد بر انتشار افکار و عقاید خود بدون ملاحظات مرزی تاکید کرده است. همچنین برخورداری افراد از یک روند دادرسی عادلانه از جمله حقوق سلب نشدنی میباشد که در ماده ۱۰ اعلامیه جهانی حقوق بشر نیز بر آن تاکید شده است.
Subscribe to get the latest posts sent to your email.