By حقوق بشر در ایران https://wp.me/p6xuBy-dw6
کسری نوری, درویش گنابادی محبوس در زندان تهران بزرگ که در دادگاه بدوی به تحمل ۱۲ سال حبس تعزیری، ۷۴ ضربه شلاق، ۲ سال تبعید به ثلاث باباجانی، ۲ سال ممنوع الخروجی و ۲ سال محرومیت از عضویت در گروهها و احزاب و دستهجات سیاسی و اجتماعی و فعالیت رسانهای محکوم شده بود با توجه به عدم درخواست تجدیدنظر برحکم صادره در دادگاه بدوی عین حکم صادره بعنوان حکم قطعی به این زندانی عقیدتی ابلاغ گردید.
به گزارش حقوق بشر، کسری نوری از دراویش گنابادی و از مدیران وبسایت مجذوبان نور و دانشجوی رشته حقوق دانشگاه تهران, محبوس در زندان تهران بزرگ که در حادثه گلستان هفتم بازداشت شده بود با توجه به عدم درخواست تجدیدنظر خواهی به رای صادره که پیشتر از سوی شعبه ۲۶ دادگاه انقلاب تهران به ریاست ماشالله احمدزاده, به تحمل ۱۲ سال حبس تعزیری، ۷۴ ضربه شلاق، ۲ سال تبعید به ثلاث باباجانی، ۲ سال ممنوع الخروجی و ۲ سال محرومیت از عضویت در گروهها و احزاب و دستهجات سیاسی و اجتماعی و فعالیت رسانهای محکوم شده بود با توجه به عدم تجدیدنظر خواهی وی بر حکم صادره عین حکم صادره در دادگاه بدوی نیز برای این درویش گنابادی عینا لازم الاجرا شد و به وی ابلاغ شده است. پوریا نوری، برادر کسری نوری، طی یادداشتی در صفحه شخصی خود با اعلام این خبر نوشت: “امروز با توجه به عدم تجدید نظر خواهی برادرم کسری نوری محکومیتش به ۱۲ سال زندان با مجازاتهای تکمیلی (ممنوع الخروجی، تبعید و شلاق) قطعی و به وی ابلاغ شد”.
آنچه پیرامون محکومیت این فعال رسانه ای و درویش گنابادی حائز اهمیت است این نکته میباشد که حکم صادره در دادگاه بدوی برای این درویش گنابادی بصورت غیابی و بدون حضور وی بوده است و دلیل عدم حضور ایشان در دادگاه عدم شفافیت قضائی و محرومیت وی از حق انتخاب وکیل مورد نظر وی و سایر محرومیتهایی بوده که در اسناد بین المللی حقوق بشر و حتی مفاد قانون آئین دادرسی کیفری بر آن تاکید شده است.
کسری نوری پیشتر، از سال ۱۳۹۰ تا میانهی ۱۳۹۴ نیز به دلیل فعالیت رسانهای برای درویشان گنابادی، یک دوره حبس در زندانهای پلاک ۱۰۰ شیراز، زندان عادلآباد شیراز و زندان اوین تهران را گذرانده بود.
دراویش گنابادی به خصوص در یکسال اخیر فشار کم سابقهای را از سوی دستگاه حاکمه تجربه میکنند. این فشارها به خصوص پس از واقعه “گلستان هفتم” شکل بیرونی و مشخص تری به خود گرفت.
تجمع اعتراضی دراویش گنابادی در ۳۰ بهمن سال ۹۶ که از آن با عنوان حادثه گلستان هفتم یاد میشود در اطراف خانه نورعلی تابنده، رهبر این سلسله رخ داد که دلیل آن حضور پرتعداد نیروهای امنیتی در اطراف منزل قطب دراویش بود که این حضور با واکنش منفی سایر دراویش مواجه شد. بدنبال درگیری خونین بین دراویش و نیروهای امنیتی بیش از ۵۰۰ تن از دراویش در این درگیریها بازداشت و به زندانهای تهران بزرگ, زندان قرچک وامین و زندان اوین نیز منتقل شده بودند. همچنین تعداد بسیاری از دراویش هم بشدت توسط نیورهای امنیتی مورد ضرب و شتم قرار گرفتند. آنچه در تجمعات اعتراضی گلستان هفتم مشهود بود در ابتدای امر حق خواهی دراویش گنابادی بر حقوق شهورندی خود بود که این فریاد با سرکوب گسترده و رفتار خشونت آمیز نیروهای امنیتی به خشونت کشیده شد.
حقوق بشر در ایران در گزارشی از بازداشت بیش از ۳۰۰ تن از دراویش گنابادی در حادثه گلستان هفتم توسط نیروهای امنیتی اطلاع رسانی کرده بود.
برخورداری افراد از حق دادرسی عادلانه توسط دادگاهی بیطرف و با حضور هیئت منصفه از جمله موارد مورد تاکید در اسناد بین المللی حقوق بشر از جمله ماده ۱۰ اعلامیه جهانی حقوق بشر و همچنین ماده ۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ میباشد. همچنین در ماده ۵ قانون آئین دادرسی کیفری به صراحت بر حق متهم از اتهامات منتسبه و همچنین محفوظ نگه داشتن حق وی برای دستری به وکیل و سایر حقوق دفاعی نیز تاکید شده است.
Subscribe to get the latest posts sent to your email.