دوشنبه, مرداد ۲۸, ۱۳۹۸

ستاد حقوق بشر قوه قضائیه جمهوری اسلامی: اقدامات جاوید رحمان شوی رسانه ای و قابل پیگرد قضائی است!

0
95

امروز یکشنبه ۴ فروردین ۱۳۹۷, ستاد حقوق بشر قوه قضائیه جمهوری اسلامی، تصمیم شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد را برای تمدید مأموریت  جاوید رحمان, گزارشگر ویژه حقوق بشر برای ایران را  محکوم کرد.

به گزارش حقوق بشر در ایران، ستاد حقوق بشر قوه قضائیه، تعیین گزارشگر ویژه در امور حقوق بشر ایران را «ناموجه و نامشروع» توصیف کرده و رفتار جاوید رحمان را مغایر با آئین نامه‌های مصوب خوانده است. این نهاد وابسته به قوه قضائیه جمهوری اسلامی با انتقاد از نحوه عملکرد گزارشگر ویژه در تهیه گزارش‌هایش درباره وضعیت حقوق بشر در ایران، اقدامات جاوید رحمان را «شوی رسانه‌ای و قابل پیگرد قضائی» عنوان کرده است! لازم به ذکر است که  جاوید رحمان, گزارشگر ویژه حقوق بشر در امور ایران در گزارشی که به شورای حقوق بشر ارائه داده عنوان کرده که ۱۴ بار درخواست بازدید از ایران را کرده و همچنین خواستار برقراری ارتباط با مقامات ایران بوده است که تنها سه بار از سوی مقامات ایرانی پاسخ دریافت کرده است. رد موارد گسترده نقض حقوق بشر در ایران از سوی حکومت جمهوری اسلامی در حالی صورت میگیرد که «حقوق بشر در ایران» سه مورد را به اختصار برای آگاهی افکار عمومی توضیح میدهد؛ بعنوان مثال آرشام رضائی, فعال مدنی محبوس در بند ۴ زندان اوین بدون حضور وکیل خود در دادگاه به ۸ سال و نیم حبس تعزیری محکوم شده است و یا در موردی دیگر وحید صیادی نصیری  به دلیل محرومیت از حق دادرسی عادلانه توسط دادگاهی بیطرف و ممانعت مسئولان قضائی و امنیتی برای در اختیار داشتن وکیل و عدم رعایت اصل تفکیک جرائم در تاریخ ۲۱ مهر ۱۳۹۷ دست به اعتصاب غذا زده بود به دلیل عدم توجه مسئولان قضائی و امنیتی قوه قضائیه و سازمان زندانها در انتقال وی به مرکز درمانی و محرومیت وی از حق دسترسی به خدمات پزشکی در تاریخ ۲۱ آذر ۱۳۹۷ بعد از ۶۰ روز اعتصاب غذا در زندان لنگرود قم جان باخته است.  یا نسرین ستوده وکیل دادگستری و فعال حقوق بشر طی دو پرونده جداگانه در مجموع به تحمل ۳۸ سال حبس تعزیری و ۱۴۸ ضربه شلاق محکوم شده است. لازم به توضیح است که خانم ستوده در پرونده اول از سوی شعبه ۲۸ دادگاه انقلاب به ۵ سال حبس تعزیری و در پرونده دوم با ۷ اتهام و کیفرخواست امنیتی که از سوی نماینده دادستان تهران برای وی تنظیم شده بود توسط محمد مقیسه ای به تحمل ۳۳ سال حبس تعزیری و ۱۴۸ ضربه شلاق محکوم شده است. 

لازم به ذکر است که در تاریخ ۲ فروردین ۱۳۹۸, با توجه به قطعنامه پیشنهادی از طرف کشور سوئد که به رای اعضای این شورا گذاشته شده بود با کسب ۲۲ رای موافق, ۷ رای مخالف و ۱۸ رای ممتنع, ماموریت جاوید رحمان گزارشگر ویژه حقوق بشر سازمان ملل متحد در امور ایران را برای یک سال دیگر تمدید کرده است.

 کشورهایی از قبیل: مکزیک, آرژانتین و شیلی جز کشورهائی بودند که نسبت به تمدید ماموریت گزارشگر ویژهدر امور ایران برای یک سال دیگر رای مثبت دادند. همچنین هفت کشورعراق, پاکستان, افغانستان, هند, چین, اریتره و کوبا به تصویب این قطعنامه  برای تمدید ماموریت گزارشگر ویژه رای مخالف داده بودند. کشورهای تازه‌ وارد به شورا از جمله باهاما و فیجی هر دو از تصویب این قطعنامه حمایت کرند. در برابر برزیل امسال نیز مانند سال گذشته به این قطعنامه رای ممتنع داد اما با ارائه نطقی از کار گزارشگر حقوق بشر در امور ایران حمایت کرد و از مقامات ایرانی درخواست کرد که اقدامات لازم در زمینه حقوق بشر را انجام داده و به گزارشگر ویژه حقوق بشر اجازه دسترسی به خاک ایران جهت انجام تحقیقات خود را بدهند.از طرفی برای اولین بار هیچ کدام از کشورهای آفریقایی عصو شورای حقوق بشر سازمان ملل از این قطعنامه حمایت نکردند. رواندا و سنگال علیرغم موضع ابتدایی خود مبنی بر تایید ماموریت جاوید رحمان، نسبت به تصویب این قطعنامه رای ممتنع دادند. از طرفی کشورهای دیگری مانند آفریقای جنوبی و مصر که در گذشته مخالف تمدید ماموریت گزارشگر حقوق بشر در امور ایران بودند این بار رای ممتنع دادند.

لازم به یادآوری است که پیش از  آغاز نشست شورای حقوق بشر سازمان ملل ۴۲ نهاد مدافع حقوق بشر که در زمینه نقض حقوق بشر بصورت گزارشی و آماری در زمینه مسائل مرتبط با امور ایران فعالیت میکنند در بیانیه ای مشترکا خواستار تمدید مأموریت گزارشگر ویژه حقوق بشر سازمان ملل در امور ایران شده بودند.

در آن بیانیه بر نقش کلیدی گزارشگر ویژه حقوق بشر در امور ایران در بازتاب صدای قربانیان نقض حقوق بشر در ایران و رساندن آن به جامعه بین‌المللی تاکید شده بود. همچنین به سرپیچی‌های متعدد ایران در مورد رعایت حقوق شهروندان به ویژه نقض آزادی‌های بنیادین مانند آزادی بیان و آزادی تجمعات و همچنین اعدام کودک-مجرمان پرداخته شده بود. همچنین با توجه به تاثیر مثبت و ماثر نقش گزارشگر ویژه در زمینه افشاگری از موارد نقض حقوق بشر در ایران و برقراری ارتباط قربانیان شکنجه و افرادی که به طروق مختلف حقوق شهروندیشان در ایران نقض شده است راهی در جهت رساندن صدای آنها به مجامع بین المللی از جمله سازمان ملل متحد میباشد. در ایران بیانیه همچنین بر موارد مختلف نقض حقوق بشر در ایران و موارد نقض ازادی بیان و عقیده, اعدام کودک- مجرمان و عدم برخورداری متهمان سیاسی و امنیتی و عقیدتی از روند دادرسی عادلانه منطبق با اصول حقوق بشر نیز تاکید شده است.

جاوید رحمان گزارشگر ویژه حقوق بشر در امور ایران در تاریخ ۸ اسفند ماه ۱۳۹۷ گزارش خود را از وضعیت نقض حقوق بشر در ایران را منتشر کرده بود.

در این گزارش به اعتراضات دیماه و بحران‌های معیشتی و حقوق بشری در پی آن اشاره شده است و گزارش شده که در این میان تعداد زیادی از فعالان حقوق بشر، روزنامه‌نگاران، فعالان مدنی و کارگری بازداشت شده‌اند و از حق دسترسی به محاکمه عادلانه محروم شده‌اند. همچنین اشاره شده است که قوه قضاییه ایران عموما این اعتراضات را فتنه و افراد معترض را فتنه‌گر خوانده است.

بر اساس این گزارش آمار افراد اعدام شده در ده ماه سال ۲۰۱۸، ۲۰۷ نفر اعلام شده که نسب به همین آمار در مدت زمان مشابه سال گذشته (۴۳۷ نفر) کاهش داشته است. این امر به دلیل اصلاح قانون مجازات متهمان مرتبط با مواد مخدر بوده است. همچنین در این گزارش آمده است که در اکتبر ۲۰۱۸، ۱۵ هزار نفر محکوم به اعدام در ایران وجود داشته است که در مورد روند رسیدگی و تجدیدنظر در حکم‌های این افراد نگرانی‌هایی وجود دارد.

در بخشی دیگر به حکم اعدام (قصاص) و پرداخت “دیه” اشاره شده است و اعلام شده که حکومت ایران در مورد مردان و زنان و همچنین یک فرد مسلمان و یک فرد غیرمسلمان در این خصوص تبعیض قائل می‌شود. گزارش‌ها نشان می‌دهد که بخش زیادی از افراد اعدامی را اقلیت‌های مذهبی و قومی تشکیل می‌دهند؛ از جمله‌ی آنها می‌توان به هدایت عبدالله پور، زندانی کرد محکوم به اعدام اشاره کرد. گزارش شده است که وی تحت شکنجه‌های شدیدی قرار گرفته است. به علاوه دیگر اقلیت‌ها مانند ترک‌های (آذربایجانی)، بلوچ‌ها، بهایی‌ها و … در ایران تحت فشار هستند. گزارشگر حقوق بشر به ۸۳ شهروند بهایی محبوس در زندان‌های ایران اشاره کرده است و بر تبعیض در مورد آنها و نقض آشکار حقوقشان در دادگاه‌ها و زندان‌ها تاکید کرده است.

در بخش دیگری از گزارش به اعترافات اجباری تحت شکنجه اشاره شده است که بر اساس قانون اساسی و قوانین دادرسی و کیفری ایران نیز ممنوع اعلام شده است، اما نهادهای قضایی ایران از این اعترافات برای تحمیل محکومیت‌های سنگین همچون اعدام به متهمان استفاده می‌کنند.

پاسخی بگذارید

این سایت از اکیسمت برای کاهش هرزنامه استفاده می کند. بیاموزید که چگونه اطلاعات دیدگاه های شما پردازش می‌شوند.

اخبار پیشنهاد شده

%d وب‌نوشت‌نویس این را دوست دارند: