تائید احکام اعدام ۷ شهروند اهل سنت توسط دیوان عالی کشور

حقوق بشر در ایران – روز دوشنبه ۱۴ بهمن ماه ۱۳۹۸, شعبه ۴۱ دیوان عالی کشور به ریاست علی رازینی، با صدور ۷ دادنامه جداگانه در یک پرونده قضائی، حکم اعدام صادره توسط شعبه ۱۸ دادگاه انقلاب تهران بر علیه، انور خضری, کامران شیخه، فرهاد سلیمی, داوود عبدالهی، ایوب کریمی, قاسم آبسته, داوود عبداللهی و خسرو بشارت را عیناً تائید کرد. 

به گزارش حقوق بشر در ایران, روز دوشنبه ۱۴ بهمن ماه ۱۳۹۸, فرهاد سلیمی, ایوب کریمی, قاسم آبسته, داوود عبداللهی, انور خضری, کامران شیخه و خسرو بشارت, هفت تن از زندانیان عقیدتی سنی مذهب محبوس در اندرزگاه ۷ سالن ۲۱ زندان رجائی شهر کرج, که پیش از این توسط شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب تهران به ریاست ابوالقاسم صلواتی از بابت اتهامات محاربه, افساد فی الارض, بغی « مبارزه مسلحانه », عضویت در گروههای سلفی « القاعده », با وکالت محمود علیزاده طباطبائی, مورد محاکمه قرار گرفته بودند با صدور ۷ دادنامه بطور جداگانه به اعدام محکوم شدند و پس از تائید این حکم توسط شعبه ۴۱ دیوان عالی کشور به ریاست علی رازینی, پرونده این زندانیان عقیدتی جهت اجرای حکم اعدام به شعبه ۱ دادسرای امنیت تهران به ریاست “محمد براعه” ارجاع شد. 

بنقل از یک منبع مطلع در گفتگو با گزارشگر حقوق بشر در ایران ضمن اعلام این خبر گفت: “پس از صدور احکام اعدام فرهاد سلیمی, ایوب کریمی, قاسم آبسته, داوود عبداللهی, انور خضری, کامران و خسرو بشارت, با اتهامات محاربه, افساد فی الارض, بغی « مبارزه مسلحانه », عضویت در گروههای سلفی « القاعده », در تاریخ ۲۷ مرداد ماه سالجاری, از سوی شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب تهران این احکام در پی اعتراض محمود علیزاده طباطبائی مبنی بر اقرارگیری از متهمان این پرنده درپی ضرب و شتم و شکنجه آنها از سوی بازجویان اداره اطلاعات ارومیه و مهاباد لذا پرونده آنها به شعبه ۴۱ دیوان عالی کشور ارجاع شد و  در نهایت در تاریخ ۱۴ بهمن ماه سالجاری شعبه ۱ دیوان عالی کشور به ریاست علی رازینی, احکام اعدام صادره بر علیه این ۷ شهروند اهل سنت که از سال ۱۳۸۸ در بازداشت هستند و در حال حاضر در اندرزگاه ۷ سالن ۲۱ زندان رجائی شهر کرج بسر می برند را عینا تائید کرده و این پرونده جهت اجرای حکم به شعبه ۱ اجرای احکام دادسرای امنیت تهران ارجاع شده است و هر لحظه احتمال اجرای حکم اعدام این افراد می باشد. 

این منبع مطلع همچنین گفت: “قبل از بازداشت جملگی این ۷ نفر در سال ۱۳۸۸ و با فاصله های زمانی ۱ یا ۲ از یکدیگر یک روحانی اهل سنت بنام “ابوبکر تینا”, که بعنوان لیدر اعتراضات شهروندی از سوی ارگانهای امنیتی از قبیل اداره اطلاعات مهاباد شناخته شده بود و تا قبل از قتل این روحانی اهل سنت تجمعات اعتراضی بسیاری از سوی شهروندان با هدف دستیابی به مطالبات شهروندیشان برگزار می شد اما بعد از به قتل رسیدن این فعال مذهبی اهل سنت که در راستای احقاق حقوق شهروندی شهروندان در استان کردستان فعالیت می کرد این تجمعات به شکل منسجمی برگزار نشده و این امر باعث مقصر شناخته شدن اداره اطلاعات مهاباد بعنوان عامل قتل این روحانی سنی مذهب از سوی شهروندان مهاباد باشد”. 

این منبع مطلع در ادامه افزود: “حتی بازجویان اداره اطلاعات در زمان بازجوئی از این ۷ شهروند اهل سنت به طور ضمنی بر اینکه این قتل توسط ارگانهای امنیتی صورت گرفته شده باشد نیز اعلام شد. پس از بازداشت این ۷ شهروند اهل سنت از سوی ماموران اداره اطلاعات مهاباد در زمان بازجوئی به ۵ نفر از این افراد بنامهای فرهاد سلیمی, ایوب کریمی, قاسم آبسته, داوود عبداللهی و انور خضری, با ضرب و شتم و اعمال رفتارهای خشونت آمیز بازجویان اعلام کرده بودند که باید قتل این روحانی سنی مذهب را بپذیرند و در زمانی که این شهروندان در بازداشتگاه اداره اطلاعات ارومیه بودند در نتیجه شکنجه و ضرب و شتم شدید از سوی بازجویان اداره اطلاعات مجبور به قبول اتهام قتل “ابوبکر تینا” شدند”. 

این منبع مطلع در ادامه همچنین اعلام کرد: “همچنین انور خضری, خسرو بشارت و کامران شیخه, سه نفر از ۷ متهم این پرونده از بابت اتهام قتل “ابراهیم شکاکی”, سرباز وظیفه ای که بعنوان نگهبان یک بانک بوده با اعمال فشار و شکنجه بازجویان اداره اطلاعات ارومیه بدون وجود هیچگونه سند مبنی انجام این قتل توسط افراد مذکور مورد تفهیم اتهام قرار گرفتند. این افراد در حالی با اتهامات مرتبط با مبارزه مسلحانه « بغی » مورد محاکمه قرار گرفته و با اعدام محکوم شدند که هیچگونه مدرکی مبنی بر فعالیتهای مسلحانه از این افراد در دست نیست”. این افراد حتی فعالیتهای مذهبی هم نداشتند و هیچگونه عضویت و فعالیتی در زمینه عضویت در گروههای سلفی نداشتند”. در زمان بازجوئی از این ۷ شهروند اهل سنت, فردی بنام ظاهری, که بازپرس شعبه ۲ بازپرسی دادسرای عمومی و انقلاب مهاباد بوده در غالب بازجوی وزارت اطلاعات که از تهران به اداره اطلاعات مهاباد آمده بود این افراد را تحت بازجوئی قرار داد و در آخرین جلسه بازپرسی این ۷ متهم متوجه می شوند که فرد مذکور بازجوی وزارت اطلاعات نبوده و از بازپرسی دادسرای عمومی و انقلاب مهاباد آمده است”. 

لازم به ذکر است؛ شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب تهران, در تاریخ ۱۴ مردادماه ۱۳۹۸, با صدور احکامی این ۷ شهروند اهل سنت را از بابت اتهامات مذکور به اعدام محکوم کرده بود. 

• بیشتر بخوانید: صدور حکم اعدام در سایه محرومیت از حق دادرسی عادلانه, نامه فرهاد سلیمی زندانی عقیدتی سنی مذهب

همچنین طی روزهای دوشنبه ۲۷ خرداد، سه شنبه ۲۸ خرداد و چهارشنبه ۲۹ خرداد ۱۳۹۸، جلسه دادگاه رسیدگی به پرونده انور خضری، کامران شیخه، فرهاد سلیمی، قاسم آبسته، خسرو بشارت، ایوب کریمی و داوود عبداللهی ۷ تن از زندانیان عقیدتی سنی مذهب محبوس در زندان رجائی شهر کرج پس از ۱۰ سال بلاتکلیفی این افراد توسط شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب تهران به ریاست “ابوالقاسم صلواتی” برگزار شده بود. 

• بیشتر بخوانید: صدور حکم اعدام در سایه محرومیت از حق دادرسی عادلانه, نامه فرهاد سلیمی زندانی عقیدتی سنی مذهب

 هر ۷  نفر این افراد,  پس از بازداشت در تاریخ ۱۹ بهمن ۱۳۸۸، به سلول‌های انفرادی در اداره اطلاعات ارومیه منتقل شده بودند و ۸ ماه در آن بازداشتگاه نگهداری شدند. آنها سپس به زندان اوین منتقل و مدت ۶ ماه را در سلول‌های انفرادی بند ۲۴۰ و ۲۰۹ اوین به‌ سر بردند و پس از تحمل ۶ ماه سلول انفرادی و بلاتکلیفی در زندان اوین، به بند ۳۵۰ این زندان منتقل و بعد از گذشت ۲۰ روز نیز در ۲۵ فروردین‌ماه ۱۳۹۱، به زندان رجایی شهر کرج منتقل شدند.

قاسم آبسته, انور خضری,  داوود عبداللهی و ایوب کریمی در پرونده ای مشترک به همراه خسرو بشارت, فرهاد سلیمی و کامران شیخه  در سال ۱۳۹۴ با اتهامات “عضویت در گروه‌های سلفی”، “تبلیغ علیه نظام”، “محاربه”، ” اقدام علیه امنیت ملی”و “افساد فی‌الارض” از سوی شعبه ۲۸ دادگاه انقلاب تهران و از سوی “محمد مقیسه” به اعدام محکوم شده بودند. 

همچنین حکم صادره در دادگاه بدوی با ارجاع پرونده به دیوان عالی کشور توسط “قاضی رازینی” نقض شد اما “انور خضری” و “خسرو بشارت” در پرونده‌ای دیگر به اتهام مشارکت در قتل, هر یک به تحمل ۱۰ سال حبس تعزیری و “کامران شیخه” نیز مجددا به اعدام محکوم شد. این در حالی است که اطلاعات بیشتری از جزئیات رسیدگی به پرونده سایر افراد در دست نیست.

• بیشتر بخوانید: اعدام و ۲۰ سال حبس؛ حکم ۳ زندانی سنی مذهب پس از ۹ سال انتظار

لازم به ذکر است که این افراد  که طی ۱۰ سال گذشته  با انواع و اقسام موارد نقض حقوق بشر مواجه شدند که می توان به ضرب و شتم و شکنجه جهت اقرار گیری در دوران بازجوئی و یا به صورت بلاتکلیف ماندن برای مدت طولانی در زندان و حتی در دادگاه و در طی  روند دادرسی بر پرونده و شرایط دفاع از خود و حق انتخاب و حضور وکیل انتخابی شان را نداشته‌اند. 

بر طبق اسناد موجود حقوق بشر برخورداری از حق دادرسی عادلانه توسط دادگاهی بیطرف و با حضور هیئت منصفه از جمله موارد است که در ماده ۱۰ اعلامیه جهانی حقوق بشر و همچنین در ماده ۱۴ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ نیز بر آن تاکید شده است. همچنین در ماده ۵ اعلامیه جهانی حقوق بشر بر ممنوعیت شکنجه در عدم رفتاری خشن بر افراد مورد تاکید قرار گرفته است. در ماده ۵ قانون آئین دادرسی کیفری به صراحت کلام بر اطلاع یافتن متهم از اتهامات منتسبه و همچنین فراهم کردن امکان دسترسی فرد متهم به وکیل و سایر حقوق دفاعی مذکور در قانون برای متهم مورد تاکید قرار گرفته است. 

 سرکوب پیروان سایر ادیان و محرومیتهای گسترده بر علیه این شهروندان که از جمله میتوان بر حق برخورداری از انتخاب وکیل و تقاضای دادرسی عادلانه را شامل می‌شود را تنها جزئی از موارد سرکوب گسترده اقلیتهای مذهبی از جمله شهروندان اهل سنت در ایران دانست. با استناد به ماده ۲ اعلامیه جهانی حقوق بشر و همچنین ماده ۵ قانون آئین دادرسی کیفری حق هر فردی بر دادرسی کامل و بی طرف و همچنین اجازه حضور وکیل انتخابی متهم بر پرونده مورد تاکید میباشد ولی زندانیان اهل سنت با توجه به سنی بودنشان از این حق محروم شده اند.

Please follow and like us: