By حقوق بشر در ایران 
https://wp.me/p6xuBy-j5n
حقوق بشر در ایران – امروز یکشنبه ۳۱ فروردین ماه ۱۳۹۹, دستکم ۷ زندانی محکوم به اعدام محبوس در زندان مرکزی سنندج جهت اجرای احکام اعدام به سلول انفرادی منتقل شدند. در میان این زندانیان شایان سعیدپور کودک-مجرم که پس از شورش در زندان سقز موفق به فرار از این زندان شده بود و چندی پش از آن بازداشت و به زندان مرکزی سنندج تبعید شده نیز می باشد. به نظر می رسد احکام اعدام در زندانهای کشور به سرعت در حال اجرا است. از آنجائی که فرار زندانیان از ندان سقز به دلیل عدم دسترسی آنها به اقلام بهداشتی از پس از شیوع ویروس کرونا بوده است اجرای احکام اعدام این افراد با این سرعت می تواند نشانه ای بارز از کینه ورزی دستگاه قضائی جمهوری اسلامی در برخورد با پرونده های قضائی متهمان باشد.
به گزارش حقوق بشر در ایران, امروز یکشنبه ۳۱ فروردین ماه ۱۳۹۹, شایان سعیدپور کودک-مجرم متهم به قتل عمد که در سن ۱۸ سالگی به اتهام قتل بازداشت و پس از طی مراحل دادرسی به اعدام محکوم شد برای اجرای حکم اعدام به سلول انفرادی منتقل شد. این کودک – مجرم محبوس در زندان مرکزی سنندج که در جریان شورش در زندان مرکزی سقز موفق به فرار از این زندان شده بود اما مجدداً توسط نیروهای امنیتی بازداشت و بصورت تبعید به زندان مرکزی سنندج منتقل شده. همچنین عدنان میرکی اهل تپه خدیجه واقع در شهرستان سنندج, واحد فیضی اهل بانه, لقمان احمد پور اهل بانه, رامیار مخلص اهل بانه, سعید محمد پور اهل کرمانشاه و سینا محمدی اهل شهرستان دهگلان, جملگی افراد محبوس در زندان مرکزی سنندج که از بابت اتهام قتل عمد به اعدام محکوم شده بودند جهت اجرای احکام اعدام به سلول انفرادی منتقل شدند. احکام اعدام این زندانیان در حالی اجرا خواهد شد که ابراهیم رئیسی مدعی برقراری حقوق بشر در ساختار قضائی جمهوری اسلامی است.
برپایه این گزارش, با توجه به تماس مسئولان زندان مرکزی سنندج با خانواده و وکیل مدافع شایان سعیدپور از آنها خواسته شده فردا دوشنبه ۱ اردیبهشت ماه ۱۳۹۹ برای آخرین ملاقات به زندان مرکزی سنندج مراجعه کنند و حکم اعدام شایان سعیدپور, کودک – مجرم سحرگاه سه شنبه ۲ اردیبهشت ماه ۱۳۹۹ در زندان مرکزی سنندج به اجرا در خواهد آمد.
همچنین احتمال اجرای احکام اعدام سایر افراد منتقل شده به سلول انفرادی همزمان با اجرای حکم اعدام شایان سعیدپور دور از ذهن نیست.
در تاریخ ۸ فروردین ماه ۱۳۹۹, شایان سعیدپور در پی شورش در زندان سقز, به همراه حدود ۸۰ زندانی دیگر از این زندان فرار کرده بود و پس از مدتی مجددا توسط نیروهای امنیتی بازداشت شد. در حالی که شایان سعیدپور در بهمن ماه سال ۱۳۹۷ از زندان مرکزی سنندج به زندان سقز منتقل شده بود در اقدامی تنبیهی بصورت تبعید شایان به زندان مرکزی سنندج منتقل شد. به نظر میرسد علت اینکه مسئولان تصمیم به اجرای حکم گرفتهاند نیز فرار وی از زندان بوده باشد.
- بیشتر بخوانید: فرار دستکم ۷۰ زندانی محبوس در زندان سقز / ویدئو
در تاریخ ۱ آبان ماه ۱۳۹۷، شایان سعیدپور کودک-مجرم متهم به قتل محبوس در زندان سنندج توسط شعبه ۱ دادگاه کیفری ۱ استان کردستان به ریاست قاضی وفاییان به اعدام محکوم شد. این حکم پس از اعتراض و ارجاع به دیوان عالی کشور عیناً تائید شد.
- بیشتر بخوانید: صدور حکم اعدام برای کودک-مجرم در سقز
این کودک – مجرم متولد ۳۰ شهریور ۱۳۷۶ و اهل شهر سقز به اتهام قتل سلیمان آزادی که طی یک درگیری در تاریخ ۲۵ مردادماه سال ۳۹۴ اتفاق افتاده بود به اعدام محکوم شد و در زمان وقع قتل شایان سعیدپور دقیقا ۱۷ سال و ۱۰ ماه و ۲۵ روز سن داشت.
نزدیکان شایان سعیدپور میگویند او به دلیل مشکلات روحی، بارها اقدام به خودزنی نیز کرده بود اما پزشکی قانونی رشد کامل عقلی وی را تائید کرده است.
با اینحال خانواده این کودک – مجرم تاکید دارند که در زمان قتل این کودک – مجرم درکی از اقدام خود نداشته و حتی تا ماهها پس از بازداشت همواره از زندان جویای احوال “خروس” خود بوده و نمیتوانست ماهیت واقعه رخ داده را به درستی درک کند.
همچنین وکیل مدافع شایان سعیدپور در تاریخ ۱۷ آبان ماه ۱۳۹۷, در گفتگو با گزارشگر حقوق بشر در ایران گفته بود: “حکم اعدام شایان در حالی صادر شد که وی علاوه بر صغر سن در زمان وقوع حادثه قتل تحت تاثیر مشروبات الکلی بوده و دو نفر نیز به این موضوع در دادگاه شهادت دادهاند. اتهامات عنوان شده علیه وی “شرب خمر” و “قتل عمد” بوده است که از بابت شرب خمر نیز در دادگاه به ۸۰ ضربه شلاق محکوم شده است. با توجه به اینکه شواهد نشان میدهد شایان مقتول را از قبل نمیشناخته و دلیل شرب خمر اقدام به قتل نبوده است، بنده لایحه فرجامخواهی در ارتباط با این موضوع را به دادگاه ارائه کردهام که امیدواریم با بررسی مجدد پرونده توسط دادگاه این حکم تغییر کند”.
این وکیل دادگستری افزود: “پرونده پزشکی شایان توسط پزشکی قانونی استان کردستان بررسی شده، علیرغم شواهد و مدارک موجود در پرونده و شهادت شهود این نهاد احراز تحت تاثیر مشروبات الکی بودن شایان را به نهادهای قضایی واگذار کردهاند، همینطور علیرغم تائید سابقه تکانه های روانی (Impulse control disorder) در متهم و تائید پرونده پزشکی-روانی ایشان، نظر بر رشد عقلی کامل موکل من داده و عنوان کردهاند که وی علیرغم تکانه های روانی و صغر سن، توانایی تشخیص مجرمانه بودن و یا نبودن عمل را داشته است”.
وکیل شایان سعیدپور در ادامه همچنین گفته بود: “با توجه به اینکه بازپرس پرونده از نظر پزشکی قانونی سنندج قانع نشده بود، پرونده را برای پزشکی قانونی استان کرمانشاه نیز فرستاد که آنها هم عینا نظر پزشکی قانونی کردستان را تایید کردند.”
مجازات کودکان در ایران و از جمله صدور حکم اعدام برای آنان در موارد مختلف از جمله درگیری و قتل، قاچاق مواد مخدر و… همواره یکی از چالشهای مهم نقض حقوق بشر در ایران بوده است.
ایران یکی از معدود کشورهایی است که کودک-مجرمان را به مرگ محکوم میکند و بیشتر از تمام کشورهای دیگر، مجازات اعدام را برای نوجوانان اجرا میکند. در سال ۲۰۱۹، دستکم چهار کودک با نقض کنوانسیون حقوق کودک که مقامهای جمهوری اسلامی آن را امضا کردهاند، در ایران اعدام شدند.
پیماننامه حقوق کودک که ایران نیز از امضا کنندگان آن به شمار میرود به صراحت بیان میکند که اعمال مجازات اعدام و محکومیتهای طولانی مدت در مورد کودکان نباید اعمال شود. با این حال، در سال ۲۰۱۸ دستکم شش کودک-مجرم در زندانهای ایران اعدام شدند.
بر اساس گزارش سالانه سازمانهای مدافع حقوق بشر، دستکم ۲۲۵ اعدام از بین ۲۸۰ اعدامی که سال ۲۰۱۹ در ایران اجرا شد، با اتهام قتل عمد بوده است.
با توجه به اسناد بین المللی حقوق بشر و همچنین ماده ۵ اعلامیه جهانی حقوق بشر هیچ فردی نباید مورد رفتاری قرار بگیرد که منجر به تنزل مقام انسانی وی بشود.
براساس آمارهای منتشره از سوی سازمانهای مدافع حقوق بشر ایران از جمله کشورهایی است که دارای سرانه اعدام بسیار زیادی است و در رتبه جهانی ایران بعد از چین بالاترین تعداد اعدامهای سالیانه را دارا می باشد.
در تاریخ ۲۹ بهمن ماه ۱۳۹۸, سازمان عفو بین الملل, با انتشار گزارشی که به تفسیر موارد نقض حقوق بشر در ایران پرداخته بود در بخشی از این گزارش پیرامون صدور و اجرای احکام اعدام اعلام کرد: “حکم اعدام همچنان برای اعمالی در نظر گرفته شد که در قوانین بین المللی حقوق بشر مجاز به شمار میروند، اعمالی که از جمله شامل رابطه جنسی افراد همجنس با رضایت متقابل و روابط جنسی خارج از چارچوب زناشویی می شد؛ صدور حکم اعدام همچنین برای جرایمی از قبیل « توهین به پیامبر اسلام », « محاربه » و « افساد فی الارض », ادامه یافت که تعریف بسیار مبهمی دارند”.
Subscribe to get the latest posts sent to your email.