احضار ۱۳ شهروند منتقد ساکن اراک به دادسرای این شهرستان

حقوق بشر در ایران – امروز سه شنبه ۲۷ آبان ماه ۱۳۹۹، سیزده تن از شهروندان ساکن اراک در پی شکایت علی‌اکبر کریمی، نماینده اراک در مجلس به مراجع قضائی احضار شدند. 

به گزارش حقوق بشر در ایران به نقل از اعتماد، طی روزهای اخیر، با توجه به شکایت علی اکبر کریمی، نماینده مردم اراک در مجلس ۲ تن از کارگران شرکت هپکو و نیروگاه برق اراک به همراه ۱۱ شهروند ساکن اراک در یک پرونده قضائی به جلسه بازپرسی و تفهیم اتهام در مجتمع شماره ۱ دادسرای عمومی و انقلاب اراک، احضار شدند. 

براساس ابلاغیه ارسالی از سوی شعبه بازپرسی دادسرای عمومی و انقلاب اراک این ۱۳ شهروند باید در تاریخ ۲ آذر ماه ۱۳۹۹ در محل آن مرجع قضائی برای تفهیم اتهام « نشر اکاذیب در سامانه‌های یارانه ای » بازپرسی حاضر شوند. 

پرونده سازی بر علیه این ۱۳ شهروند منتقد در مراجع قضائی توسط علی اکبر کریمی، در حالی صورت گرفته که وی پیشتر مدعی شده بود نباید مشکلات حوزه کارگری و صنفی را با مسائل امنیتی تبدیل کرد اما خودش این بار ناقض گفته های گذشته اش شده و از این شهروندان منتقد به اتهام نشر اکاذیب در سامانه های رایانه ای شکایت کرده است. 

چندی پیش مطلبی انتقادی درمورد این نماینده مجلس در فضای مجازی و شبکه‌های اجتماعی منتشر شد که در نتیجه آن، علی اکبر کریمی، از رضا سیفوری، کارگر شرکت هپکو اراک و ساعد طاهری از نیروگاه برق این شهر و ۱۱ شهروند اراک شکایت کرد و بر همین اساس احضاریه‌ای از دادسرای عمومی و انقلاب شهرستان اراک برای این افراد ارسال شده است.

محرومیت از دسترسی به وکیل برای متهم با هر نوع اتهام، ناقض اسناد بین المللی حقوق بشر از جمله, ماده ۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ است. 

همچنین برخورداری افراد از حق روند دادرسی عادلانه در دادگاهی بی طرف با حضور هیئت منصفه، از جمله حقوق سلب نشدنی است که در ماده ۱۰ اعلامیه جهانی حقوق بشر بر آن تاکید شده است.

در اکثر موارد بازداشتهای خودسرانه در راستای سرکوب آزادی بیان و عقیده و ناقض، ماده ۱۹ اعلامیه جهانی و ماده ۱۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی، است.

 در ماده ۵ از قانون آئین دادرسی کیفری بر اطلاع یافتن متهم در اسرع وقت از اتهامات انتسابی و فراهم کردن حق دسترسی به وکیل . سایر حقوق دفاعی مذکور در قانون نیز مورد تاکید قرار گرفته است اما برخوردهای فراقانونی از سوی ارگانهای امنیتی ناقض قوانینی است که خود تدوینگر آن بودند و ادعای عمل بر آن را دارند.

Please follow and like us: