احضار ۵ فعال ملی مدنی به جلسه بازپرسی در دادسرای رشت / سند

حقوق بشر در ایران – امروز سه شنبه ۲۷ آبان ماه ۱۳۹۹، شعبه ۱۰ بازپرسی دادسرای عمومی و انقلاب شهرستان رشت – مرکز استان گیلان، با ارسال ابلاغیه ای ۵ تن از فعالان ملی مدنی آذربایجانی را فراخواند. 

به گزارش حقوق بشر در ایران، روز یکشنبه ۲۵ آبان ماه ۱۳۹۹، ودود اسدی، محمد عینی چونه خان، ابراهیم گنجی افسوران، وحید بیگ زاده و محمد شیری، پنج تن از فعالان ملی مدنی آذربایجان، ساکن رشت با دریافت ابلاغیه ای کتبی از سوی شعبه ۱۰ بازپرسی دادسرای عمومی و انقلاب این شهرستان برای حضور در جلسه بازپرسی و تفهیم اتهام احضار شدند.

براساس این گزارش، در متن احضاریه صادره از جملگی این ۵ فعال ملی مدنی خواسته شده تا برای اخذ آخرین دفاع از بابت اتهام مطروحه « اجتماع و تبانی علیه امنیت کشور »، تا ۵ روز از تاریخ ابلاغ خود را به شعبه ۱۰ بازپرسی دادسرای عمومی و انقلاب رشت معرفی کنند. 

لازم به ذکر است، ابراهیم گنجی افسوران، وحید بیگ زاده، محمد شیری، ودود اسدی و محمد عینی چونه خان، در تاریخ ۲۹ مهر ماه ۱۳۹۹، در جریان برگزاری اعتراضی با هدف انسداد مرز نوردوز، برای ممانعت از ارسال کمکهای نظامی به جمهوری ارمنستان توسط نیروهای امنیتی بازداشت و پس از انتقال به بازداشتگاه و طی مراحل بازجوئی اولیه هر یک با تودیع وثیقه هایی به مبالغ ۵ میلیارد ریال، بطور موقت تا اتمام مراحل دادرسی آزاد شدند. 

• بیشتر بخوانید: بازداشت ۳ تن در رشت همزمان با آزادی ۵ تن از فعالان ملی مدنی در مناطق شمال غرب کشور
• بیشتر بخوانید: آزادی۵ فعال ملی مدنی بازداشت شده در رشت و تبریز با تودیع قرار وثیقه

طی هفته های اخیر درگیری نظامی بین ۲ کشور جمهوری آذربایجان و ارمنستان به دلیل اختلاف اراضی بر سر قره باغ در جریان است. از سوی دیگر تجمعات اعتراضی توسط فعالان ملی مدنی در شهرهای شمال غرب ایران با هدف حمایت از بازپس گیری قره باغ برگزار می شود اما فشارهای امنیتی از قبیل بازداشت، احضار و بازجوئی بر فعالان ملی مدنی که ساکن مناطق شمال غرب ایران افزایش پیدا کرده است.

بین ۱۶ تا ۲۵ درصد جمعیت ایران ترک زبان هستند که اغلب آنان در استان‌های آذربایجان شرقی و غربی، اردبیل و زنجان سکونت دارند. برخی از این شهروندان برخورد حاکمیت با شهروندان ترک زبان را توام با تبعیض می‌دانند و منع تدریس زبان‌های غیر فارسی در مدارس را یکی از برجسته‌ترین موارد تبعیض می دانند که همواره با اعتراض بخشی از فعالان مدنی این مناطق روبرو بوده است.

سرکوب فعالان ملی مدنی از مصادیق بارز آزادی بیان ناقض اسناد بین المللی حقوق بشر از جمله ماده ۱۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر و همچنین ماده ۱۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ میباشد که در آنها به صراحت بر حق افراد بر انتشار افکار و عقاید بدون ملاحظات مرزی و به هر طریق ممکن را مورد تاکید قرار داده است. 

همچنین برخورداری افراد از حق دادرسی عادلانه توسط دادگاهی بیطرف از جمله موارد تاکید در اسناد بین المللی حقوق بشر از جمله در ماده ۱۰ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۱۴ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶، است. 

عدم امکان دسترسی به وکیل و محرومیت فرد از دسترسی به سایر ملزومات در یک فرآیند دادرسی ناقض, ماده ۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ است. 

 در ماده ۵ از قانون آئین دادرسی کیفری بر اطلاع یافتن متهم در اسرع وقت از اتهامات انتسابی و فراهم کردن حق دسترسی به وکیل . سایر حقوق دفاعی مذکور در قانون نیز مورد تاکید قرار گرفته است اما برخوردهای فراقانونی از سوی ارگانهای امنیتی ناقض قوانینی است که خود تدوینگر آن بودند و ادعای عمل بر آن را دارند.