By حقوق بشر در ایران 
https://wp.me/p6xuBy-Gg1
حقوق بشر در ایران ـ امروز شنبه ۲۱بهمن ماه ۱۴۰۲، مر تضی پروین فعال مدنی برای تشکیل پرونده به زندان اوین منتقل و از دسترسی به خدمات پزشکی و حق درمان محروم شده است.
به گزارش حقوق بشر در ایران، امروز شنبه ۲۱ بهمن ماه ۱۴۰۲، مرتضی پروین، فعال ملی مدنی، ساکن استان اردبیل، برای طی مراحل بازجویی ها و تفهیم به بند امنیتی زندان اوین، منتقل شده و از دسترس به خدمات پزشکی و حق درمان محروم است. این فعال ملی مدنی، در تاریخ ۱۷ بهمن ماه سال جاری توسط نیروهای امنیتی در اردبیل بازداشت شد.
به نقل از یک فرد زندیک به خانواده این فعال ملی مدنی در گفتگو با گزارشگر حقوق بشر در ایران:”مرتضی پروین، در تماس کوتاهی به خانپاده خود از انتقالش به تهران و بند امنیتی زندان اوین، خبر داد و در ادامه هم تاکید کرد که به علت افزایش فشارهای روحی و روانی، درد دیسک کمر وی تشدید شده و سپس تماس وی قطع شد.”
این فرد مطلع در تشریح چگونگی بازداشت مرتضی پروین در تاریخ ۱۷ بهمن ماه ۱۴۰۲، افزود:”حدود ساعت ۷ و ۳۰ دقیقه صبح ۴ دستگاه خودروی پژو پس از مراجعه به خانه پدری مرتضی پروین، بدون ارائه هیچگونه حکمی از دیوار خانه بالا رفته و در حالی که مرتضی پروین در خواب بود وی را بازداشت کردند. حتی اجازه عضو کردن لباس هم به او ندادند و ما تا ظهر دیروز جمعه از مکان نگهداری و وضعیت مرتضی پروین، بی خبر بودیم.”
بازداشت رتضی پروین، پس از آن صورت گرفته که در تاریخ ۱۸ بهمن ماه ۱۴۰۲، خبرگزاری تسنیم، با انتشار گزارشی، از بازداشت چند تن از شهروندان به اتهام (جاسوسی) خبر داده بود.
لازم به اشاره است، مرتضی پروین، پیشتر هم در مرداد ماه ۱۴۰۲، بصورت تلفنی به اداره اطلاعات استان اردبیل، احضار و پس از چند ساعت بازجویی، تهدید به پرونده سازی قضایی شده بود.
این فعال ملی مدنی ساکن استان اردبیل، در تاریخ ۱۲ آبان ماه ۱۴۰۱ هم پس از بازداشت توسط نیروهای امنیتی در منزل خواهر خود جهت بازجوئی به بازداشتگاه یکی از ارگانهای امنیتی منتقل و در تاریخ ۱۴ آبان ماه هم به بند ۱۶ زندان مرکزی اردبیل منتقل و در تاریخ ۲۱ آبان ماه ۱۴۰۱، با تودیع وثیقه ای به مبلغ ۴۰۰ میلیون تومان آزاد شده بود.
مرتضی پروین، از جمله فعالان ملی مدنی است که پیش از این هم به دفعات در پی فعالیتهای مسالمت آمیز خود از سوی ارگانهای امنیتی استان اردبیل با احضار، بازداشت، بازجویی، محاکمه و محکومیت حبس مواجه شده بود.
بین ۱۶ تا ۲۵ درصد جمعیت ایران ترک زبان هستند که اغلب آنان در استانهای آذربایجان شرقی و غربی، اردبیل و زنجان سکونت دارند. برخی از این شهروندان برخورد حاکمیت با شهروندان ترک زبان را توام با تبعیض میدانند و منع تدریس زبانهای غیر فارسی در مدارس را یکی از برجستهترین موارد تبعیض می دانند که همواره با اعتراض بخشی از فعالان مدنی این مناطق روبرو بوده است.
بازداشت خودسرانه، بلاتکلیف نگه داشتن متهم در بازداشت و ممانعت از دسترسی فرد در دوران بازجویی، بازپرسی و دادرسی به وکیل مورد نظر خود و منع دسترسی به سایر ملزومات در یک فرآیند دادرسی، ناقض ماده ۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ است.
همچنین برخورداری افراد از حق دادرسی عادلانه توسط قاضی، بازجو و بازپرس بیطرف از جمله حقوقی است که در ماده ۱۰ اعلامیه جهانی حقوق بشر به آن تاکید شده است.
در ماده ۵ از قانون آئین دادرسی کیفری بر اطلاع یافتن متهم در اسرع وقت از اتهامات انتسابی و فراهم کردن حق دسترسی به وکیل و سایر حقوق دفاعی مذکور در قانون تاکید شده است.
برای دریافت آخرین پستها به ایمیل خود مشترک شوید