بلاتکلیفی نصراله فلاحی، ارغوان فلاحی و پروین میرآسان در زندان اوین

حقوق بشر در ایران ـ امروز جمعه ۲۷ بهمن ماه ۱۴۰۲، نصرالله فلاحی، ارغوان فلاحی و پروین میرآسان، بطور بلاتکلیف در زندان اوین بسر می برند. 

به گزارش حقوق بشر در ایران، امروز جمعه ۲۷ بهمن ماه ۱۴۰۲، نصراالله فلاحی، ارغوان فلاحی و پروین میرآسان، سه متهم سیاسی از بابت ۱ پرونده مشترک، محبوس و بلاتکلیف در زندان اوین، پس از گذشت بیش از ۱۵ ماه از تاریخ بازداشت و طی مراحل بازجویی ها، بازپرسی و برگزاری ۲ جلسه دادرسی، بطور بلاتکلیف و با قرار بازداشت موقت بسر میبرند. این شهروندان از تاریخ ۱۲ آبان سال گذشته، در شهرهای اصفهان و شیراز، بازداشت و پس از انتقال به زندان اوین و طی مراحل بازجویی ها به بندهای عمومی آن زندان منتقل و در بلاتکلیفی بسر می برند. 

به نقل از یک فرد مطلع در گفتگو با گزارشگر حقوق بشر در ایران:”نصر الله فلاحی، ارغوا فلاحی، اردوان فلاحی به همراه پروین میرآسان، توسط قاضی ایمان افشاری ـ رئیس شعبه ۲۶ دادگاه انقلاب تهران، محاکمه شدند اما در پی اعلام قاضی مبنی بر نقص در تحقیقات امنیتی پرونده این افراد مجددا به شعبه ۶ بازپرسی دادسرای ناحیه ۳۳ تهران بازگردانده شد و در تاریخ ۱۵ بهمن ماه ۱۴۰۲، در دورین جلسه دادرسی به پرونده قضایی خود محاکمه شدند. پروین میرآسان، از بیماری توروم مفاصل(لوپوس مفصلی)، مشکلات قلب و عروق، دیابت، پارکیسنون(کندی حرکت) ابتلا به سندروم خواب پریشان، در رنج است و با توجه به خدمات درمانی نامناسب در زندان حتی از حق درمان و اعزام به مرکز درمانی تخصصی هم محروم شده است.” 

این فرد مطلع در ادامه افزود:”این افراد، بطور بلاتکلیف در بازداشت موقت بسر می برند و از حقوق اولیه یک متهم برای منع بلاتکلیفی در بازداشت، حق درمان و رسیدگی به پرونده قضایی و تعیین وضعیت حقوقی پرونده قضایی خود محروم هستند.” 

این فرد مطلع در تشریح اتهامات مندرج در کیفرخواست صادر شده بر علیه این افراد گفت:”از جمله اتهامات هر ۴ متهم این پرونده می توان به (تشکیل و عضویت در گروه و دسته به قصد برهم زدن امنیت کشور ـ سازمان مجاهدین خلق)، (فعالیت تبلیغی علیه نظام)، (اجتماع و تبانی به قصد برهم زدن امنیت کشور) و (محاربه از طریق ارتباط و عضویت در سازمان مجاهدین خلق) اشاره کرد. البته اتهامات این افراد در فاصله زمانی جلسه اول و تا دوم در پی اعلام نقص در تحقیقات توسط بازپرس دادسرای ناحیه ۳۳ تهران، تغییراتی داشته است.” 

اوایل تیر ماه ۱۴۰۲، حقوق بشر در ایران، با انتشار گزارشی، از ارجاع پرونده نصراالله فلاحی، ارغوان فلاح و پروین میرآسان، به شعبه ۲۶ دادگاه انقلاب تهران و انتظار این افراد برا ابلاغ تاریخ دادرسی اطلاع رسانی کرده بود. 

لازم به اشاره است، پروین میرآسان، تاریخ ۱۳ آبان ماه ۱۴۰۱، توسط ماموران اطلاعات سپاه پاسداران در شهر شیراز، بازداشت و پس از انتقال به تهران و طی مراحل بازپرسی های اولیه به بند زنان منتقل شد و از آن تاریخ تا به امروز در وضعیت بلاتکلیف و با قرار بازداشت موقت بسر می برد. 

همچنین، نصرالله فلاحی به همراه دخترش ارغوان فلاحی هم در تاریخ ۱۳ آبان ماه ۱۴۰۱، در شهر شیراز مرکز استان فارس، توسط ماموران اطلاعات سپاه پاسداران، بازداشت و پس از انتقال به بازداشتگاه و طی مراحل بازجویی های فشرده، پس از تحمل بیش از ۲ ماه سلول انفرادی، در تاریخ ٢٣ بهمن ماه ۱۴۰۱، از زندان عادل آباد شیراز، به تهران و بند امنیتی زندان اوین منتقل شدند و پس از حدود ۳۰ روز نصرالله فلاحی، به اندرزگاه ۴(بند قرنطینه) زندان اوین منتقل و در همان تاریخ هم ارغوان فلاحی به بند زنان در زندان اوین منتقل شد.

نصرالله فلاحی و ارغوان فلاحی، علیرغم گذشت بیش از ۱ سال و ۴ ماه از تاریخ دستگیری با توجه به تمدید مکرر قرار بازداشت در پی اعمال نفوذ وزارت اطلاعات به پرونده قضایی آنها و علیرغم درخواست این خانواده برای تبدیل قرار قضایی پرونده آنها از بازداشت به وثیقه و ممانعت بازپرس شعبه ۶ دادسرای ناحیه ۳۳ تهران، در زندان اوین محبوس هستند. 

پیشتر هم نصرالله فلاحی، در تاریخ ۷ تیر ماه ۱۴۰۲، بر اثر کهولت سن و ابتلا به مشکلات دستگاه گوارش، درد و تورم مفاصل، کمر درد، تورم و درد زانو، آب مروارید چشم از حق درمان محروم بوده در پی اجبار مسئولان زندان برای پوشیدن لباس زندان جهت اعزام وی به مرکز درمانی و مخالفت وی از آن اقدام، از دسترسی به خدمات پزشکی و حق درمان محروم شده بود. 

سرکوب آزادی بیان و ممانعت از انتشار عقاید و دیدگاههای مختلف در یک جامعه، ناقض ماده ۱۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۱۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ است. در این مفاد قانونی بر حق افراد بر انتشار افکار، عقاید، نظریات و دیدگاههای سیاسی و عقیدتی بدون محدودیت مرزی تاکید شده است.

بازداشت خودسرانه، بلاتکلیف نگه داشتن متهم در بازداشت و ممانعت از دسترسی فرد در دوران بازجویی، بازپرسی و دادرسی به وکیل مورد نظر خود و منع دسترسی به سایر ملزومات در یک فرآیند دادرسی، ناقض ماده ۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ است.

همچنین برخورداری افراد از حق دادرسی عادلانه توسط قاضی، بازجو و بازپرس بیطرف از جمله حقوقی است که در ماده ۱۰ اعلامیه جهانی حقوق بشر به آن تاکید شده است.

در ماده ۵ از قانون آئین دادرسی کیفری بر اطلاع یافتن متهم در اسرع وقت از اتهامات انتسابی و فراهم کردن حق دسترسی به وکیل و سایر حقوق دفاعی مذکور در قانون تاکید شده است. 

Please follow and like us: