By حقوق بشر در ایران 
https://wp.me/p6xuBy-IgR
حقوق بشر در ایران ـ امروز پنجشنبه ۲۳ فروردین ماه ۱۴۰۳، صدیقه وسمقی، متهم سیاسی از درمان و رسیدگی پزشکی محروم شده است.
به گزارش حقوق بشر در ایران، امروز پنجشنبه ۲۳ فروردین ماه ۱۴۰۳، صدیقه وسقمی، فعال سیاسی، قرآن پژوه و از فعالان الهیات اسلامی، محبوس و بلاتکلیف در بند عمومی(زنان) زندان اوین، عیلرغم تداوم درد و رنج از مشکلات قلبی در پی مخالفت دادستان تهران و وزارت اطلاعات از حق اعزام به مرکز تخصصی درمانی محروم شده است. این فعال سیاسی، پیشتر هم به سبب فعالیتهای مسالمت آمیز خود در مضان اتهام قرار گرفته و توسط قاضی شعبه ۲۶ و شعبه ۲۸ دادگاه انقلاب تهران، محاکمه شده بود.
حساب کاربری اینستاگرام صدیقه وسقمی، با انتشار این خبر تشریح کرد:”به علت ناپایداری وضعیت قلب خانم وسمقی قرار بود که برای بررسی دقیقتر، روز دوشنبه، به بیمارستان پارس اعزام شود. این امر مورد تایید رئیس بهداری زندان و رئیس زندان اوین هم بوده است. اما ایشان در این روز به بیمارستان اعزام نمیشود. مجددا گفته میشود ایشان روز بعد یعنی سهشنبه اعزام خواهد شد که این امر باز عملی نمیشود. گفته شده است قرار اعزام خانم وسمقی به بیمارستان توسط رئیس سازمان زندانها لغو شده است.”
تداوم بازداشت و محرومیت صدیقه وسقمی، از حق درمان و سایر حقوق شهروندی خود در حالی است که چندی پیش، جمعی از فعالان مذهبی و سیاسی با انتشار نامه ای ضمن اعتراض به تداوم بلاتکلیفی این متهم سیاسی، خواستار برخورداری صدیقه وسقمی از حق درمان و رعایت حقوق قضایی وی در یک فرآیند دادرسی شدند.
این فعال سیاسی، چندی پیش، به شعبه بازپرسی در دادسرای ناحیه ۳۳ تهران، احضار شد اما در تاریخ ۲۶ اسفند ماه ۱۴۰۲، در پی یوش ۴ مامور لباس شخصی ـ شامل ۳ مامور مرد و ۱مامور زن، به منزل وی در تهران، بازداشت و پس از تفتیش و توقیف برخی لوازم شخصی اش به به زندان اوین منتقل شد و از آن زمان بطور بلاتکلیف با قرار بازداشت موقت بسر می برد و با توجه به سابقه بیماری در زمینه مشکلات قلب و افزایش فشارخون، از حق درمان و رسیدگی پزشکی محروم مانده است.
صدیقه وسقمی، پیشتر هم در تاریخ ۲۳ مهر ماه ۱۳۹۶، هنگام بازگشت به کشور در فرودگاه (امام خمینی) برای ساعاتی بازداشت شده بود. بازداشت خانم وسمقی در حالی صورت گرفته که وی به طور غیابی از سوی شعبه ۲۸ دادگاه انقلاب تهران در پی شکایت وزارت اطلاعات از این فعال سیاسی به تحمل ۵ سال حبس تعزیری محکوم شده بود.
این فعال سیاسی و اسلام پژوه، در تاریخ ۳۰ مهرماه ۱۳۹۶، با دریافت ابلاغیه ای به دادسرای۳۳ تهران واقع در زندان اوین، احضار و پس از تفهیم اتهام و صدور قرار وثیقه ای به مبلغ ۱ میلیارد تومان بازداشت و پس از تامین وثیقه آزاد شده بود.
با آغاز مراحل دادرسی، صدیقه وسقمی، توط محمد مقیسه قاضی وقت شعبه ۲۸ دادگاه انقلاب تهران، از بابت اتهامات (تبلیغ علیه نظام)، (عضویت در کمیته رسیدگی به امور آسیب دیدگان که در سال ۱۳۸۸ توسط میرحسین موسوی و حسن کروبی در دفتر صدیقه وسمقی تشکیل شده بود) و (عضویت در شورای هماهنگی راه سبز امید) در مجموع به تحمل ۵ سال حبس تعزیری محکوم شد و این حکم پس از ارجاع به شعبه ۳۶ دادگاه تجدیدنظر استان تهران و تشکیل جلسه دادرسی در تاریخ ۲۶ اردیبهشت ۱۳۹۷، به ۵ سال حبس تعلیقی تغییر پیدا کرد.
صدیقه وسقمی، در ادامه پرونده سازی های امنیتی، در تاریخ ۱۴ خرداد ماه ۱۳۹۹، از بابت پرونده ای دیگر، به شعبه دادگاه انقلاب تهران، احضار و در تاریخ ۴ تیر ماه و ۲۴ تیر ماه ۱۳۹۹، طی دو جلسه دادرسی توسط قاضی شعبه ۲۶ دادگاه انقلاب تهران، محاکمه شده بود.
همچنین، سومین جلسه داردسی به اتهامات صدیقه وسقمی، در تاریخ ۲۰ مرداد ماه ۱۳۹۹، توسط ایمان افشاری ـ قاضی شعبه ۲۶ دادگاه انقلاب تهران، برگزار شد و این فعال سیاسی دفاعیات خود را از بابت اتهام (فعالیت تبلیغی علیه نظام از طریق امضای بیانیه ۷۷ نفره) به دادگاه ارائه کرده بود.
سرکوب آزادی بیان و ممانعت از انتشار عقاید و دیدگاههای مختلف در یک جامعه، ناقض ماده ۱۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۱۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ است. در این مفاد قانونی بر حق افراد بر انتشار افکار، عقاید، نظریات و دیدگاههای سیاسی و عقیدتی بدون محدودیت مرزی تاکید شده است.
بازداشت خودسرانه، بلاتکلیف نگه داشتن متهم در بازداشت و ممانعت از دسترسی فرد در دوران بازجویی، بازپرسی و دادرسی به وکیل مورد نظر خود و منع دسترسی به سایر ملزومات در یک فرآیند دادرسی، ناقض ماده ۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ است.
همچنین برخورداری افراد از حق دادرسی عادلانه توسط قاضی، بازجو و بازپرس بیطرف از جمله حقوقی است که در ماده ۱۰ اعلامیه جهانی حقوق بشر به آن تاکید شده است.
در ماده ۵ از قانون آئین دادرسی کیفری بر اطلاع یافتن متهم در اسرع وقت از اتهامات انتسابی و فراهم کردن حق دسترسی به وکیل و سایر حقوق دفاعی مذکور در قانون تاکید شده است.
برای دریافت آخرین پستها به ایمیل خود مشترک شوید