حقوق بشر در ایران – امروز جمعه ۱۸شهریور ماه ۱۴۰۱، رضا شهابی، فعال کارگری پس از اتمام مراحل بازجویی های فشرده و تفهیم اتهام به بند قرنطینه زندان اوین منتقل شد.
به گزارش حقوق بشر در ایران به نقل از سندیکای شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و حومه، روز پنجشنبه ۱۷ شهریور ماه ۱۴۰۱، رضا شهابی، فعال کارگری محبوس در بند ۲۰۹ وزارت اطلاعات پس از اتمام مراحل بازجویی و تفهیم اتهام به اندرزگاه ۴ زندان اوین منتقل شد. این فعال کارگری از اردیبهشت ماه سال جاری، تحت بازداشت وزارت اطلاعات است.
براساس این گزارش، انتقال رضا شهابی به اندرزگاه ۴ زندان اوین پس از اتمام مراحل بازجویی های فشرده و تشکیل جلسه بازپرسی در شعبه ۲ دادسرای زندان اوین صورت گرفته‌است.
در حالی رضا شهابی تحت فشارهای امنیتی برای اعتراف اجباری بر علیه خود قرار گرفت که در دی ماه سال ۱۳۹۶، در زندان رجائی شهر کرج سکته مغزی کرد و از سوی دیگر با نوسان فشار خون مواجه شده و بر همین اساس فشار خون وی بین ۱۶، ۱۷ و ۱۸ متغیر و علاوه بر این با درد مهره های گردن، بی حسی سمت چپ بدن و صورت و سردردهای مزمن دست و پنجه نرم می کند وتداوم بازداشت و اعمال فشارهای روحی و روانی به وی می تواند منجر به خطرات جانی بشود.
رضا شهابی در تاریخ ۲۳ خردادماه ۱۴۰۱، در اعتراض به تداوم بازداشت، عدم رعایت حقوق شهروندی او در نواحی بازجویی و تلاش بازجویان برای پرونده سازی بر علیه وی اعتصاب غذا کرد و در تاریخ ۲ مردادماه ۱۴۰۱، پس از ملاقات کابینی با خانواده خود و با اصرار آنها و جمعی از فعالان کارگری پس از ۴۲ روز در حالی که با کاهش وزن شدید و رنگ پریدگی در چهره مواجه بود به اعتصاب غذای خود پایان داد.
همچنین، در تاریخ های ۲۲خرداد، ۲۲تیر و ۸ شهریور ماه ۱۴۰۱، قرار بازداشت این فعال کارگری به درخواست بازجویان وزارت اطلاعات و توسط بازپرس شعبه ۲ دادسرای زندان اوین به بهانه تداوم بازجوئی ها به مدت ۱ ماه دیگر تمدید شده بود.
این فعال کارگری، در تاریخ ۱۱ اردیبهشت ماه ۱۴۰۱، در پی یورش ماموران وزارت اطلاعات به منزل شخصی او بازداشت و جهت بازجوئی به سلول انفرادی در بند ۲۰۹ این ارگان امنیتی منتقل شد.
در تاریخ ۲۵ اردیبهشت ماه ۱۴۰۱، وزارت اطلاعات با انتشار بیانیه ای مدعی شد؛ سیسیل کوهلر، عضو فدراسیون آموزش و فرهنگ نیروی کار فرانسه و همسر او ژاک‌پاری، که با ویزای گردشگری به ایران وارد شده و در بازداشت این ارگان امنیتی بسر می برند به همراه آنیشا اسدالهی، کیوان مهتدی، رضا شهابی، حسن سعیدی، شعبان محمدی، رسول بداقی، محمد حبیبی، جعفر ابراهیمی، مسعود نیکخواه و اسکندر لطفی، در ارتباط بوده و در تلاش برای براندازی نظام با یکدیگر همکاری می کردند.
رضا شهابی، در تاریخ ۱۰ بهمن ماه ۱۴۰۰، به همراه چند تن از اعضای سندیکای شرکت واحد با دریافت ابلاغیه های کتبی توسط شعبه ۲دادسرای زندان اوین به پلیس امنیت تهران احضار و تهدید شده بود.
این فعال کارگری، به دفعات توسط ارگانهای امنیتی و شعبه بازپرسی دادسرای زندان اوین احضار و به پرونده سازی تهدید شده بود.
رضا شهابی، از اعضای هیئت مدیره سندیکای شرکت دارد واحد اتوبوسرانی تهران و حومه به دلیل فعالیتهای کارگری، در خرداد سال ۱۳۸۹، بازداشت و به اتهام (تبلیغ علیه نظام) و (اجتماع و تبانی به قصد اقدام علیه امنیت ملی)، توسط شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب تهران به تحمل ۶ سال حبس تعزیری و ۵ سال محرومیت از عضویت در احزاب و گروه‌های سیاسی و اجتماعی محکوم شد.
وی که از بیماری آرتروز گردن در رنج است طی ۲ مرحله مورد عمل جراحی قرار گرفت و از سوی دیگر پس از اعتصاب غذاهای مکرر در زندان‌های اوین و رجایی شهر، در تاریخ ۱۴ مهر ۱۳۹۳ با تودیع وثیقه ای به مبلغ ۲۰۰ میلیون تومانی به مرخصی درمانی اعزام شد و مسئولان قضایی به رضا شهابی اعلام کردند دوران مرخصی درمانی‌اش به عنوان محکومیت محسوب شده و او دیگر به زندان باز نخواهد گشت.
ممانعت از انجام فعالیتهای کارگری، ناقض ماده ۲۰ اعلامیه جهانی حقوق بشر و مفاد ۲۱ و ۲۲ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی است.
احضار، بازداشت و پرونده سازی بر علیه فعالان کارگری در حالی صورت می‌گیرد که مطالبات آنها صنفی و برای دستیابی به حقوق شهروندیشان در راستای اصل ۲۷ قانون اساسی ایران است.
در ماده ۵ از قانون آئین دادرسی کیفری بر اطلاع یافتن متهم در اسرع وقت از اتهامات انتسابی و فراهم کردن حق دسترسی به وکیل و سایر حقوق دفاعی مذکور در قانون تاکید شده است.
پرونده سازی بر علیه فعالان کارگری و صنفی ناقض ماده ۱۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۱۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ میلادی است که بر حق افراد بر انتشار افکار و عقاید و نظریات و دیدگاههای سیاسی و عقیدتی بدون محدودیتهای مرزی تاکید می کند.
بازداشت خودسرانه و عدم امکان دسترسی به وکیل برای متهم ، ناقض ماده ۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ است.
برخورداری افراد از حق روند دادرسی عادلانه از جمله حقوق سلب نشدنی میباشد که در ماده ۱۰ اعلامیه جهانی حقوق بشر نیز بر آن تاکید شده است.
اعتراف گیری با تهدید و ارعاب، نقض اسناد بین المللی حقوق بشر است. در ماده ۵ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۷ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی بر ممنوعیت شکنجه افراد تاکید شده است.
اشتراک گذاری
