By حقوق بشر در ایران 
https://wp.me/p6xuBy-YXz
حقوق بشر در ایران ـ امروز دوشنبه ۱ تیرماه ۱۴۰۵، دستکم ۱۰۰۰ پرونده قضایی بر علیه معترضان در استان زنجان صادر شده است.
به گزارش حقوق بشر در ایران به نقل از مهر، روز یکشنبه ۳۱ خرداد ماه ۱۴۰۵، علی فرجی برحق، رئیسکل دادگستری استان زنجان، از تشکیل دستکم ۱۰۰۰ پرونده قضایی بر علیه شهروندان ساکن آن استان، مرتبط با «اعتراضات سراسری دی ماه ۱۴۰۴» خبر داد.
رئیسکل دادگستری استان زنجان در تشریح این خبر گفت:”در جریان این اعتراضات «حوادث» در سطح استان، دستکم ۱۰۰۰ پرونده در دادسراها تشکیل شده که بخش عمدهای از آنها منجر به صدور حکم یا قرار شده و مختومه شدهاند و تعدادی نیز در مراحل تجدیدنظر یا رسیدگی در دیوان عالی کشور قرار دارند.”
فرجی برحق، در ادامه نیز تشریح کرد:”در خصوص افرادی که با مخالفان نظام«دشمنان» همکاری داشتهاند نیز پروندههایی تشکیل شده و اموال برخی از متهمان برای رسیدگی به دادگاه اصل ۴۹ ارسال شده است.”
وی همچنین با اشاره به برخی پروندههای مرتبط با اعتراضات سراسری، خاطرنشان کرد:”آمار بازداشتشدگان و زندانیان در این حوزه متغیر است و با توجه به روند رسیدگی قضایی، برخی افراد پس از تأمین وثیقه آزاد شده و برخی دیگر دوران محکومیت خود را سپری کردهاند.”
تشکیل گسترده پروندههای قضایی علیه شهروندان شرکتکننده در اعتراضات سراسری، از منظر حقوق بشر و تعهدات بینالمللی دولتها، با نگرانیهای جدی در زمینه آزادی بیان، آزادی اجتماعات مسالمتآمیز و حق مشارکت در امور عمومی همراه است. بر اساس ماده ۱۹ میثاق بینالمللی حقوق مدنی و سیاسی، هر فرد از حق آزادی عقیده و بیان برخوردار است و این حق شامل آزادی جستجو، دریافت و انتشار اطلاعات و دیدگاهها بدون مداخله مقامات عمومی میشود. همچنین مواد ۲۱ و ۲۲ این میثاق، حق برگزاری تجمعات مسالمتآمیز و آزادی تشکل را تضمین کردهاند.
در چنین شرایطی، تشکیل شمار بالایی از پروندههای قضایی علیه معترضان، بهویژه در مواردی که رفتار انتسابی به افراد در چارچوب اعمال مسالمتآمیز حقوق بنیادین آنان قرار داشته باشد، میتواند به منزله محدودسازی نامتناسب حقوق و آزادیهای اساسی شهروندان تلقی شود.
استفاده از ابزارهای کیفری برای برخورد با اشکال مختلف اعتراض مدنی و سیاسی، این خطر را ایجاد میکند که نظام قضایی به ابزاری برای محدود کردن آزادیهای بنیادین و ایجاد فضای ارعاب در جامعه تبدیل شود.
علاوه بر این، انتساب عناوین کلی و مبهم امنیتی به معترضان، بدون ارائه ادله کافی و رعایت کامل تضمینهای دادرسی عادلانه، میتواند با اصل قانونی بودن جرم و مجازات، اصل برائت و حق برخورداری از محاکمه عادلانه در تعارض قرار گیرد.
مطابق ماده ۱۴ میثاق بینالمللی حقوق مدنی و سیاسی، هر متهمی حق دارد از دادرسی مستقل، بیطرفانه و منطبق با موازین دادرسی عادلانه برخوردار شود.
همچنین ارجاع اموال برخی از متهمان به مراجع رسیدگیکننده به مصادره اموال، پیش از صدور احکام قطعی و در شرایطی که ارتباط مستقیم میان اموال و جرم اثبات نشده باشد، میتواند با حق مالکیت و اصل تناسب اقدامات قضایی مغایرت داشته باشد.
چنین اقداماتی در صورت فقدان تضمینهای کافی قضایی، ممکن است به مجازات مضاعف یا اعمال فشار بر متهمان و خانوادههای آنان منجر شود.
از منظر حقوق بشر، برخورد کیفری گسترده با شهروندان معترض، بازداشتهای گسترده، تشکیل پروندههای متعدد قضایی و اعمال محدودیتهای ناشی از آن، در صورتی که با هدف جلوگیری از اعمال حقوق بنیادین افراد صورت گیرد، میتواند مصداق سرکوب آزادی بیان، آزادی تجمعات مسالمتآمیز و مشارکت مدنی باشد.
تداوم چنین رویههایی علاوه بر محدود کردن فضای مدنی، موجب گسترش خودسانسوری، افزایش ترس از مشارکت اجتماعی و تضعیف حاکمیت قانون و اعتماد عمومی به نهادهای قضایی خواهد شد.
برای دریافت آخرین پستها به ایمیل خود مشترک شوید