By حقوق بشر در ایران 
https://wp.me/p6xuBy-Z8D
حقوق بشر در ایران ـ امروز یکشنبه ۷تیرماه ۱۴۰۵، عبدالحسین فرحان(عبدالله ابومسعود بدوی) و ۸ شهروند اهل سنت محبوس در زندان اهواز از حقوق اولیه خود خود محروم هستند.
به گزارش حقوق بشر در ایران، امروز یکشنبه ۷ تیر ماه ۱۴۰۵، عبدالحسین فرحان( عبدالله ابومسعود بدوی) ـ ۶۱ ساله ـ ساکن روستای ام البنین، حسین بترانی ـ ۴۰ ساله، حسن عبیداوی ـ ۵۰ ساله، محمد(ابوعقیل) حزباوی ـ ۳۶ ساله، عبدالرحمن محمد حزباوی ـ ۴۳ ساله، جاسم(ابوماجد) سواری ـ ۳۴ ساله، محمد خنفری ـ ۲۲ ساله، محمد حزباوی ـ ۲۱ ساله و مجاهد سوارى، ٣٧ ساله ـ ساکن کوی مندلی، جملگی از شهروندان اهل سنت و ساکن کوت عبدالله واقع در شهر اهواز مرکز استان خوزستان و محبوس و بلاتکلیف در زندان مرکزی(شیبان) اهواز، از حقوق اولیه یک متهم«با هر نوع اتهام» محروم هستند.
کریم دحیمی، فعال حقوق بشر با اعلام این خبر در تشریح آن گفت:” عبدالحسین فرحان شهروند اهل سنت که با اسم مستعار «عبدالله ابومسعود بدوی» هم در روستای محل سکونت خود شناخته می شود با سن ۶۱ سال، از فروردین ماه سال جاری در بازداشت است و طی مدت علاوه بر محرومیت از حق تعیین وضعیت حقوقی پرونده و تحمل بلاتکلیفی در بازداشت موقت از حق درمان بیماریهای خود هم محروم است و طی مدت به همراه ۸ فرد دیگر، تحت فشارهای روحی ـ روانی برای اعترافات اجباری قرار گرفته اند و بازجویان و دادستان اهواز هیچگونه توجهی به وضعیت جسمانی و کهولت سن برخی از این افراد از جمله عبدالحسین فرحان( عبدالله ابومسعود بدوی) با سن ۶۱ سال، نمی کنند چون وی از بیماریهای دیابت و چند بیماری دیگر در رنج است و دسترسی اش به داروهایی که تا زمان بازداشت از آنها استفاده می کرده قطع شده و این مسئله نگرانیهای جدی درباره وضعیت جسمانی وی را نزد خانواده اش ایجاد کرده است.”
دحیمی در خصوص علت دستگیری و مصادیق حقوقی اتهامات منتسب شده به این شهروند اهل سنت افزود:”اتهامات این شهروند اهل سنت مرتبط با «اعتقادات مذهبی اهل سنت» عنوان شده است.”
این فعال حقوق بشر در ادامه افزود:”عبدالحسین فرحان(عبدالله ابومسعود بدوی)، در تاریخ ۳ فروردین ماه ۱۴۰۵، توسط ماموران امنیتی(اداره اطلاعات) در روستای ام البنین از توابع کوت عبدالله واقع در شهر اهواز، پس از برگزاری نماز تراویح در روز عیرفطر، دستگیر شده است.”
وی در خاتمه هم پیرامون سایر متهمان دستگیر شده این پرونده خاطرنشان کرد:”حسین بترانی، حسن عبیداوی، محمد(ابوعقیل) حزباوی، عبدالرحمن محمد حزباوی، جاسم(ابوماجد) سواری، محمد خنفری، مجاهد سوارى هم در تاریخ ۳ فروردین ماه ۱۴۰۵، توسط ماموران امنیتی(اداره اطلاعات) در شهر اهواز دستگیر شدند.”
تداوم بازداشت موقت و بلاتکلیفی این شهروندان«فارق از نوع اتهام آنها» در زندان مرکزی (شیبان) اهواز، بدون تعیین تکلیف وضعیت پرونده، همراه با محرومیت از دسترسی مؤثر به خدمات درمانی، فشار برای اخذ اعترافات اجباری و محدودیت در بهرهمندی از حقوق بنیادین دفاع، با اصول دادرسی عادلانه در حقوق داخلی ایران و تعهدات بینالمللی جمهوری اسلامی ایران مغایرت دارد.
بر اساس اصل ۳۲ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، هیچکس را نمیتوان دستگیر کرد مگر به حکم و ترتیبی که قانون معین کرده است و پس از بازداشت نیز موضوع اتهام باید فوراً به متهم ابلاغ و مقدمات رسیدگی در کوتاهترین زمان ممکن فراهم شود. همچنین مطابق اصل ۳۷ قانون اساسی، اصل بر برائت است و هیچ شخصی مجرم شناخته نمیشود مگر آنکه جرم وی در دادگاه صالح و بر اساس قانون به اثبات برسد.
مطابق ماده ۵ قانون آیین دادرسی کیفری، متهم باید از تمامی حقوق مقرر در قانون برخوردار باشد و مقامات قضایی و ضابطان مکلف به رعایت و تضمین این حقوق هستند. همچنین ماده ۷ همان قانون هرگونه اقدام محدودکننده حقوق و آزادیهای اشخاص را خارج از حدود قانون ممنوع اعلام کرده و بر رعایت حقوق شهروندی در تمام مراحل دادرسی تأکید دارد.
از سوی دیگر، ماده ۴۸ قانون آیین دادرسی کیفری حق برخورداری متهم از وکیل را از آغاز تحت نظر قرار گرفتن به رسمیت شناخته و ماده ۱۹۰ همان قانون نیز حق دسترسی به وکیل در مرحله تحقیقات مقدماتی را مورد تأکید قرار داده است. استمرار بازداشت همراه با محرومیت از حقوق دفاعی، با فلسفه این مقررات در تعارض است.
علاوه بر این، مطابق ماده ۱۶۹ قانون آیین دادرسی کیفری، اخذ اقرار یا هرگونه دلیل از طریق اجبار، اکراه، تهدید یا شکنجه فاقد اعتبار قانونی است و هرگونه اعتراف باید آزادانه و با اراده کامل متهم بیان شود. بنابراین، هرگونه اعمال فشار روحی یا روانی با هدف اخذ اعتراف، نه تنها ناقض قانون داخلی، بلکه فاقد ارزش اثباتی در فرآیند دادرسی است.
در خصوص وضعیت جسمانی عبدالحسین فرحان، محرومیت وی از دسترسی به دارو و خدمات درمانی، بهویژه با توجه به بیماری دیابت و سن بالا، با ماده ۱۱۳ قانون آیین دادرسی کیفری و تکلیف قانونی مقام قضایی در حفظ سلامت و حقوق اشخاص تحت قرار تأمین، مغایرت دارد و میتواند سلامت و جان وی را با مخاطره جدی مواجه کند.
از منظر حقوق بینالملل نیز، جمهوری اسلامی ایران به موجب عضویت در میثاق بینالمللی حقوق مدنی و سیاسی متعهد به رعایت حقوق بنیادین متهمان است. بر اساس ماده ۹ این میثاق، هیچ فردی نباید به صورت خودسرانه بازداشت یا در بازداشت نگهداری شود و هر شخص بازداشتشده حق دارد در مدت معقولی از محاکمه برخوردار شده یا آزاد شود. بازداشت طولانیمدت همراه با بلاتکلیفی، با مفاد این ماده سازگار نیست.
همچنین ماده ۱۴ میثاق بینالمللی حقوق مدنی و سیاسی، حق برخورداری از دادرسی عادلانه، اصل برائت، فرصت کافی برای دفاع، دسترسی به وکیل و رسیدگی توسط دادگاه صالح، مستقل و بیطرف را تضمین کرده است.
از سوی دیگر، ماده ۷ میثاق بینالمللی حقوق مدنی و سیاسی هرگونه شکنجه یا رفتار و مجازات ظالمانه، غیرانسانی یا تحقیرآمیز را ممنوع کرده و ماده ۱۰ این میثاق نیز تأکید دارد که تمامی اشخاص محروم از آزادی باید با انسانیت و احترام به کرامت ذاتی انسان مورد رفتار قرار گیرند.
در اعلامیه جهانی حقوق بشر نیز، مواد ۳، ۵، ۹، ۱۰ و ۱۱ به ترتیب بر حق امنیت شخصی، ممنوعیت شکنجه و رفتار غیرانسانی، ممنوعیت بازداشت خودسرانه، حق برخورداری از محاکمه عادلانه و اصل برائت تأکید کردهاند.
افزون بر این، اگر انتساب اتهام صرفاً مبتنی بر باورها یا فعالیتهای مذهبی مسالمتآمیز این افراد باشد، چنین اقدامی با ماده ۱۸ میثاق بینالمللی حقوق مدنی و سیاسی و ماده ۱۸ اعلامیه جهانی حقوق بشر که آزادی اندیشه، وجدان و مذهب را تضمین میکنند، نیز مغایرت خواهد داشت.
بر این اساس، تداوم بازداشت موقت، عدم تعیین تکلیف پرونده، محرومیت از خدمات درمانی، اعمال فشار برای اخذ اعتراف و محدودیت در بهرهمندی از حقوق دفاعی، در صورت صحت، با اصول دادرسی عادلانه، قوانین آیین دادرسی کیفری ایران و تعهدات بینالمللی جمهوری اسلامی ایران در حوزه حقوق بشر ناسازگار بوده و مستلزم رسیدگی مؤثر، بیطرفانه و تضمین حقوق قانونی متهمان است.
برای دریافت آخرین پستها به ایمیل خود مشترک شوید