By حقوق بشر در ایران 
https://wp.me/p6xuBy-Yud
حقوق بشر در ایران ـ امروز چهارشنبه ۱۰ تیرماه ۱۴۰۵، حبیب ادبی، در مرحله بازپرسی تفهیم اتهام و قرار قضایی وی صادر شده است.
به گزارش حقوق بشر در ایران، طی روزهای اخیر، حبیب ادبی، ساکن شهرستان گناباد از توابع استان خراسان رضوی و از بازداشت شدگان اعتراضات سراسری دی ماه ۱۴۰۴، توسط بازپرس شعبه دادسرای عمومی و انقلاب شهرستان گناباد تفهیم اتهام شد. تفهیم اتهام به حبیب ادبی با عناوین امنیتی، در صورت فقدان ادله کافی و انتساب صرف بر مبنای مشارکت در اعتراضات یا اعمال حق آزادی بیان و تجمع مسالمتآمیز، میتواند با اصول بنیادین حقوق کیفری و دادرسی عادلانه مغایرت داشته باشد. در نظام حقوقی، صرف طرح اتهام یا صدور قرار تأمین کیفری به معنای اثبات جرم نیست و اصل برائت تا زمان صدور حکم قطعی دادگاه صالح پابرجاست.
براساس قرار قضایی صادره؛ حبیب ادبی با اتهاماتی از قبیل «اجتماع و تبانی علیه امنیت کشور»، «عضویت در گروه یا جمعیت به قصد برهم زدن امنیت کشور» و «فعالیت تبلیغی علیه نظام» مواجه شده است.
به نقل از یک فرد مطلع در گفتگو با گزارشگر حقوق بشر در ایران:”در حالی حبیب ادبی با اتهاماتی از قبیل «اجتماع و تبانی علیه امنیت کشور»، «عضویت در گروه یا جمعیت به قصد برهم زدن امنیت کشور» و «فعالیت تبلیغی علیه نظام» مواجه شده که براساس قوانین حقوقی و کیفری قضایی جاری جمهوری اسلامی هم سند قطعی مبنی بر عضویت و فعالیت این شهروند در گروه دسته ای وجود ندارد و مبنی اتهامات، اعتراضات این شهروند همانند شهروندان دیگر به وضعیت اقتصادی و جاری ایران است.”
لازم به ذکر است، حبیب ادبی، در جریان اعتراضات سراسری دی ماه ۱۴۰۴، توام با ضرب و شتم توسط نیروهای امنیتی ـ انتظامی در شهرستان گناباد، دستگیر شد و در جریان بازجویی ها تحت فشارهای روحی ـ روانی برا اعترافات اجباری قرار گرفت و پس از مدتی با تودیع قرار وثیقه آزاد شد.
بر اساس اصل ۳۷ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، اصل بر برائت است و هیچکس مجرم شناخته نمیشود مگر آنکه جرم او در دادگاه صالح و بر اساس ادله قانونی به اثبات برسد. همچنین مطابق اصل ۳۲ قانون اساسی، هرگونه بازداشت باید مستند به قانون باشد و فرد بازداشتشده باید فوراً از دلایل بازداشت و اتهامات منتسب به خود آگاه شود. افزون بر این، اصل ۳۸ قانون اساسی، هرگونه شکنجه یا اعمال فشار برای اخذ اقرار یا کسب اطلاعات را ممنوع اعلام کرده و تصریح میکند که اقرار حاصل از اجبار، فاقد ارزش و اعتبار قانونی است.
در همین راستا، قانون آیین دادرسی کیفری نیز مقامات قضایی را مکلف کرده است که در تمامی مراحل تحقیقات مقدماتی، حقوق دفاعی متهم، از جمله حق دسترسی به وکیل، حق اطلاع از موضوع اتهام، حق سکوت و حق اعتراض به قرارهای تأمین کیفری را تضمین کنند. همچنین هرگونه تصمیم قضایی باید بر پایه دلایل و مستندات قانونی اتخاذ شود و انتساب عناوین اتهامی، بهویژه در جرایم امنیتی، مستلزم وجود ادله مشخص و قابل استناد است.
در سطح بینالمللی نیز، میثاق بینالمللی حقوق مدنی و سیاسی که ایران به آن پیوسته است، بر حق آزادی و امنیت شخصی، حق برخورداری از دادرسی عادلانه، اصل برائت، حق برخورداری از وکیل و ممنوعیت اجبار به اعتراف علیه خود تأکید دارد. همچنین حق آزادی بیان و آزادی تجمعات مسالمتآمیز از حقوق بنیادین شناختهشده در این میثاق است و محدودیت بر این حقوق باید صرفاً در چارچوب قانون، ضرورت و تناسب اعمال شود.
بنابراین، چنانچه انتساب اتهامات امنیتی بدون ارائه ادله کافی، صرفاً بر پایه مشارکت در اعتراضات یا اعمال حقوق بنیادین شهروندی صورت گرفته باشد، یا اگر در جریان بازداشت و بازجویی از فشارهای جسمی یا روانی برای اخذ اعتراف استفاده شده باشد، چنین اقداماتی میتواند با اصول دادرسی عادلانه، اصل برائت، ممنوعیت اعتراف اجباری و تعهدات داخلی و بینالمللی جمهوری اسلامی ایران در زمینه حمایت از حقوق متهمان و تضمین محاکمه منصفانه مغایرت داشته باشد.
برای دریافت آخرین پستها به ایمیل خود مشترک شوید