حکم اعدام دستکم ۱زندانی در شیراز اجرا شد

اجرای حکم اعدام رسول رسولی، بار دیگر موضوع انطباق مجازات اعدام در این دسته از پرونده‌ها با تعهدات بین‌المللی ایران در زمینه حق حیات و دادرسی عادلانه را مطرح می‌کند. مجازات اعدام، به‌عنوان شدیدترین مجازات کیفری، مستلزم رعایت دقیق تمامی تضمین‌های قانونی و قضایی است و هرگونه تردید نسبت به رعایت این تضمین‌ها، مشروعیت اجرای حکم را با پرسش‌های جدی مواجه می‌کند.

بر اساس اصل ۲۲ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، جان، مال، حقوق، مسکن و حیثیت اشخاص از تعرض مصون است مگر در مواردی که قانون تجویز کند. همچنین اصل ۳۶ قانون اساسی مقرر می‌دارد که حکم به مجازات و اجرای آن باید تنها از طریق دادگاه صالح و به موجب قانون باشد.

علاوه بر این، اصل ۳۷ قانون اساسی بر اصل برائت تأکید دارد و اثبات جرم را منوط به رسیدگی در دادگاه صالح و بر پایه ادله قانونی می‌داند. ازاین‌رو، در پرونده‌هایی که مجازات آنها سلب حیات است، رعایت کامل حق دفاع، دسترسی مؤثر به وکیل، رسیدگی مستقل و امکان استفاده از تمامی راهکارهای قانونی برای اعتراض به حکم، اهمیتی دوچندان دارد.

در سطح بین‌المللی، میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی، که ایران از دولت‌های عضو آن است، حق حیات را به‌عنوان یکی از بنیادین‌ترین حقوق بشر به رسمیت شناخته و تأکید می‌کند که در کشورهایی که مجازات اعدام هنوز لغو نشده است، این مجازات صرفاً باید برای «جدی‌ترین جرایم» و پس از رعایت کامل تضمین‌های دادرسی عادلانه اعمال شود. کمیته حقوق بشر سازمان ملل متحد در تفسیر این میثاق تصریح کرده است که جرایم مرتبط با مواد مخدر، به‌طور کلی، در زمره «جدی‌ترین جرایم» که بتوان برای آنها مجازات اعدام اعمال کرد، قرار نمی‌گیرند.

همچنین، بر اساس تضمین‌های حمایت از حقوق افراد مواجه با مجازات اعدام مصوب شورای اقتصادی و اجتماعی سازمان ملل متحد، اجرای حکم اعدام تنها زمانی مجاز است که محکومیت بر پایه ادله روشن و قانع‌کننده، پس از یک دادرسی کاملاً منصفانه و با امکان بهره‌مندی از تمامی حقوق دفاعی صادر شده باشد.

از این‌رو، اجرای حکم اعدام در پرونده‌های مرتبط با مواد مخدر، به‌ویژه در شرایطی که جزئیات روند دادرسی، کیفیت رسیدگی قضایی و رعایت کامل حقوق متهم به‌صورت شفاف در دسترس نیست، همواره از منظر حقوق بشر محل نگرانی است و می‌تواند با تعهدات بین‌المللی جمهوری اسلامی ایران در زمینه حمایت از حق حیات و تضمین دادرسی عادلانه در تعارض قرار گیرد.