https://wp.me/p6xuBy-ZOb
حقوق بشر در ایران ـ امروز شنبه ۳مرداد ماه ۱۴۰۵، دستکم ۹متهم سیاسی با وضعیت بلاتکلیف در زندان شیبان اهواز بسر می برند.
به گزارش حقوق بشر در ایران، امروز شنبه ۳ مرداد ماه ۱۴۰۵، طارق حسنیان ـ فرزند راهی، بهادر زرگانی ـ ۳۹ ساله ـ فرزند خضیر، منصور ناصری ـ ۴۰ ساله ـ فرزند هادی، احمد باویفرد ـ فرزند شهاب، یوسف حسنیان ـ فرزند خلیل، امین ناصری، جاسم(میلاد) باوی ـ فرزند محمد، محمدعلی باوی ـ فرزند جابر به همراه حمید حسنیان ـ فرزند محمد، جملگی از شهروندان ساکن قلعه چنعان از توابع استان خوزستان، علیرغم گذشت مدتی قابل توجه از تاریخ دستگیری با وضعیت بلاتکلیف در زندان مرکزی(شیبان) اهواز بسر می برند.
بر اساس این گزارش، بازداشتشدگان طی مدت نگهداری در بازداشتگاه امنیتی، تحت فشارهای شدید جسمی و روانی قرار داشتهاند و خانوادههای آنان همچنان از وضعیت دقیق پرونده، شرایط نگهداری و روند تحقیقات قضایی آنان اطلاع کافی ندارند.
کریم دحیمی، فعال حقوق بشر در گفت و گو با گزارشگر حقوق بشر در ایران پیرامون آخرین وضعیت این متهمان اعلام کرد:”این افراد از تاریخ ۱۸ اسفند ماه ۱۴۰۴ در بازداشت هستند و پس از آنکه در دوران بازجویی های خود در حالی که از حق تماس با خانواده و حق دسترسی به وکیل با اعمال تبصره ماده ۴۸ آئین دادرسی کیفری محروم شده بودند سپری کردند در تاریخ ۳۱ تیر ماه ۱۴۰۵، به بند قرنطبنه زندان مرکزی(شیبان) اهواز منتقل شدند.”
دحیمی، در خصوص اتهامات منتسب شده به این افراد تشریح کرد:”پرونده این متهمان، در شعبه ۲بازپرسی دادسرای عمومی و انقلاب شهرستان کارون نزد بازپرس منتظری، است و آنها با اتهاماتی از قبیل «تیراندازی به سمت نیروهای امنیتی»، «انفجار لولههای نفت»، «نگهداری بمب دستساز»، «همکاری با آمریکا و اسرائیل» و «اخلال در نظم عمومی» مواجه شدهاند. در جریان دستگیری این افراد، در تاریخ ۱۸ اسفند ماه ۱۴۰۴، ماموران با استفاده از سلاح جنگی و شلیک گلوله باعث جان باختن محمود حسنیان (ناصری)، فرزند محمد و یک فرد دیگر با نام حیدر خیاطیپور شدند.”
این فعال حقوق بشر در خاتمه نیز افراد:”تعداد کل دستگیرشدگان ۱۴ تن است اما تا به امروز هویت ۹ تن احراز شده ولی از هویت ۵ فرد دستگیر شده دیگر اطلاعی بدست نیامده است.”
این بازداشتها در ۱۸ اسفند ۱۴۰۴ و در شرایطی که همزمان با قطع اینترنت و فضای شدید امنیتی همراه بود، صورت گرفته است.
همچنین، وزارت اطلاعات جمهوری اسلامی هم نیز در فروردین ۱۴۰۵ با انتشار اطلاعیهای مدعی شده بود که در جریان این عملیات، پنج نفر کشته و ۱۰ نفر بازداشت شدهاند و بازداشتشدگان را به اتهاماتی از جمله «تشکیل گروه مخالف، بمبگذاری در زیرساختهای نفتی، حمله مسلحانه، کشف بمب، سلاح، مهمات، ارز خارجی، تجهیزات استارلینک و اقلام تبلیغاتی» متهم کرده بود.
با وجود انتقال این افراد به زندان شیبان، خانوادههای آنان همچنان از برخی حقوق اساسی از جمله ملاقات، تماس تلفنی و دسترسی آزادانه به وکیل محروم گزارش شدهاند. همچنین گزارشهایی درباره احضار، تهدید و فشار بر برخی اعضای خانوادههای بازداشتشدگان منتشر شده است.
نگهداری طولانیمدت افراد در سلول انفرادی، محرومیت از دسترسی به وکیل، بیخبری خانوادهها از وضعیت بازداشتشدگان و ادعای اعمال شکنجه، با اصول بنیادین دادرسی عادلانه مغایرت دارد.
بر اساس اصل ۳۸ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، هرگونه شکنجه برای گرفتن اقرار یا کسب اطلاع ممنوع است و اقرار حاصل از شکنجه فاقد اعتبار قانونی محسوب میشود. همچنین مطابق ماده ۴۸ قانون آیین دادرسی کیفری، متهم در مرحله تحقیقات مقدماتی حق برخورداری از وکیل را دارد، هرچند تبصره این ماده در پروندههای امنیتی محدودیتهایی ایجاد کرده که از سوی نهادهای حقوق بشری مورد انتقاد قرار گرفته است.
همچنین بر اساس ماده ۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر، هیچکس نباید خودسرانه بازداشت، توقیف یا تبعید شود. ماده ۱۰ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۱۴ میثاق بینالمللی حقوق مدنی و سیاسی نیز بر حق برخورداری از محاکمه عادلانه، استقلال و بیطرفی دادگاه، دسترسی به وکیل و امکان دفاع مؤثر تأکید دارند.
افزون بر آن، ماده ۷ میثاق بینالمللی حقوق مدنی و سیاسی هرگونه شکنجه یا رفتار ظالمانه، غیرانسانی یا تحقیرآمیز را ممنوع کرده است. نگهداری طولانیمدت در بازداشت انفرادی، بهویژه همراه با محرومیت از ارتباط با خانواده و وکیل، از سوی نهادهای بینالمللی حقوق بشر بهعنوان اقدامی مغایر با کرامت انسانی و اصول رفتار با زندانیان شناخته شده است.
بر این اساس، ضرورت دارد مقامات قضایی جمهوری اسلامی ایران امکان دسترسی فوری و مؤثر این افراد به وکیل مستقل، ملاقات با خانواده، رسیدگی شفاف قضایی و تحقیق مستقل درباره ادعاهای مربوط به شکنجه و بدرفتاری را فراهم کنند.
