تداوم بازداشت و بلاتکلیفی ۹شهروند در زندان مرکزی اهواز

این بازداشت‌ها در ۱۸ اسفند ۱۴۰۴ و در شرایطی که همزمان با قطع اینترنت و فضای شدید امنیتی همراه بود، صورت گرفته است.

همچنین، وزارت اطلاعات جمهوری اسلامی هم نیز در فروردین ۱۴۰۵ با انتشار اطلاعیه‌ای مدعی شده بود که در جریان این عملیات، پنج نفر کشته و ۱۰ نفر بازداشت شده‌اند و بازداشت‌شدگان را به اتهاماتی از جمله «تشکیل گروه مخالف، بمب‌گذاری در زیرساخت‌های نفتی، حمله مسلحانه، کشف بمب، سلاح، مهمات، ارز خارجی، تجهیزات استارلینک و اقلام تبلیغاتی» متهم کرده بود.

با وجود انتقال این افراد به زندان شیبان، خانواده‌های آنان همچنان از برخی حقوق اساسی از جمله ملاقات، تماس تلفنی و دسترسی آزادانه به وکیل محروم گزارش شده‌اند. همچنین گزارش‌هایی درباره احضار، تهدید و فشار بر برخی اعضای خانواده‌های بازداشت‌شدگان منتشر شده است.

نگهداری طولانی‌مدت افراد در سلول انفرادی، محرومیت از دسترسی به وکیل، بی‌خبری خانواده‌ها از وضعیت بازداشت‌شدگان و ادعای اعمال شکنجه، با اصول بنیادین دادرسی عادلانه مغایرت دارد.

بر اساس اصل ۳۸ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، هرگونه شکنجه برای گرفتن اقرار یا کسب اطلاع ممنوع است و اقرار حاصل از شکنجه فاقد اعتبار قانونی محسوب می‌شود. همچنین مطابق ماده ۴۸ قانون آیین دادرسی کیفری، متهم در مرحله تحقیقات مقدماتی حق برخورداری از وکیل را دارد، هرچند تبصره این ماده در پرونده‌های امنیتی محدودیت‌هایی ایجاد کرده که از سوی نهادهای حقوق بشری مورد انتقاد قرار گرفته است.

همچنین بر اساس ماده ۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر، هیچ‌کس نباید خودسرانه بازداشت، توقیف یا تبعید شود. ماده ۱۰ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۱۴ میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی نیز بر حق برخورداری از محاکمه عادلانه، استقلال و بی‌طرفی دادگاه، دسترسی به وکیل و امکان دفاع مؤثر تأکید دارند.

افزون بر آن، ماده ۷ میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی هرگونه شکنجه یا رفتار ظالمانه، غیرانسانی یا تحقیرآمیز را ممنوع کرده است. نگهداری طولانی‌مدت در بازداشت انفرادی، به‌ویژه همراه با محرومیت از ارتباط با خانواده و وکیل، از سوی نهادهای بین‌المللی حقوق بشر به‌عنوان اقدامی مغایر با کرامت انسانی و اصول رفتار با زندانیان شناخته شده است.

بر این اساس، ضرورت دارد مقامات قضایی جمهوری اسلامی ایران امکان دسترسی فوری و مؤثر این افراد به وکیل مستقل، ملاقات با خانواده، رسیدگی شفاف قضایی و تحقیق مستقل درباره ادعاهای مربوط به شکنجه و بدرفتاری را فراهم کنند.