By حقوق بشر در ایران 
https://wp.me/p6xuBy-113A
حقوق بشر در ایران ـ امروز پنجشنبه ۱۲ شهریور ماه ۱۴۰۵، دستکم ۲۰ تن از وکلای دادگستری با پرونده سازی قضایی مواجه شدند.
به گزارش حقوق بشر در ایران به نقل از تسنیم، روز چهارشنبه ۱۱ شهریور ماه ۱۴۰۵، مصطفی انصاری، رئیس کمیسیون حمایت از وکلای کانون وکلای دادگستری منطقه فارس و کهگیلویهوبویراحمد از تشکیل پرونده قضایی بر علیه دستکم ۲۰ تن از وکلای دادگستری در استان فارس پس از اعتراضات زمستان ۱۴۰۴ خبر داد و تائید کرد که ۱۲ تن از این حقوقدانان، بازداشت و برای برخی دیگر هم احکام قضایی قطعی صادر شده است.
رئیس کمیسیون حمایت از وکلای کانون وکلای دادگستری منطقه فارس و کهگیلویهوبویراحمد، در تشریح این خبر اعلام کرد:”پس از اعتراضات دیماه ۱۴۰۴، برای حدود ۲۰ نفر از همکاران پرونده قضایی تشکیل و ۱۲ تن از آنان بازداشت شدند.”
وی در ادامه هم تائید کرده که با تبدیل قرار بازداشت موقت به وثیقه برای ۹ تن از این حقوقدانان، در حدود ۷ تا ۱۴ روز اول پس از دستگیری آزاد شدند و مریم انصاری، بهار صحرائیان یک وکیل زن دیگر هم حدود ۳ماه در بازداشت به سر بردند و با تودیع وثیقه آزاد شدند.
این حقوقدان در ادامه بدون ارائه جزئیات درباره اتهامات مطروحه و هویت وکلایی که با پرونده سازی قضایی مواجه شدند افزود:”برخی از پروندهها همچنان در مراحل دادگاه بدوی و تجدیدنظر قرار دارند و برای تعدادی از وکلا نیز احکام قطعی صادر شده است. از جمله دو وکیل به ترتیب به یک سال و سه سال حبس قطعی محکوم شدهاند.”
انصاری به فقدان حمایت کیفری کافی از وکلا و وضعیت امنیت شغلی آنان ابراز نگرانی کرد و گفت که به طور میانگین هر هفته دو تا سه مورد تهدید، ضربوجرح و تعرض علیه وکلای این استان ثبت میشود؛ آماری که به گفته او در هر ماه به حدود ۱۴ تا ۱۵ پرونده میرسد.
رئیس کمیسیون حمایت از وکلای این کانون همچنین از مواردی مانند جراحت وکلای دادگستری بر اثر حمله با سلاح سرد و تعقیبهای خطرناک توسط برخی افراد و طرفین پروندهها خبر داد.
تشکیل پرونده قضایی و بازداشت وکلای دادگستری در ارتباط با فعالیتهای حرفهای یا مواضع آنان، در صورتی که با هدف محدود کردن استقلال حرفهای وکیل یا مجازات وی به دلیل بیان دیدگاههای حقوقی و عمومی صورت گرفته باشد، میتواند با حق آزادی بیان، حق برخورداری از دادرسی عادلانه و اصل استقلال حرفه وکالت در تعارض قرار گیرد.
مطابق ماده ۱۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر، هر فرد حق آزادی عقیده و بیان دارد و ماده ۲۰ نیز حق تجمع و تشکل مسالمتآمیز را به رسمیت میشناسد. همچنین ماده ۱۰ اعلامیه جهانی حقوق بشر بر حق برخورداری از رسیدگی عادلانه و علنی توسط دادگاهی مستقل و بیطرف تأکید دارد. بنابراین، وکلا نیز نباید صرفاً به دلیل انجام فعالیت حرفهای، دفاع از حقوق موکلان یا بیان دیدگاههای حقوقی و عمومی، هدف تعقیب و برخورد کیفری قرار گیرند.
از سوی دیگر، اصول اساسی سازمان ملل درباره نقش وکلا بر ضرورت تضمین آزادی وکلا برای انجام وظایف حرفهای بدون ارعاب، مانعتراشی، آزار و دخالت ناموجه تأکید دارد. دولتها موظفاند امنیت وکلا را در برابر تهدید، خشونت و تعرض تضمین کنند و اجازه ندهند آنان به دلیل اقدامات قانونی و حرفهای خود با مجازات یا فشار مواجه شوند.
بر این اساس، تشکیل پرونده برای دستکم ۲۰ وکیل، بازداشت ۱۲ تن از آنان و صدور احکام قطعی برای برخی دیگر، در صورت ارتباط این اقدامات با فعالیتهای حرفهای یا بیان مسالمتآمیز دیدگاههای آنان، میتواند نشانهای از محدودسازی استقلال حرفهای وکلا و تضعیف حق دسترسی شهروندان به دفاع مؤثر و دادرسی عادلانه باشد. همچنین گزارش تهدید، ضربوجرح و تعرض علیه وکلا، ضرورت مسئولیت دولت در تأمین امنیت آنان و انجام تحقیقات مؤثر درباره این موارد را برجسته میکند.
برای دریافت آخرین پستها به ایمیل خود مشترک شوید