•                    
  •                  
شنبه , ۰۹ مهر , ۱۴۰۱
شنبه, اکتبر 1

تداوم بازداشت و بلاتکلیفی سامان استوار، شهروند بهایی

0
61

حقوق بشر در ایران – امروز دوشنبه ۲۱شهریور ماه ۱۴۰۱، سامان استوار، شهروند بهایی محبوس در بازداشتگاه امنیتی در کرج بطور بلاتکلیف مانده است.‌

به گزارش حقوق بشر در ایران، امروز یکشنبه ۲۰ شهریور ماه ۱۴۰۱، سامان استوار، شهروند بهایی، ساکن کرج مرکز استان البرز، علیرغم‌ اتمام مراحل بازجویی و ۲ مرحله جلسه بازپرسی و تفهیم اتهام بطور بلاتکلیف بسر می برد.

یک‌ منبع مطلع در خصوص آخرین وضعیت سامان استوار به حقوق بشر در ایران گفت:”این شهروند بهایی، تنها فرزندی است که از پدر بیمارش نگهداری می کند. پدر او از بیماری نارسایی کلیه توام با خونریزی معده در رنج است و در تاریخ ۲۰ شهریور ماه در پی وخامت حال دچار بیهوشی و کاهش شدید میزان هوشیاری شده بود. همچنین، بازپرس قضایی دادیرای کرج پاسخ مشخصی به خانواده که پیگیر پرونده سامان استوار هستند نمی دهد .”

لازم به ذکر است، در تاریخ ۱۹ شهریور ماه ۱۴۰۱، سامان استوار پس از انتقال به شعبه بازپرسی دادسرای عمومی و انقلاب کرج با اتهامات سیاسی و امنیتی مواجه و مورد تفهیم اتهام قرار گرفت.

سامان استوار، در تاریخ ۹ مردادماه ۱۴۰۱، در پی یورش گسترده ماموران وزارت اطلاعات به منازل شهروندان بهایی پس از تفتیش منزل و ضبط برخی لوازم شخصی اش بازداشت و جهت بازجوئی به بازداشتگاه وزارت اطلاعات در شهر کرج مرکز استان البرز منتقل شد. 

شهروندان بهائی با طبق به بخشنامه شورای عالی انقلاب فرهنگی مصوب ۶ اسفند ۱۳۶۹ از هرگونه حقوق شهروندی محروم هستند و از سوی حکومت جمهوری اسلامی با انواع و اقسام موارد نقض حقوق بشر و اعمال رفتارهای قهرآمیز روبرو هستند.

در تاریخ ۱ شهریور ماه ۱۴۰۱، سازمان عفو بین الملل با انتشار درخواست اقدام فوری ضمن محکم کردن سرکوب و اعمال فشارهای امنیتی و اجتماعی بر جامعه بهائی ایران به عات باورهای مذهبی این شهروندان خواستار پایان دادن به سرکوب بهائیان ایران شد.

همچنین، در تاریخ ۳۰ تیر ماه ۱۴۰۱، جامعه جهانی بهائی با انتشار بیانیه ای نسبت به افزایش فشارهای امنیتی و موج گسترده بازداشت، سرکوب محرومیت بهائیان ایران از حقوق شهروندی شان در ایران هشدار داده بود.

 سرکوب بهائیان ایران ناقض اسناد بین المللی حقوق بشر از جمله ماده ۲ اعلامیه جهانی حقوق بشر و همچنین ماده ۱۸ و ۱۹ این سند معتبر بین المللی و همچنین ماده ۱۸ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی نیز میباشد.

همچنین برخورداری شهروندان از حق دادرسی عادلانه توسط دادگاهی بی طرف از جمله موارد مورد تاکید در ماده ۱۰ اعلامیه جهانی حقوق بشر میباشد.

همچنین بازداشت خودسرانه و عدم  امکان دسترسی به وکیل برای متهم از جمله موارد ناقض اسناد بین المللی حقوق بشر, ماده ۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر و همچنین ماده ۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ نیز مورد تاکید قرار گرفته است.

 در ماده ۵ قانون آئین دادرسی کیفری بر اطلاع یافتن متهم در اسرع وقت از اتهامات انتسابی و فراهم کردن حق دسترسی به وکیل و سایر حقوق دفاعی مذکور در قانون تاکید شده است.

پاسخی بگذارید

این سایت از اکیسمت برای کاهش هرزنامه استفاده می کند. بیاموزید که چگونه اطلاعات دیدگاه های شما پردازش می‌شوند.