By حقوق بشر در ایران 
https://wp.me/p6xuBy-qXA
حقوق بشر در ایران – امروز سه شنبه ۱۹مهر ماه ۱۴۰۱، فائزه هاشمی رفسنجانی در زندان اوین دوران بازپرسی خود را سپری می کند.
به گزارش حقوق بشر در ایران، امروز سه شنبه ۱۹ مهر ماه ۱۴۰۱، مسعود ستایشی، سخنگوی قوه قضائیه از تفهیم ۲ اتهام به فائزه هاشمی رفسنجانی، فعال سیاسی محبوس در زندان اوین خبر داد.
سخنگوی قوه قضاییه، در نشست خبری هفتگی با رسانه ها و خبرگزاری های داخل ایران، اتهامات تفهیم شده به فائزه هاشمی رفسنجانی را (تبلیغ علیه نظام) و (اخلال در نظم عمومی) عنوان کرد.
مسعود ستایشی همچنین افزود:”فائزه هاشمی فعلا در بازداشت است و به موجب دادنامه صادر شده در تاریخ ۶ بهمن ماه ۱۳۹۹، به اتهام (فعالیت تبلیغی علیه نظام) به تحمل ۱۵ ماه حبس تعزیری و ۲ سال منع خروج از کشور محکوم شده است.”
لازم به ذکر است، فائزه هاشمی، در تاریخ ۵ مهر ماه ۱۴۰۱، توسط نیروهای امنیتی بازداشت و جهت بازجویی به سلول انفرادی در یکی از بندهای امنیتی زندان اوین منتقل شد.
در تاریخ ۶ شهریور ماه ۱۴۰۱، مالک شریعتی، عضو کمیسیون ماده ۱۰ قانون احزاب از محرومیت فائزه هاشمی رفسنجانی از فعالیتهلی حزبی و سیاسی به دلیل سابقه محکومیت کیفری و اظهار نظر نهادهای امنیتی خبر داد.
اعمال محرومیت بر این فعال سیاسی در حالی اعمال شده که در تاریخ ۱۲ تیر ماه ۱۴۰۱، دادستان تهران از ارجاع پرونده فائزه هاشمی رفسنجانی با اتهامات (فعالیت تبلیغی علیه نظام) و (توهین به مقدسات اسلامی) به دادگاه خبر داده بود.
مبنی این اتهامات بر علیه فائزه هاشمی به صحبتهای او در فضای مجازی باز می گردد که در نقد وضعیت جاری و اجتماعی در کشور و گسترش فضای سرکوب و برخوردهای امنیتی ایراد کرده بود.
پدر این فعال سیاسی، اکبر هاشمی رفسنجانی از جمله افراد نزدیک به روح الله خمینی بوده است.
سرکوب آزادی بیان، ناقض ماده ۱۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۱۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ میلادی است که بر حق افراد بر انتشار افکار و عقاید و نظریات و دیدگاههای سیاسی و عقیدتی بدون محدودیتهای مرزی تاکید می کند.
عدم امکان دسترسی به وکیل و محرومیت فرد از دسترسی به سایر ملزومات در یک فرآیند دادرسی ناقض ماده ۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ است.
همچنین برخورداری افراد از حق دادرسی عادلانه توسط قاضی، بازجو و بازپرس بیطرف از جمله حقوقی است که در ماده ۱۰ اعلامیه جهانی حقوق بشر به آن تاکید شده است.
در ماده ۵ از قانون آئین دادرسی کیفری بر اطلاع یافتن متهم در اسرع وقت از اتهامات انتسابی و فراهم کردن حق دسترسی به وکیل و سایر حقوق دفاعی مذکور در قانون تاکید شده است.
Subscribe to get the latest posts sent to your email.