https://wp.me/p6xuBy-t1V
حقوق بشر در ایران – امروز جمعه ۱۶ دی ماه ۱۴۰۱، لیلا حسین زاده، فعال دانشجویی محبوس و بلاتکلیف در زندان عادل آباد به زندان اوین منتقل شد.
به گزارش حقوق بشر در ایران، در ساعات پایانی چهارشنبه ۱۴ دی ماه ۱۴۰۱، لیلا حسین زاده، فعال دانشجویی، محبوس و بلاتکلیف در زندان عادل آباد شهر شیراز مرکز استان فارس، با ضرب و شتم و رفتار خشونت آمیز به زندان اوین در تهران منتقل شد.
برادر لیلا حسین زاده، با انتشار این خبر در صفحه شخصی خود نوشت:”نزدیک به نیمه های شب ماموران زندان عادل آباد به لیلا اعلام کردند که برای انتقال آماده شود و جواب لیلا در حواب آنها گفت (یا آزادی یا هیچ کجا نمیام) و ماموران با ضرب و شتم شدید و بصورت کشان کشان بدن بیمار لیلا را از زندان عادل آباد خارج کردند، غروب لیلا از اوین تماس گرفت و تائید کرد که علاوه بر ضرب و شتم خیلی به او توهین کردند و در تهران قصد داشتند او را به قرچک بفرستند که با تهدید لیلا به اعتصاب غذا، فعلا او را به بند زنان زندان اوین فرستادند. وضعیت جسمانی، لیلا اصلا خوب نیست و سریعا باید بستری شود.”
یک منبع نزدیک به لیلا حسین زاده در گفتگو با گزارشگر حقوق بشر در ایران افزود:”وضعیت جسمانی این فعال دانشجویی اصلا مناسب نیست و باید هر چه زودتر آزاد و به بیمارستان منتقل شود لیلا از بیماری خودایمنی بدن در رنج است و با مشکلاتی همچون درد مفاصل، ناراحتی چشم و نارسایی در دستگاه گوارش مواجه شده و از چک آبهای تخصصی محروم است. محیط آلوده زندان سلامت او را به خطر می اندازد چون از دسترسی به داروهای خود محروم است.”
لازم به ذکر است، لیلا حسین زاده، در تاریخ ۲۹ مردادماه ۱۴۰۱، توسط نیروهای امنیتی بازداشت و پس از انتقال به بند امنیتی ۲۰۹ وزارت اطلاعات واقع در زندان اوین سپس به جهت بازجوئی به بازداشتگاه پلاک ۱۰۰ اداره اطلاعات شیراز منتقل شد و در تاریخ ۱۰ شهریور ماه ۱۴۰۱، از بازداشتگاه این ارگانامنیتی به بازداشتگاه پلیس امنیت شیراز موسوم به(سروش) منتقل و در تاریخ ۱۵ شهریور ماه ۱۴۰۱، پس از اتمام بازجوئی ها به زندان عادل آباد شیراز منتقل شده بود.
در تاریخ ۱۸ دی ماه۱۴۰۰، لیلا حسین زاده، با دریافت ابلاغیه ای کتبی توسط شعبه ۱ اجرای احکام کیفری دادسرای زندان اوین برای سپری کردن دوران محکومیت حبس تعزیری ۵ ساله خود احضار شده بود اما مشخص نیست به چه علت اجرای حکم حبس تعزیری وی تعلیق شده بود.
این فعال دانشجویی، در تاریخ ۹ اسفند ماه ۱۳۹۹، توسط شعبه ۲۸ دادگاه انقلاب تهران به ریاست محمدرضا عموزاد، به اتهام (اجتماع و تبانی به قصد بر هم زدن امنیت کشور) به تحمل ۵ سال حبس تعزیری و بعنوان مجازات تکمیلی هم به ۲ سال محرومیت از فعالیت در فضای مجازی محکوم شد. این حکم پس از اعتراض و ارجاع پرونده به شعبه ۳۶ دادگاه تجدیدنظر تهران عینا تائید شد.
لیلا حسین زاده، از بابت پرونده ای دیگر هم در تاریخ ۱۶ آذر ماه ۱۴۰۰، در پی یورش ماموران وزارت اطلاعات در شیراز بازداشت و جهت بازجوئی به سلول انفرادی در بند۲۰۹ زندان اوین منتقل و پس از انتقال به بند زنان در زندان عادل آباد شیراز در تاریخ ۲دی ماه ۱۴۰۰، با تودیع وثیقه ای به مبلغ ۱ میلیارد و ۵۰۰ میلیون تومان از زندان عادل آباد شیراز آزاد شد.
همزمان با بازداشت این فعال دانشجوئی، رسانه های نزدیک به نهادهای امنیتی ادعا کردند:”چند تن در شیراز تحت عنوان (عناصر مرتبط با جریان ها و شبکه های ضدانقلاب خارج نشین با لیدری ل.ح)بازداشت شد.”
این فعال دانشجوئی دبیر شورای صنفی مرکزی دانشجویان دانشگاه تهران، در تاریخ ۶ مردادماه ۱۳۹۸، جهت اجرای حکم ۲سال و ۶ ماه حبس تعزیری از بابت اتهام(فعالیت تبلیغی علیه نظام)که پیش از این توسط شعبه ۳۶ دادگاه تجدیدنظر استان تهران تائید شده بود در پی مراجعه ماموران امنیتی به منزل وی بازداشت و جهت اجرای حکم حبس به زندان اوین منتقل شد و در تاریخ ۳۰ اردیبهشت ماه ۱۳۹۹، براساس بخشنامه اخیر قوه قضائیه بطور مشروط آزاد شده بود.
این فعال دانشجوئی، پیشتر و در تاریخ ۱۶ اسفند ماه ۱۳۹۶، توسط شعبه ۲۶ دادگاه انقلاب تهران به ریاست قاضی ماشاالله احمدزاده به تحمل ۶ سال حبس تعزیری و ۲ سال ممنوعیت خروج از کشور، محکوم شده بود. این حکم پس از تشکیل دو جلسه دادرسی در تاریخهای ۳۰ مهرماه ۱۳۹۷ و ۲۴ اردیبهشت ماه ۱۳۹۸، توسط شعبه ۳۶ دادگاه تجدیدنظر استان تهران عینا تائید شد.
در ماده ۵ از قانون آئین دادرسی کیفری بر اطلاع یافتن متهم در اسرع وقت از اتهامات انتسابی و فراهم کردن حق دسترسی به وکیل و سایر حقوق دفاعی مذکور در قانون تاکید شده است.
سرکوب آزادی بیان و عقیده ناقض، ماده ۱۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۱۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ است که بر حق افراد بر انتشار آزادانه افکار و عقاید و نظریات و دیدگاههای سیاسی و عقیدتی تاکید شده است.
بازداشت خودسرانه و عدم امکان دسترسی به وکیل برای متهم ، ناقض ماده ۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ است.
همچنین برخورداری افراد از حق روند دادرسی عادلانه از جمله حقوق سلب نشدنی است که در ماده ۱۰ اعلامیه جهانی حقوق بشر نیز بر آن تاکید شده است.
اعتراف گیری با تهدید و ارعاب، نقض اسناد بین المللی حقوق بشر است. در ماده ۵ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۷ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی بر ممنوعیت شکنجه افراد تاکید شده است.
Subscribe to get the latest posts sent to your email.

