تداوم بازداشت و بلاتکلیفی مهدی صالح یزدانی در زندان اوین
حقوق بشر در ایران ـ امروز جمعه ۲۵ فروردین ماه ۱۴۰۲، مهدی صالح یزدانی، از بازداشت شدگان اعتراضات سراسری ۱۴۰۱، بطور بلاتکلیف در زندان اوین بسر می برد و از حقوق اولیه یک متهم محروم است.
به گزارش حقوق بشر در ایران، امروز جمعه ۲۵ فروردین ماه ۱۴۰۲، مهدی صالح یزدانی، متولد: ۱۰ فروردین ماه ۱۳۴۷، فرزند: زهرا و کیوان، اهل: تهران، مجرد و سرپرست دخترش، ساکن شهرک اندیشه از توابع شهرستان شهریار، علیرغم گذشت ۱۲۰ روز از تاریخ دستگیری، بطور بلاتکلیف در زندان اوین بسر می برد و از حقوق اولیه یک متهم برای تسریع در روند دادرسی و تعیین وضعیت حقوقی پرونده اش محروم است.
به نقل از یک منبع مطلع در گفتگو با گزارشگر حقوق بشر در ایران:”آقای صالح یزدانی، در حالی بطور بلاتکلیف در زندان اوین بسر می برد که با توجه به گذشت نزدیک به ۴ ماه از تاریخ دستگیری به پرونده وی رسیدگی صورت نگرفته و از سوی دیگر در دوران بازجویی هم با استناد به تبصره ماده ۴۸ آئین دادرسی کیفری از حق انتخاب وکیل محروم شد و با توجه به همه این موارد پرونده وی در مرحله دادرسی بطور بلاتکلیف رها شده و به وضعیت حقوقی وی رسیدگی نمی شود.”
این منبع مطلع همچنین افزود:”در حالی یکی از اتهامات مهدی صالح یزدانی (محاربه از طریق تحریق مسجد) توسط بازجویان اطلاعات سپاه عنوان شده که وی این اتهام را به خود منتسب نمی داند و با توجه به ضرب و شتم و شکنجه هایی که در دوران بازجویی متحمل آن شد مجبور به قبول آن شد.”
لازم به اشاره است، مهدی صالح یزدانی، در تاریخ ۲۷ آذر ماه ۱۴۰۱، پس از یورش خشونت آمیز ماموران سازمان اطلاعات سپاه پاسداران به منزل وی در شهرک اندیشه از توابع شهرستان شهریار و تفتیش منزل و توقیف برخی لوازم شخصی، سپس بازداشت و به یکی از خانه های امن، واقع در شهرری از توابع استان تهران، منتقل و پس از ۱۵ روز تحمل سلول انفرادی و بازجویی های فشرده توام با ضرب و شتم و ارعاب، سپس در شعبه ۱ بازپرسی دادسرای عمومی و انقلاب شهرستان شهریار از بابت اتهامات (محاربه از طریق تحریق مسجد) (اخلال در نظم عمومی) و (اجتماع و تبانی به قصد بر هم زدن امنیت کشور)، سپس به تیپ ۶ سالن ۲ غربی زندان تهران بزرگ منتقل و در تاریخ ۲۱ فروردین ماه ۱۴۰۲، به همراه شماری از زندانیان سیاسی و عقیدتی به اندرزگاه ۴ (بند قرنطینه) زندان اوین منتقل شد.
اعتراض نسبت به سرکوب و اعمال فشارهای امنیتی و قضایی و فقدان شفافیت قضایی در روند دادرسی به پرونده های متهمان سیاسی ـ امنیتی از جمله مواردی است که در گزارشات دوره ای سازمانهای بین المللی مدافع حقوق بشر در امور ایران به دفعات مد نظر قرار گفته که از جمله آن در تاریخ ۸ فروردین ماه ۱۴۰۲، سازمان عفو بین الملل، در گزارش سالیانه خود اینگونه برخوردها با شهروندان را به شدت محکوم کرد.
همچنین، جاوید رحمان، گزارشگر ویژه حقوق بشر سازمان ملل متحد، در تاریخ ۱۹ اسفند ماه ۱۴۰۱، در گزارش دوره ای خود که مربوط به ۶ ماهه دوم سال ۱۴۰۱ خورشیدی بود در خصوص محرومیت شهروندان از حق دسترسی به وکیل مورد نظر خودشان در یک فرایند دادرسی، سرکوب و ارعاب گسترده بر علیه شهروندان را محکوم کرد.
سرکوب آزادی بیان و ممانعت از انتشار عقاید و دیدگاههای مختلف در یک جامعه، ناقض ماده ۱۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۱۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ است. در این مفاد قانونی بر حق افراد بر انتشار افکار، عقاید، نظریات و دیدگاههای سیاسی و عقیدتی بدون محدودیت مرزی تاکید شده است.
عدم امکان دسترسی به وکیل مورد نظر متهم و محرومیت فرد از دسترسی به سایر ملزومات در یک فرآیند دادرسی ناقض ماده ۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ است.
همچنین برخورداری افراد از حق دادرسی عادلانه توسط قاضی، بازجو و بازپرس بیطرف از جمله حقوقی است که در ماده ۱۰ اعلامیه جهانی حقوق بشر به آن تاکید شده است.
در ماده ۵ از قانون آئین دادرسی کیفری بر اطلاع یافتن متهم در اسرع وقت از اتهامات انتسابی و فراهم کردن حق دسترسی به وکیل و سایر حقوق دفاعی مذکور در قانون تاکید شده است.
