حقوق بشر در ایران ـ امروز جمعه ۲۵ فروردین ماه ۱۴۰۲، میریوسف یونسی، پس از اتمام مراحل بازجویی ها و تفهیم اتهام به بند عمومی زندان اوین منتقل شد.
به گزارش حقوق بشر در ایران، روز پنچ شنبه ۲۴ فروردین ماه ۱۴۰۲، میریوسف یونسی، پس از طی مراحل بازجویی در بندهای ۲۰۹ وزارت اطلاعات، بند ۲۴۰ حفاظت اطلاعات قوه قضائیه و سپس بازپرسی در دادسرای ناحیه ۳۳ تهران به بند عمومی زندان اوین منتقل شد. علی یونسی، دانشجوی مدال آور المپیادی دانشگاه صنعتی شریف و فرزند میریوسف یونسی، در حال حاضر، دوران حبس تعزیری خود را در زندان اوین سپری می کند.
رضا یونسی، فرزند میریوسف یونسی، ضمن اعلام این خبر در صفحه شخصی خود نوشت:”پس از صد و هفت روز بازداشت در سلول های انفرادی بند ۲۴۰ و ۲۰۹ و سپس در سلول های دربسته چند نفره بند ۲۰۹ زندان اوین، میریوسف یونسی به بند عمومی زندان اوین منتقل شد.”
علیرغم اتمام بازجویی ها و انتقال میریوسف یونسی از بند ۲۴۰ و ۲۰۹ به بند قرنطینه زندان اوین، اما کماکان از مصادیق حقوقی اتهامات وی اطلاعی حاصل نشده است.
لازم به اشاره است، میریوسف یونسی، در تاریخ ۷ دی ماه ۱۴۰۱، در شهرستان شاهرود از توابع استان سمنان، توسط ماموران وزارت اطلاعات، بازداشت و جهت بازجویی به سلول انفرادی در بند ۲۰۹ آن ارگان امنیتی و سپس به بند ۲۴۰ حفاظت اطلاعات قوه قضاییه منتقل و طی این مدت از حقوق اولیه یک متهم برای دسترسی به وکیل مدافع مورد نظر خود، خدمات پزشکی و حق درمان محروم شده بود.
در تاریخ ۱۲ دی ماه ۱۴۰۱، وزارت اطلاعات با انتشار اطلاعیه ای، بدون اشاره به مشخصات هویتی میریوسف یونسی از بازداشت ۶ تن و احضار ۱۰ تن دیگر از شهروندان به اتهام (ارتباط با سازمان مجاهدین خلق) خبرداد.
وزارت اطلاعات در پایان بیانیه خود اعلام کرده بود:”از جمله افراد دستگیر شده، پدر یکی از اعضای عملیاتی تیم‌های سازمان مجاهدین است که نزدیک به ۳ سال پیش بازداشت و به دلیل انتساب به یکی از دانشگاه های صنعتی مهم کشور موجب حمایت وسیع رسانه‌های خارج از کشور هم قرار گرفت.”
اشاره وزارت اطلاعات در آن بیانیه به علی یونسی، فرزند: میریوسف یونسی، است که در تاریخ ۲۲ فروردین ماه ۱۳۹۹، توسط ماموران وزارت اطلاعات بازداشت و به سلول انفرادی در بند۲۰۹ این ارگان امنیتی در زندان اوین منتقل شد و پس از طی مراحل بازجوئی و بازپرسی و تحمل بلاتکلیفی طولانی مدتی طی ۳ جلسه دادرسی توسط شعبه ۲۹ دادگاه انقلاب تهران از بابت اتهامات (تخریب) به تحمل۱۰ سال حبس تعزیری،(اجتماع و تبانی به قصد اقدام علیه امنیت ملی) به تحمل ۵ سال حبس تعزیری و از بابت اتهام (تبلیغ علیه نظام) هم به تحمل ۱ سال حبس تعزیری محکوم شد. این حکم در تاریخ ۱۶ خردادماه ۱۴۰۱، توسط شعبه ۳۶ دادگاه تجدیدنظر استان تهران عینا تائید شد. با اعمال ماده ۱۳۴ مجازات اسلامی، تحمل ۱۰ سال حبس تعزیری برای علی یونسی قابل اجرا شد.
اعتراض نسبت به سرکوب و اعمال فشارهای امنیتی و قضایی و فقدان شفافیت قضایی در روند دادرسی به پرونده های متهمان سیاسی ـ امنیتی از جمله مواردی است که در گزارشات دوره ای سازمانهای بین المللی مدافع حقوق بشر در امور ایران به دفعات مد نظر قرار گفته که از جمله آن در تاریخ ۸ فروردین ماه ۱۴۰۲، سازمان عفو بین الملل، در گزارش سالیانه خود اینگونه برخوردها با شهروندان را به شدت محکوم کرد.
همچنین، جاوید رحمان، گزارشگر ویژه حقوق بشر سازمان ملل متحد، در تاریخ ۱۹ اسفند ماه ۱۴۰۱، در گزارش دوره ای خود که مربوط به ۶ ماهه دوم سال ۱۴۰۱ خورشیدی بود در خصوص محرومیت شهروندان از حق دسترسی به وکیل مورد نظر خودشان در یک فرایند دادرسی، سرکوب و ارعاب گسترده بر علیه شهروندان را محکوم کرد.
سرکوب آزادی بیان و ممانعت از انتشار عقاید و دیدگاههای مختلف در یک جامعه، ناقض ماده ۱۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۱۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ است. در این مفاد قانونی بر حق افراد بر انتشار افکار، عقاید، نظریات و دیدگاههای سیاسی و عقیدتی بدون محدودیت مرزی تاکید شده است.
بازداشت خودسرانه، بلاتکلیف نگهداشتن متهم در بازداشت، منع دسترسی متهم به وکیل مورد نظر خود و محرومیت فرد از دسترسی به سایر ملزومات در یک فرآیند دادرسی ناقض ماده ۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ است.
همچنین برخورداری افراد از حق دادرسی عادلانه توسط قاضی، بازجو و بازپرس بیطرف از جمله حقوقی است که در ماده ۱۰ اعلامیه جهانی حقوق بشر به آن تاکید شده است.
در ماده ۵ از قانون آئین دادرسی کیفری بر اطلاع یافتن متهم در اسرع وقت از اتهامات انتسابی و فراهم کردن حق دسترسی به وکیل و سایر حقوق دفاعی مذکور در قانون تاکید شده است.
