محرومیت اکبر حمزه حسینی و مرتضی حمزه حسینی از حقوق اولیه یک متهم

حقوق بشر در ایران ـ امروز دوشنبه ۱۱ اردیبهشت ماه ۱۴۰۲، مرتضی حمزه حسینی و اکبر حمزه حسینی،‌ساکن کرج و محبوس در زندان (ندامتگاه) مرکزی کرج، از حقوق اولیه متهم محروم هستند. 

به گزارش حقوق بشر در ایران، امروز دوشنبه ۱۱ اردیبهشت ماه ۱۴۰۲، مرتضی حمزه حسینی و برادر وی اکبر حمزه حسینی، اهل استان لرستان و ساکن شهرک بنفشه کرج مرکز استان البرز، از بازداشت شدگان اعتراضات سراسری ۱۴۰۱، علیرغم گذشت بیش از ۸ ماه از تاریخ دستگیری بطور بلاتکلیف در زندان (ندامتگاه) مرکزی کرج بسر می برند و از حق تماس و سایر حقوق شهروندی خود محروم هستند. 

به نقل از یک منبع مطلع در گفتگو با گزارشگر حقوق بشر در ایران:”پس از گذشت بیش از ۸ ماه از تاریخ دستگیری اکبر حمزه حسینی و مرتضی حمزه حسینی، نه تنها پرونده آنها مشمول بخشنامه برای آزادی نشده بلکه این شهروندان محاکمه و در مرحله بدوی به حبس تعزیری هم محکوم شدند و پرونده آنها در حال حاضر در دادگاه تجدیدنظر استان البرز است. این ۲ برادر به مدت ۲ هفته است که از حق تماس و ملاقات با خانواده خود نیز محروم هستند.” 

لازم به اشاره است، اکبر حمزه حسینی و مرتضی حمزه حسینی، در تاریخ ۲۷ شهریور ماه ۱۴۰۱، در جریان برگزاری اعتراضات سراسری، توسط نیروهای امنیتی در فردیس کرج، بازداشت و پس از انتقال به زندان رجایی شهر کرج و طی مراحل بازجویی و سپس تفهیم اتهام در دادسرای انقلاب به زندان (ندامتگاه) مرکزی کرج منتقل شدند. 

با آغاز مراحل دادرسی، پرونده اکبر حمزه حسینی و مرتضی حمزه حسینی، در بخش اول توسط شعبه ۱۰۴ دادگاه کیفری۲ استان البرز از بابت اتهام (اخلال در نظم عمومی) بررسی و حکم تبرئه آنها صادر شد اما در بخش دوم توسط شعبه ۱ دادگاه انقلاب کرج، به ریاست قاضی موسی آصف الحسینی از بابت اتهام (فعالیت تبلیغی علیه نظام) محاکمه و هر یک به تحمل ۱ سال حبس تعزیری محکوم و پرونده آنها پس از ثبت اعتراض به شعبه دادگاه تجدیدنظر استان البرز ارجاع شد. 

اعتراض نسبت به سرکوب و اعمال فشارهای امنیتی و قضایی و فقدان شفافیت قضایی در روند دادرسی به پرونده های متهمان سیاسی ـ امنیتی از جمله مواردی است که در گزارشات دوره ای سازمانهای بین المللی مدافع حقوق بشر در امور ایران به دفعات مد نظر قرار گفته که از جمله آن در تاریخ ۸ فروردین ماه ۱۴۰۲، سازمان عفو بین الملل، در گزارش سالیانه خود اینگونه برخوردها با شهروندان را به شدت محکوم کرد. 

همچنین، جاوید رحمان، گزارشگر ویژه حقوق بشر سازمان ملل متحد، در تاریخ ۱۹ اسفند ماه ۱۴۰۱، در گزارش دوره ای خود که مربوط به ۶ ماهه دوم سال ۱۴۰۱ خورشیدی بود در خصوص محرومیت شهروندان از حق دسترسی به وکیل مورد نظر خودشان در یک فرایند دادرسی، سرکوب و ارعاب گسترده بر علیه شهروندان را محکوم کرد. 

سرکوب آزادی بیان و ممانعت از انتشار عقاید و دیدگاههای مختلف در یک جامعه، ناقض ماده ۱۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۱۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ است. در این مفاد قانونی بر حق افراد بر انتشار افکار، عقاید، نظریات و دیدگاههای سیاسی و عقیدتی بدون محدودیت مرزی تاکید شده است.

بازداشت خودسرانه، بلاتکلیف نگه داشتن متهم در بازداشت و ممانعت از دسترسی فرد در دوران بازجویی، بازپرسی و دادرسی به وکیل مورد نظر خود و منع دسترسی به سایر ملزومات در یک فرآیند دادرسی، ناقض ماده ۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ است.

همچنین برخورداری افراد از حق دادرسی عادلانه توسط قاضی، بازجو و بازپرس بیطرف از جمله حقوقی است که در ماده ۱۰ اعلامیه جهانی حقوق بشر به آن تاکید شده است.

در ماده ۵ از قانون آئین دادرسی کیفری بر اطلاع یافتن متهم در اسرع وقت از اتهامات انتسابی و فراهم کردن حق دسترسی به وکیل و سایر حقوق دفاعی مذکور در قانون تاکید شده است.