https://wp.me/p6xuBy-mJn
حقوق بشر در ایران – امروز سه شنبه ۸ مهر ماه ۱۳۹۹، شعبه ۴ اجرای احکام کیفری دادسرای عمومی و انقلاب شهرستان سنندج با ارسال ابلاغیه ای کتبی کامران ساختمانگر، فعال کارگری را برای تحمل حبس تعزیری فراخواند.
به گزارش حقوق بشر در ایران به نقل از مرکز دموکراسی و حقوق بشر کردستان، روز یکشنبه ۶ مهر ماه ۱۳۹۹، کامران ساختمانگر، فعال کارگری ساکن شهرستان سقز با دریافت ابلاغیه ای الکترونیکی توسط شعبه ۴ اجرای احکام کیفری دادسرای عمومی و انقلاب این شهرستان برای تحمل حبس تعزیری ۵ ساله اش احضار شد.
براساس ابلاغیه صادره از سوی شعبه ۴ اجرای احکام دادسرای عمومی و انقلاب سنندج به این فعال کارگری اعلام شده با ظرف مدت ۳۰ روز از تاریخ ۶ مهر ماه ۱۳۹۹ برای اجرای حکم حبس تعزیری به آن شعبه مراجعه کند.
این فعال کارگری، در تاریخ ۲۸ آبان ۱۳۹۸, توسط شعبه ۱ دادگاه انقلاب سنندج از بابت اتهامات عضویت در حزب کوموله، به ۵ سال حبس تعزیری و همچنین به اتهام تبلیغ علیه نظام هم به تحمل ۱ سال حبس تعزیری محکوم شد. این حکم پس از ارجاع به شعبه ۴ دادگاه تجدید نظر استان کردستان در تاریخ ۲۶ بهمن ماه ۱۳۹۸, عیناً تائید شد.
کامران ساختمانگر, در تاریخ ۱۴ شهریور ۱۳۹۸, از سوی نیروهای امنیتی شهرستان سقز بازداشت و پس انتقال به بازداشتگاه نیروهای امنیتی و طی مراحل بازجوئی و تفهیم ۲ اتهام عضویت در حزب کوموله و فعالیت تبلیغی علیه نظام, در تاریخ ۱۱ مهرماه همان سال به زندان مرکزی سنندج منتقل شد. این فعال کارگری در تاریخ ۴ آذر ماه ۱۳۹۸, با تودیع وثیقه ای به مبلغ ۲۰۰ میلیون تومان بطور موقت و تا اتمام مراحل دادرسی از بازداشت آزاد شده بود.
- بیشتر بخوانید: صدور حکم حبس برای یک فعال کارگری در کرمانشاه همزمان با بازداشت یک فعال کارگری در سقز
- بیشتر بخوانید: انتقال کامران ساختمانگر, فعال کارگری به زندان مرکزی سنندج
سرکوب فعالان کارگری و طرح اتهامات امنیتی بر علیه آنها ناقض ماده ۱۹ اعلامیه جهانی و ماده ۱۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ است.
عدم امکان دسترسی به وکیل و محرومیت فرد از دسترسی به سایر ملزومات در یک فرآیند دادرسی ناقض, ماده ۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ است.
همچنین برخورداری افراد از حق دادرسی عادلانه توسط قاضی, بازجو و بازپرسی بیطرف از جمله حقوق سلب نشدنی است که در ماده ۱۰ اعلامیه جهانی حقوق بشر به آن تاکید شده است.
در ماده ۵ از قانون آئین دادرسی کیفری بر اطلاع یافتن متهم در اسرع وقت از اتهامات انتسابی و فراهم کردن حق دسترسی به وکیل . سایر حقوق دفاعی مذکور در قانون نیز مورد تاکید قرار گرفته است اما برخوردهای فراقانونی از سوی ارگانهای امنیتی ناقض قوانینی است که خود تدوینگر آن بودند و ادعای عمل بر آن را دارند.
