آزادی کامران ساختمانگر از زندان سنندج و ۲ زندانی سیاسی دیگر از زندان مهاباد
حقوق بشر در ایران – امروز دوشنبه ۸اسفند ماه ۱۴۰۱، کامران ساختمانگر، زندانی سیاسی محبوس در زندان سنندج بطور مشروط آزاد شد. همچنین، هادی اسماعیل نژاد و پیشوا اسماعیل نژاد، دو زندانی سیاسی با پایان محکومیت از زندان مهاباد آزاد شدند.
به گزارش حقوق بشر در ایران به نقل از اتحادیه آزاد کارگران ایران، عصر شنبه ۶ اسفند ماه ۱۴۰۱، کامران ساختمانگر، فعال کارگری و زندانی سیاسی محبوس در زندان مرکزی سنندج مرکز استان کردستان، پس از تحمل بخشی از مجموع حبس تعزیری ۵ ساله خود بطور مشروط آزاد شد.
براساس این گزارش، آزادی کامران ساختمانگر، در راستای اجرای بخشنامه قوه قضائیه که از آن با عنوان (عفو مشروط) یاد می شود پس از مختومه شدن پرونده این فعال کارگری صورت گرفته است.
این فعال مدنی، در تاریخ ۲۶ آذر ماه ۱۳۹۹، با دریافت ابلاغیه ای کتبی از سوی شعبه ۴ اجرای احکام کیفری دادسرای عمومی و انقلاب سنندج برای سپری کردن دوران حبس تعزیری ۵ ساله خود احضار شده بود اما اجرای حکم حبس وی در پی شیوع کرونا تعلیق شد اما در تاریخ ۷ مهر ماه ۱۴۰۱، برای سپری کردن دوران حبس خود بازداشت و به زندان مرکزی سنندج منتقل شده بود.
- بیشتر بخوانید: کامران ساختمانگر، فعال کارگری برای تحمل حبس احضار شد
- بیشتر بخوانید: کامران ساختمانگر، فعال مدنی ساکن سنندج بازداشت شد
همچنین، تاریخ ۱ آذر ماه ۱۳۹۹، شعبه ۱۱ دیوان عالی کشور با صدور دادنامه ای درخواست اعاده دادرسی به پرونده کامران ساختمانگر را رد و پرونده وی را به شعبه اجرای احکام دادسرای شهر سنندج ارجاع کرد.
- بیشتر بخوانید: احضار کامران ساختمانگر، فعال کارگری برای اجرای حکم حبس تعزیری
- بیشتر بخوانید: رد اعاده دادرسی به پرونده کامران ساختمانگر در دیوان عالی کشور/ سند
ساختمانگر، در تاریخ ۲۸ آبان ۱۳۹۸، توسط شعبه ۱ دادگاه انقلاب سنندج از بابت اتهامات (عضویت در حزب کوموله)، به ۵ سال حبس تعزیری و همچنین به اتهام (تبلیغ علیه نظام) هم به تحمل ۱ سال حبس تعزیری محکوم شد. این حکم پس از ارجاع به شعبه ۴ دادگاه تجدید نظر استان کردستان در تاریخ ۲۶ بهمن ماه ۱۳۹۸، عیناً تائید شد.
کامران ساختمانگر، در تاریخ ۱۴ شهریور ۱۳۹۸، توسط نیروهای امنیتی در سقز بازداشت و پس انتقال به بازداشتگاه نیروهای امنیتی و طی مراحل بازجوئی و تفهیم اتهام در تاریخ ۱۱ مهرماه همان سال به زندان سنندج منتقل شد و در تاریخ ۴ آذر ماه ۱۳۹۸, با تودیع وثیقه ای به مبلغ ۲۰۰ میلیون تومان آزاد شده بود.
- بیشتر بخوانید: صدور حکم حبس برای یک فعال کارگری در کرمانشاه همزمان با بازداشت یک فعال کارگری در سقز
- بیشتر بخوانید: انتقال کامران ساختمانگر, فعال کارگری به زندان مرکزی سنندج
کولبرنیوز هم در خبری اعلام کرد، طی روزهای اخیر، هادی اسماعیل نژاد و پیشوا اسماعیل نژاد، دو برادر اهل سردشت با پایان دوران محکومیت خود از زندان مهاباد آزاد شدند.
براساس این گزارش، آزادی این دو زندانی سیاسی، پس از اتمام دوران احکام حبس تعزیری آنها صورت گرفته است.
لازم به اشاره است، هادی اسماعیل نژاد و پیشوا اسماعیل نژاد، در مرحله دادرسی، توسط دادگاه انقلاب شهرستان سردشت از توابع استان آذربایجان غربی، محاکمه و هر یک به تحمل۳ سال حبس تعزیری محکوم شدند.
پس از اعلام اعتراض و ارجاع‌پرونده آنها به دادگاه تجدیدنظر استان آذربایجان غربی، هر یک از این دو برادر به تحمل ۲ سال حبس تعزیری محکوم شدند.
پس از اجرای شدن این احکام، هادی اسماعیل نژاد و پیشوا اسماعیل نژاد، ابتدا در زندان مرکزی ارومیه دوران حبس خود را سپری کردند و پس از ۹ ماه به زندان شهرستان مهاباد منتقل شده بودند.
در تاریخ ۱۶ بهمن ماه ۱۴۰۱، قوه قضائیه در بخشنامه ای نسبت به (عفو مشروط) برخی از محکومان دادگاههای انقلاب و کیفری و بازداشت شدگان اعتراضات سراسری ۱۴۰۱ که در فاصله زمانی ۲۵ شهریورماه تا تاریخ ۱۶ بهمن ماه ۱۴۰۱، توسط ارگانهای امنیتی و انتظامی بازداشت شده بودند خبر داد.
در این بخشنامه آزادی زندانیان و افراد بازداشت شده در جریان اعتراضات سراسری مشروط بر این شده که جرائم آنها در راستای(جاسوسی)، (محاربه)، (قتل)، (افساد فی الارض)، (تخریب و آسیب رساندن به اموال عمومی) و (مرتبط شاکی خصوصی) نباشد.
سرکوب آزادی بیان و اندیشه و ممانعت از انتشار عقاید و دیدگاههای مختلف در یک جامعه به مثابه نقض ماده ۱۹ اعلامیه جهانی و ماده ۱۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ است.
عدم امکان دسترسی به وکیل و محرومیت فرد از دسترسی به سایر ملزومات در یک فرآیند دادرسی ناقض ماده ۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی است.
همچنین برخورداری افراد از حق دادرسی عادلانه توسط قاضی، بازجو و بازپرسی بیطرف در ماده ۱۰ اعلامیه جهانی حقوق بشر تاکید شده است.
در ماده ۵ از قانون آئین دادرسی کیفری بر اطلاع یافتن متهم در اسرع وقت از اتهامات انتسابی و فراهم کردن حق دسترسی به وکیل و سایر حقوق دفاعی مذکور در قانون تاکید شده است.
