محکومیت قطعی کامران ساختمانگر, فعال کارگری به تحمل ۶ سال حبس تعزیری

حقوق بشر در ایران – امروز سه شنبه ۱۹ فروردین ماه ۱۳۹۹, شعبه ۴ دادگاه تجدید نظر استان کردستان, با صدور دادنامه ای کامران ساختمانگر, فعال کارگری را از بابت ۲ اتهام به تحمل ۶ سال حبس تعزیری در مجموع محکوم کرد. این فعال کارگری در مرحله بدوی توسط دادگاه انقلاب سنندج به تحمل ۶ سال حبس تعزیری محکوم شده بود. 

به گزارش حقوق بشر در ایران بنقل از مرکز دموکراسی و حقوق بشر کردستان, روز شنبه ۲۶ بهمن ماه ۱۳۹۸, کامران ساختمانگر, فعال کارگری ساکن سنندج که پیس از این توسط شعبه ۴ دادگاه تجدید نظر استان کردستان به ریاست “قاضی طیاری”, از بابت اتهامات “فعالیت تبلیغی علیه نظام”, “عضویت در حزب کومله”, مورد محاکمه قرار گرفته بود در مجموع به تحمل ۶ سال حبس تعزیری محکوم شد. این حکم پیش از این توسط دادگاه بدوی صادر و فقط در مرحله تجدید نظرخواهی تائید شد. با اعمال ماده ۱۳۴ از قانون آئین دادرسی کیفری اجرای ۵ سال از مجموع حبس تعزیری مذکور برای کامران ساختمانگر اجرائی خواهد شد. 

براساس دادنامه صادره توسط شعبه ۴ دادگاه تجدید نظر استان کردستان؛ “کامران ساختمانگر, از بابت اتهام عضویت در حزب کومله به تحمل ۵ سال حبس تعزیری و همچنین از بابت اتهام فعالیت تبلیغی علیه نظام هم به تحمل ۱ سال حبس تعزیری محکوم شد.  

در تاریخ ۲۸ آبان ۱۳۹۸, توسط شعبه ۱ دادگاه انقلاب سنندج از بابت اتهامات “عضویت در حزب کوموله” به ۵ سال حبس تعزیری و همچنین از بابت اتهام “تبلیغ علیه نظام” هم به تحمل ۱ سال حبس تعزیری محکوم شده بود. 

کامران ساختمانگر, فعال کارگری در تاریخ ۱۴ شهریور ۱۳۹۸, در رابطه با فعالیتهایش در دفاع از حقوق کارگران از سوی نیروهای امنیتی در شهرستان سقز بازداشت شده بود و پس از اتمام مراحل بازجوئی و تفهیم ۲ اتهام عضویت در حزب کوموله و فعالیت تبلیغی علیه نظام, در تاریخ ۱۱ مهرماه همان سال با صدور قرار وثیقه ای به مبلغ ۵۰۰ میلیون تومان به زندان مرکزی سنندج منتقل شده بود. این فعال کارگری در تاریخ ۴ آذرماه ۱۳۹۸, با تودیع وثیقه‌ ای به مبلغ ۲۰۰ میلیون تومان بطور موقت و تا اتمام مراحل دادرسی از بازداشت آزاد شده بود. 

• بیشتر بخوانید: انتقال کامران ساختمانگر, فعال کارگری به زندان مرکزی سنندج

سرکوب فعالان کارگری و بیان اتهامات امنیتی بر علیه این دسته از شهروندان از جمله موارد ناقض حقوق بشر و در راستای سرکوب آزادی بیان و عقیده در ایران است و در اسناد بین المللی حقوق بشر در ماده ۱۹ اعلامیه جهانی و همچنین ماده ۱۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ نیز بر آن تاکید شده است. 

همچنین برخورداری افراد از حق دادرسی عادلانه از جمله حقوق سلب نشدنی میباشد که در ماده ۱۰ اعلامیه جهانی حقوق بشر نیز بر آن تاکید شده است.

سرکوب فعالان کارگری در حالی در ایران رو به گسترش است که در ماده ۲۵ اعلامیه جهانی حقوق بشر که ایران از امضا کنندگان این سند معتبر بین المللی می باشد بر محق بودن افراد بر تامین اجتماعی مناسب به لحاظ؛ خوراک, مسکن, پوشاک و برخورداری از خدمات حمایتی اجتماعی در مواقع بیکاری ، بیماری ، نقص اعضا ، بیوگی ، پیری یا در تمام موارد دیگری که به علل خارج از اراده انسان ، وسایل امرار معاش او از بین رفته باشد از شرایط آبرومندانه زندگی برخوردار شود اما برخوردهای قهرآمیز ارگانهای امنیتی و قضائی با کارگران ایران و بیان اتهامات امنیتی بر خواسته های این افراد مصداق بارز نقض حقوق بشر نیز می باشد.