By حقوق بشر در ایران 
https://wp.me/p6xuBy-eSH
شعبه ۲۸ دادگاه انقلاب تهران, کاظم صفابخش, فعال ملی مدنی محبوس در بند۴ زندان اوین را به تحمل ۱۳ سال حبس تعزیری محکوم کرد. متن دادنامه روزجاری پس از اعزام این فعال ملی مدنی از زندان به دفتر شعبه مذکور به وی ابلاغ شد.
به گزارش حقوق بشر در ایران, امروز دوشنبه ۳ تیر ماه ۱۳۹۸, کاظم صفابخش, فعال ملی مدنی و لیدر تیم فوتبال تراکتور سازی تبریز, محبوس در بند ۴ زندان اوین, طی حکمی از سوی شعبه ۲۸ دادگاه انقلاب تهران به ریاست “محمد مقیسه” از بابت اتهامات “تشکیل و اداره گروه تجزیه طلب ” ، ” تشویش اذهان عمومی ” و ” تبلیغ علیه نظام” در مجموع به تحمل ۱۳ سال حبس تعزیری محکوم شد و حکم صادره روز جاری پس از حضور وی در شعبه مذکور به این فعال ملی مدنی ابلاغ شد. کاظم صفابخش طی تماسی با نزدیکان خود این خبر را به آنها داد.
بنقل از یک منبع مطلع در گفتگو با گزارشگر حقوق بشر در ایران ضمن اعلام این خبر گفت؛ در دادنامه صادره از سوی شعبه ۲۸ دادگاه انقلاب تهران, “محمد مقیسه” برای هر ۳ مورد اتهام انتسابی علیه کاظم صفابخش که شامل “تشکیل و اداره گروه تجزیه طلب ” ، ” تشویش اذهان عمومی ” و ” تبلیغ علیه نظام ” میباشد حداکثر مجازات تعیین شده در قانون مجازات اسلامی را صادر کرده و این فعال ملی مدنی در مجموع به تحمل ۱۳ سال حبس تعزیری محکوم شد.
این منبع مطلع همچنین گفت؛ در رای صادره از سوی دادگاه قاضی گروه تلگرامی که “کاظم صفابخش” بعنوان یکی از ادمینهای آن بوده را مصداق تشکیل گروه دانسته است.همچنین در قسمت های دیگری از دادنامه “حضور کاظم صفابخش در نمایشگاه کتاب تهران و گرفتن عکس با بنری به مضمون هارای هارای من تورکم ” و “حضور در مزار ستارخان” را از دلایل محکومیت وی قلمداد کرده است.
کاظم صفابخش در تاریخ ۴ آذر ۱۳۹۷, توسط ماموران وزارت اطلاعات, در تهران بازداشت و سپس جهت بازجوئی و تحقیقات بیشتر به بند امنیتی ۲۰۹ وزارت اطلاعات در زندان اوین منتقل شد. این فعال ملی مدنی در حال حاضر در بند ۴ زندان اوین بسر میبرد.
بین ۱۶ تا ۲۵ درصد جمعیت ایران ترک زبان هستند که اغلب آنان در استانهای آذربایجان شرقی و غربی، اردبیل و زنجان سکونت دارند. برخی از این شهروندان برخورد حاکمیت با شهروندان ترکزبان را توام با تبعیض میدانند و منع تدریس زبانهای غیر فارسی در مدارس را یکی از برجستهترین موارد تبعیض می دانند که همواره با اعتراض بخشی از فعالان مدنی این مناطق روبرو بوده است.
برخورداری افراد از حق دادرسی عالادنه توسط دادگاهی بیطرف از جمله موارد مود تاکید در اسناد بین المللی حقوق بشر و همچنین ماده ۱۰ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۱۴ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ نیز میباشد.
در ماده ۵ از قانون آئین دادرسی کیفری که از جمله قوانین جاری در دادگاههای کیفری ایران میباشد و متهمان سیاسی و امنیتی بر مبنای آن مجموعه قوانین مورد محاکمه قرار میگیریند به صراحت کلام بر اطلاع یافتن متهم از اتهامات منتسبه و همچنین ادله اتهام انتسابی و فراهم آوردن امکانات دفاعی برای متهم در دفاع از خود در زمان محاکمه مورد تاکید قرار گرفته است.
همچنین سرکوب فعالان ملی مدنی و یا بیان اتهامات امنیتی بر افراد به سبب انتشار افکار و نظریات در فضای مجازی ناقض اصل آزادی بیان است که در اسناد بین المللی حقوق بشر, ماده ۱۹ اعلامیه جهانی جقوق بشر و همچنین ماده ۱۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ میباشد که بر حق افراد بر انتشار افکار و عقاید و نظریات و دیدگاههای سیاسی و عقیدتی آنها تاکید شده است.
Subscribe to get the latest posts sent to your email.