بازداشت خدر عزیزی, شهروند ساکن توابع سردشت توسط ماموران اداره اطلاعات
حقوق بشر در ایران – امروز چهارشنبه ۲۲ مرداد ماه ۱۳۹۹, ماموران اداره اطلاعات شهرستان سردشت پس از بازداشت خدر عزیزی, اهل روستای بیوران سفلی از توابع این شهرستان وی را به مکان نامعلومی منتقل کردند.
به گزارش حقوق بشر در ایران, روز چهارشنبه ۸ مرداد ماه ۱۳۹۹, خدر عزیزی, متاهل و دارای ۲ فرزند, شغل: کارگر کاشیکار, ساکن روستای بیوران سفلی از توابع شهرستان سردشت توسط ماموران اداره اطلاعات این شهرستان بازداشت و به مکان نامعلومی منتقل شد.
بنقل از یک منبع نزدیک به خانواده خدر عزیزی در گفتگو با حقوق بشر در ایران: “از زمان بازداشت که با احتساب امروز ۱۶ روز از آن گذشته اجازه برقراری تماس و ملاقات داده نشده و حتی خانواده ایشان به اداره اطلاعات هم مراجعه کردند اما پاسخ درستی به آنها داده نشد و نگرانی آنها از وضعیت خدر بیش از پیش شده است”.
محرومیت از حق ملاقات و تماس تلفنی برای متهم در دوران بازداشت و بازجوئی و رعایت حقوق شهروندی فرد ناقض ماده آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ است که دستگاه قضائی جمهوری اسلامی ادعای عمل به آن را دارد.
بازداشت افراد بدون تفهیم اتهام فرد و عدم امکان دسترسی به وکیل برای متهم از جمله موارد ناقض اسناد بین المللی حقوق بشر, ماده ۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر و همچنین ماده ۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ می باشد.
همچنین برخورداری افراد از حق دادرسی عادلانه از جمله حقوق سلب نشدنی میباشد که در ماده ۱۰ اعلامیه جهانی حقوق بشر بر آن تاکید شده است.
در اکثر موارد بازداشتهای فراقانونی و خودسرانه با اتهاماتی واحی و در راستای سرکوب آزادی بیان و عقیده افراد می باشد که در اسناد بین المللی حقوق بشر, ماده ۱۹ اعلامیه جهانی و همچنین ماده ۱۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ که بر عدم سرکوب افراد بر مبنای آزادی بیان و عقیده تاکید شده میباشد. با توجه به مفهوم اصل آزادی بیان هر انسانی محق است تا به هر طریق ممکن بتواند عقاید و نظریات و دیدگاههای خود را بدون ملاحظات مرزی و به هر شکل ممکن منتشر کند.
در ماده ۵ از قانون آئین دادرسی کیفری بر اطلاع یافتن متهم در اسرع وقت از اتهامات انتسابی و فراهم کردن حق دسترسی به وکیل . سایر حقوق دفاعی مذکور در قانون نیز مورد تاکید قرار گرفته است اما برخوردهای فراقانونی از سوی ارگانهای امنیتی ناقض قوانینی است که خود تدوینگر آن بودند و ادعای عمل بر آن را دارند.
