زندان تهران بزرگ: کیانوش بیرانوند, درویش گنابادی, پیش از اتمام دوران حبس آزاد شد

حقوق بشر در ایران – امروز شنبه ۹ فروردین ماه ۱۳۹۹, کیانوش بیرانوند, درویش گنابادی محبوس در تیپ ۲ زندان تهران بزرگ در پی اعطای عفو مشروط با توجه به بخشنامه اخیر قوه قضائیه از این زندان آزاد شدند. اعطای آزادی مشروط به این درویش گنابادی به این معنی است که در صورت تکرار جرم علاوه بر مجازات جرم اخیر باید باقی مانده مدت محکومیت حبس تعزیری که بواسطه عفو مشروط آزاد شدند را هم سپری کنند. 

به گزارش حقوق بشر در ایران, امروز شنبه ۹فروردین ماه ۱۳۹۹, کیانوش بیرانوند, درویش گنابادی محبوس در تیپ ۲ زندان تهران بزرگ و از بازداشت شدگان حادثه گلستان هفتم با اعطای عفو مشروط آزاد شد. اعطای آزادی مشروط به این درویش گنابادی در حالی صورت گرفته که چنانچه زندانی پس از آزادی به جرمی مرتکب شود علاوه بر مجازات جرم اخیر باید باقی مانده مدت محکومیت حبس را که با آزادی مشروط آزاد شده سپری کند.

اعطای آزادی مشروط به کیانوش بیرانوند  بر مبنای بخشنامه اخیر قوه قضائیه برای آزادسازی زندانیان سیاسی و عقیدتی با محکومیت حبس تعزیری ۵ سال و یا کمتر بوده صورت گرفته است. در تاریخ ۲۷ اسفند ماه ۱۳۹۸, با توجه به شیوع ویروس کرونا در کشور و احتمال ابتلای بسیاری از زندانیان محبوس در زندانها در ابتلا به این ویروس و با توجه به سال نو و اعیاد مذهبی, علی خامنه ای در پاسخ به نامه ارسالی از سوی رئیس قوه قضائیه با اعطای عفو آزادی مشروط زندانیان محبوس در زندانهای کشور مورد تائید علی خامنه ای قرار گرفت. 

• بیشتر بخوانید: شرایط و استثنائات استفاده از عفو تائید شده از سوی آیت الله خامنه ای

براساس قانون آزادی مشروط, چنانچه محکومیت حبس تعزیری متهم تا ۱۰سال باشد باید یک سوم مجموع حبس تعزیری خود را سپری کند اما چنانچه محکومیت حبس تعزیری متهم بالای ۱۰ سال باشد فرد زندانی باید نصف دوران محکومیت حبس خود را سپری کند و پس از آن با ارائه درخواست آزادی مشروط با نظر مسئولان زندانی فرد زندانی در آن بسر می برد و همچنین نظر دادستان پیرامون رد و یا تائید درخواست آزادی مشروط زندانی تصمیم گیری می شود.

کیانوش بیرانوند, درویش گنابادی پس از بازداشت در حادثه موسوم به گلستان هفتم در تاریخ ۱۴ بهمن ماه ۱۳۹۶ در حالی که از حق دسترسی به وکیل و سایر حقوق زندانیان محروم بود پس از طی مراحل بازجوئی در روندی پر ابهام مورد تفهیم اتهام قرار گرفت و در سال ۱۳۹۷ توسط دادگاه انقلاب تهران از بابت اتهامات “اجتماع و تبانی به قصد اقدام علیه امنیت ملی”، “اخلال در نظم عمومی” و “تمرد در برابر امر پلیس” به تحمل ۷ سال حبس تعزیری و ۲ سال تبعید به شهرستان زهک از توابع استان سیستان و بلوچستان و همچنین ۲ سال محرومیت از فعالیتهای اجتماعی محکوم شده بود که این حکم پس از ارجاع به شعبه ۳۶ دادگاه تجدیدنظر استان تهران عینا مورد تائید قرار گرفت. پس از اعمال ماده ۱۳۴ « تجمیع جرائم », این درویش گنابادی مجبور به تحمل ۵ سال حبس تعزیری از بابت اتهام “اجتماع و تبانی به قصد اقدام علیه امنیت ملی” شده بود.

لازم به یادآوری است، از نیمه‌شب ۱۴ بهمن‌ماه سال ۱۳۹۶ حضور پر تعداد نیرو های امنیتی و انتظامی در اطراف منزل دکتر نور علی تابنده با واکنش منفی سایر دراویش مواجه شد، دراویش گنابادی در حمایت از قطب خود تجمعاتی اطراف منزل دکتر تابنده تشکیل دادند، این تجمعات با دخالت نیروهای انتظامی و لباس شخصی به خشونت کشیده شد و صدها تن زخمی و بازداشت شدند؛ این در حالی بود که پیش تر در شامگاه چهارشنبه ۴ بهمن‌ماه ۱۳۹۶ نیز ماموران امنیتی در اقدامی مشابه در همین مکان حضور یافتند که موجی از نگرانی‌ها در میان دراویش را رقم زده بود.

• بیشتر بخوانید؛ لیست تکمیلی دراویش بازداشت شده در حوادث تلخ گلستان هفتم

فشارها به دراویش در نظام جمهوری اسلامی عمدتا از شهر قم آغاز شد. قم مذهبی ترین شهر ایران است و با توجه به نزاع تاریخی صوفیه و اهل شریعت، فشار بر دراویش در این شهر سابقه طولانی دارد و به سال‌های قبل از انقلاب می‌رسد؛ اما در سال‌های اول دهه هشتاد خورشیدی با انتشار شماری از کتاب‌های ضد صوفی در قم که این سلسله را به ضد شیعی بودن متهم می‌کردند، رفته رفته جو سنگین‌تری علیه آنها شکل گرفت. تنش در مناسبات حکومت با دراویش نعمت‌اللهی با تخریب برخی از مکان‌های مذهبی‌شان و مخالفت حکومت با گردهمایی آنها به خصوص در قم وارد مرحله ای شد که یک دهه بعد در تهران به درگیری فیزیکی و خونریزی انجامید.

سازمان عفو بین الملل, در تاریخ ۴ خردادماه ۱۳۹۷, با صدور بیانیه ای ضمن ابراز نگرانی نسبت به وضعیت زنان دراویش، از جمهوری اسلامی ایران خواسته بود آنها را بی‌قید و شرط آزاد کند.

• بیشتر بخوانید؛ عفو بین‌الملل: آزار زندانیان عقیدتی و دراویش گنابادی در زندان زنان شهر ری

 سرکوب دراویش گنابادی در ایران ناقض اسناد بین المللی حقوق بشر از جمله ماده ۲ اعلامیه جهانی حقوق بشر و همچنین ماده ۱۸ و ۱۹ این سند معتبر بین المللی و همچنین ماده ۱۸ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی نیز میباشد که در این ۲ ماده به صراحت بر حق افراد بر انجام مناسک مذهبی و همچنین تبلیغات و انجام آموزشهای مذهبی برای افراد چه بصورت جمعی و چه بصورت خصوصی تاکید شده است. 

زندانیان عقیدتی  در زندانهای ایران با کلکسیونی از  موارد گسترده نقض حقوق بشر دست و پنجه نرم میکنند. از یک سو محرومیت آنها از حق دادرسی عادلانه که در ماده ۱۰ اعلامیه جهانی حقوق بشر بر آن تاکید شده است و از سوی دیگر بیماریها و آسیب های جسمی گوناگون و عدم برخورداری آنها از حقوق شهروندیشان در درمان بیماریها و آسیبهای جسمی که میتوان گفت اکثر این افراد این بیماریها را از زمانی که در زندان محبوس گردیده اند به آن مبتلا شده اند اما مسئولان قضائی و امنیتی در زندانهای ایران از این مسئله بعنوان یک اهرم فشار در جهت تفهیم نظریات و یا اتهامات وارده بر افراد استفاده میکنند که این مورد ناقض ماده ۵ اعلامیه جهانی حقوق بشر میباشد.