•                  
پنج شنبه , ۰۸ خرداد , ۱۳۹۹
پنج‌شنبه, می 28

محکومیت محمد داوری, فعال مدنی در مجموع به تحمل ۸ سال و ۶ ماه حبس تعزیری

0
189

حقوق بشر در ایران – امروز شنبه ۹ فروردین ماه ۱۳۹۹, شعبه ۱ دادگاه انقلاب شیراز به ریاست قاضی ساداتی که پیش از این محمد داوری,  اهل شهرستان دهدشت از توابع استان کهگیلویه و بویر احمد محبوس در زندان عادل آباد شیراز را در مجموع به تحمل ۸ سال و ۶ ماه حبس تعزیری محکوم کرد. این حکم روز جاری به محمد داوری ابلاغ شد. در تائید این حکم توسط دادگاه تجدیدنظر و اعمال ماده ۱۳۴ از قانون مجازات اسلامی موسوم به تجمیع جرائم ۷ سال و ۶ ماه از مجموع این حکم برای محمد داوری اجرا خواهد شد. 

به گزارش حقوق بشر در ایران, امروز شنبه ۹ فروردین ماه ۱۳۹۹, محمد داوری, فعال مدنی اهل شهرستان دهدشت از توابع استان کهگیلویه و بویر احمد محبوس در زندان عادل آباد شیراز که پیش از این توسط شعبه ۱ دادگاه انقلاب شیراز به ریاست قاضی ساداتی از بابت اتهامات: “تبلیغ علیه نظام” و “عضویت در یکی از گروه‌های مخالف نظام”, مورد محاکمه قرار گرفته بود در مجموع به تحمل ۸ سال و ۶ ماه حبس تعزیری محکوم شد. در صورت تائید این حکم توسط دادگاه تجدید نظر استان فارس و اعمال ماده ۱۳۴ از قانون مجازات اسلامی مجازات اشد از بابت اتهام “عضویت در یکی از گروه‌های مخالف نظام ۷ سال و ۶ ماه حبس تعزیری برای این فعال مدنی اجرائی خواهد شد. 

بنقل از یک منبع مطلع در گفتگو با گزارشگر حقوق بشر در ایران ضمن اعلام این خبر گفت: ” براساس دادنامه ای که امروز در به وکیل مدافع محمد داوری ابلاغ شد وی از بابت اتهام “عضویت در یکی از گروه‌های مخالف نظام به دلیل تکرار جرم به اشد مجازات به تحمل ۷ سال و ۶ ماه حبس تعزیری و همچنین از بابت اتهام “تبلیغ علیه نظام هم به تحمل ۱ سال حبس تعزیری محکوم شد”. 

لازم به ذکر است, جلسه دادرسی بر پرونده محمد داوری, فعال مدنی پیش از این و در  تاریخ۱۷ اسفند ماه ۱۳۹۸, توسط شعبه ۱ دادگاه انقلاب شیراز به ریاست قاضی ساداتی برگزار شده بود. این فعال مدنی پس از بازداشت تا  در زندان عادل آباد شیراز بسر می برد. 

جلسه دادرسی بر پرونده محمد داوری, در حالی برگزار شده بود که حقوق بشر در ایران, در تاریخ ۲۳ بهمن ماه ۱۳۹۸, با انتشار گزارشی از تمدید قرار بازداشت وی بر ای سومین مرحله پی یا پی از زمان بازداشت خبر داده بود. 

 محمد داوری, فعال مدنی اهل شهرستان دهدشت, در تاریخ ۲۱ دی ماه ۱۳۹۸, برای دومین بار از زمان بازداشت پس از اتمام مراحل بازجوئی به زندان عادل آباد شیراز منتقل شد. 

در تاریخ ۱۰ آذر ماه ۱۳۹۸؛ محمد داوری, فعال مدنی اهل شهرستان دهدشت و محبوس در زندان مرکزی یاسوج که پیش از این با توجه به اتمام مراحل بازجوئی از بازداشتگاه اداره اطلاعات شیراز به این زندان منتقل شده بود برای دومین بار به بازداشتگاه این ارگان امنیتی در شیراز منتقل شد. 

پیش از این و در تاریخ ۱۱ آبان ماه ۱۳۹۸, “محمد داوری”, فعال مدنی ساکن شهرستان دهدشت که چندی پیش توسط ماموران امنیتی در شیراز بازداشت و به بازداشتگاه پلاک موسوم به پلاک ۱۰۰ متعلق به اداره اطلاعات این شهرستان منتقل شده بود و پس از طی مراحل بازجوئی به زندان مرکزی یاسوج منتقل شده بود. 

 “محمد داوری”, فعال مدنی اهل شهرستان دهدشت در تاریخ ۱۰ مهر ماه ۱۳۹۸, در حالی که در راه بازگشت به منزل خود در شیراز بود در میان راه توسط ماموران اداره اطلاعات شیراز بازداشت و به بازداشتگاه این ارگان امنیتی موسوم به پلاک ۱۰۰ منتقل شد و پس از بازداشت وی ماموران امنیتی با یورش به محل سکونت این فعال مدنی آنجا را مورد تفتیش قرار دادند و دست نوشته ها و کتابهای متعلق به وی و حتی خودروی شخصی وی را نیز توقیف کردند. 

“محمد داوری”، فعال مدنی, پیش از این و در تاریخ ۱۸ مرداد ماه ۱۳۹۷, توسط ماموران اطلاعات سپاه بازداشت شده بود و  پس از طی مراحل بازجوئی و تکمیل پرونده جهت ارجاع به دادگاه در تاریخ  ۵ شهریورماه همان سال، با تودیع قرار وثیقه  ای به مبلغ۲۰۰ میلیون تومان از بند ۱ زندان مرکزی یاسوج آزاد شده بود. 

“محمد داوری”, فعال مدنی در حالی با تودیع قرار وثیقه آزاد شده بود که پیش از آن گزارش‌هایی مبنی بر شکنجه این فعال مدنی در زندان به حقوق بشر در ایران ارسال شده بود. پیش از این نیز یک منبع نزدیک به محمد داوری در گفتگو با حقوق بشر در ایران گفته بود : محمد داوری، شامگاه دوشنبه ۲۹ مرداد بدلیل شکنجه جسمی و روحی دچار تشنج تنفسی و حالت تهوع شده، بطوری که خون بالا آورده است.

محمد داوری در تاریخ ۷ مهرماه ۱۳۹۷, در حالی که هیچ ابلاغیه ای مبنی بر شرکت در جلسه دادگاه به دستش نرسیده بود، به صورت غیابی و توسط شعبه ۱۰۵ دادگاه کیفری ۲ یاسوج از بابت اتهام “نشر اکاذیب به قصد تشویش اذهان عمومی از طریق سامانه‌های رایانه‌ای” به ۵ ماه حبس تعزیری محکوم شد. 


این فعال مدنی,  در تاریخ ۸ اسفند ماه ۱۳۹۷با توجه به پیامک دریافتی از سوی واحد ابلاغ قوه قضائیه از صدور ابلاغ الکترونیکی توسط شعبه ۱ اجرای احکام کیفری دادسرای عمومی و انقلاب یاسوج، مبنی بر احضار وی جهت تحمل دوران حبس مطلع شده بود.

محمد داوری پیش از این نیز ، در تاریخ ۱۴ اسفند ۱۳۹۶ پس از احضار به دفتر اداره اطلاعات سپاه پاسداران توسط این نیروها به اتهام “اقدام علیه امنیت ملی از طریق تشویش اذهان عمومی” بازداشت و در تاریخ ۲۲ اسفند ۱۳۹۶ پس از گذشت ۱۰ روز با قید وثیقه ۵۰ میلیون تومانی و قرار کفالت از زندان آزاد شد. در مردادماه سال گذشته از بابت این پرونده قرار منع تعقیب صادر شد.

محمد داوری، ۲۷ ساله، متولد شهرستان دهدشت از توابع استان چهارمحال و بختیاری، ساکن یاسوج، دانشجوی کارشناسی علوم سیاسی است و پیش از این نیز در جریان اعتراضات سال ۱۳۹۶موسوم به اعتراضات دی ماه و پیش از آن نیز در زمان درگذشت هاشمی رفسنجانی به دلیل پایین کشیدن بنر وی از سطح شهر یاسوج بازداشت و پس از مدتی آزاد شده بود.

“ابراهیم رئیسی”, رئیس قوه قضائیه, در تاریخ ۱۲ آبان ماه ۱۳۹۸,  با حضور در جلسه شورای عالی حقوق بشر در جمهوری اسلامی که با حضور “علی شمخانی” و “غلامحسین محسنی اژه ای” دو تن دیگر از اعضای ارشد در قوه قضائیه و شورای عالی امنیتی ملی جمهوری اسلامی برگزار شده بود از حکومت جمهوری اسلامی با عنوان حکومتی یاد کرد که در ریشه و بطن ساختاری برابری کامل با اصول حقوق بشر دارد!

همچنین علی خامنه ای, رهبر جمهوری اسلامی, به دفعات در صحبتهای خود ادعا کرده که در ایران هیچ شهروندی به صرف انتقاد مورد پیگرد قضائی و بازداشت قرار نمی گیرد که اینگونه رفتارهای قهرآمیز حقیقت ماجرا از سرکوب و گسترش فضای امنیتی در ایران را نشان می دهد و گویای این امر است که حاکمان جمهوری اسلامی اساتید بزرگ در سفسطه, مغالطه و تفسیر به رای هستند.

مجموعه دلایل بازداشت فعالان مدنی در ایران, در زمره اتهامات مرتبط با سرکوب آزادی بیان و عقیده  میباشد که در اسناد بین المللی حقوق بشر از جمله ماده ۱۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر و همچنین ماده ۱۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶به صراحت بر حق افراد بر برخورداری از آن تاکید شده است. اما از آنجائی که حکومت جمهوری اسلامی تاب شنیدن انتقادات شهروندان را ندارد فقط وانمود به احترام اصل آزادی بیان و قلم میکند ولی در اصل مطلب به طور سیستماتیک اقدام به سرکوب گسترده شهروندان در زمینه آزادی بیان و قلم میکند.

همچنین برخورداری افراد از حق روند دادرسی عادلانه از جمله حقوق سلب نشدنی میباشد که در ماده ۱۰ اعلامیه جهانی حقوق بشر نیز بر آن تاکید شده است.

پاسخی بگذارید

این سایت از اکیسمت برای کاهش هرزنامه استفاده می کند. بیاموزید که چگونه اطلاعات دیدگاه های شما پردازش می‌شوند.

%d وب‌نوشت‌نویس این را دوست دارند: