•                    
  •                  
شنبه , ۱۵ بهمن , ۱۴۰۱
شنبه, فوریه 4

محکومیت پریسا رفیعی, فعال صنفی دانشجوئی به تحمل ۷ سال حبس تعزیری

0
1111

حقوق بشر در ایران – روز جاری, شعبه ۳۶ دادگاه تجدیدنظر استان تهران, به ریاست “احمد زرگر”, با صدور حکمی “پریسا رفیعی”, فعال صنفی و دانشجوئی و دانشجوی دانشگاه هنرهای زیبای دانشگاه تهران را به تحمل ۷ سال حبس تعزیری, ۷۴ ضربه شلاق, ۲ سال ممنوع الخروجی  و ۲ سال محرومیت از عضویت در احزاب و گروهها محکوم کرد. 

به گزارش حقوق بشر در ایران, امروز چهارشنبه ۳ مهر ماه ۱۳۹۸, “پریسا رفیعی”, فعال صنفی و دانشجوی دانشگاه هنرهای زیبای دانشگاه تهران, توسط شعبه ۳۶ دادگاه تجدیدنظر استان تهران, به ریاست “احمد زرگر” به تحمل ۷ سال حبس تعزیری, ۷۴ ضربه شلاق, ۲ سال ممنوع الخروجی و همچنین ۲ سال محرومیت از عضویت در احزاب و گروهها محکوم شد. در صورت اعمال ماده ۱۳۴ از قانون مجازات اسلامی « تجمیع جرائم » اشد مجازات یعنی ۵ سال حبس تعزیری برای پریسا رفیعی اجرائی شده است.  با توجه به حکمی که پیشتر توسط شعبه ۲۶ دادگاه انقلاب تهران بر علیه پریسا رفیعی صادر شده بود دادگاه تجدیدنظر فقط حکم صادره توسط دادگاه بدوی را عینا تائید کرده است. این حکم با استناد به ماده ۴۵۰ از قانون مجازات اسلامی که “ بر عدم ضرورت تشکیل جلسه تجدیدنظر با حضور متهم و وکیل مدافع وی تاکید می کند” نیز مورد بررسی قرار گرفت.

بنقل از یک منبع مطلع در گفتگو با گزارشگر حقوق بشر در ایران ضمن تائید این خبر گفت؛ با توجه به حکم صادره توسط شعبه ۳۶ دادگاه تجدیدنظر استان تهران که روز جاری به ابلاغ وکیل مدافع پریسا رفیعی رسید این فعال صنفی دانشجویان از بابت اتهامات “اجتماع و تبانی به قصد ارتکاب جرم علیه امنیت کشور”، “فعالیت تبلیغی علیه نظام” و “اخلال در نظم عمومی” به تحمل ۷ سال حبی تعزیری بطور قطعی محکوم شد.  از بابت مجازات تکمیلی هم دادگاه تجدیدنظر پریسا رفیعی را به تحمل ۷۴ ضربه شلاق و ۲ سال ممنوعیت خروج از کشور به همراه ۲ سال محرومیت از عضویت در احزاب و گروهها محکوم کرد. 

این منبع مطلع همچنین گفت در تاریخ ۱۱ تیرماه و زمانی که در محل شعبه ۳۶ دادگاه تجدیدنظر جهت برگزاری جلسه دادرسی حاضر بودند به آنها اطلاع داده شده بود که جلسه دادگاه تجدیدنظر برگزار نخواهد شد و با  توجه به استیذان رئیس قوه قضائیه در ارتباط با پرونده های امنیتی، جلسه دادگاه تجدید نظر برگزار نخواهد شد و حکم قطعی پس از ۲ هفته به متهمان ابلاغ خواهد شد.

لازم به ذکر است؛ پریسا رفیعی,  فعال صنفی و دانشجوی هنر های زیبا دانشگاه تهران, عصر روز ۶ اسفندماه ۱۳۹۶ در مقابل درب قدس دانشگاه تهران توسط نیروهای امنیتی بازداشت شد و پس از اتمام مراحل بازجوئی و تکمیل پرونده این فعال دانشجوئی در تاریخ ۲۸ اسفند ماه ۱۳۹۶ با قید وثیقه از از زندان اوین آزاد شده بود . 

با آغاز روند دادرسی, پریسا رفیعی از سوی شعبه ۲۶ دادگاه انقلاب تهران به ریاست “ماشالله احمد زاده” از بابت اتهامات “اجتماع و تبانی به قصد ارتکاب جرم علیه امنیت کشور”، “فعالیت تبلیغی علیه نظام” و “اخلال در نظم عمومی” به تحمل ۷ سال حبس تعزیری محکوم شد. 

این فعال صنفی دانشجویان در تاریخ ۲۰ اردیبهشت ماه سالجاری با انتشار نامه ای سرگشاده اعلام کرده بود؛ “بازجوی پرونده با تایید و همراهی بازپرس پرونده به صورت کاملا غیرقانونی مرا برای انجام تست بکارت به پزشک قانونی واقع در خیابان بهشت اعزام کردند که با مقاومت قاطعانه‌ام علی‌رغم تهدیدها و فشارهای فراوان موفق به انجام آن نشدند. همچنین درخواست مصرانه من مبنی بر طرح شکایت از چنین روند غیرقانونی را نپذیرفته و مسکوت گذاشتند”.

پریسا رفیعی و بسیاری از دانشجویان و فعالان صنفی دانشجویان در حالی به تحمل حبس و شلاق و محرومیت از حقوق شهروندی محکوم می شوند که حسن روحانی رئیس جمهور ایران در دوران مبارزات انتخاباتی اش ادعا کرده بود دانشگاه را به جای امنیتی کردن، برای استاد و دانشجو امن کند، روحانی در مراسم معرفی وزیر آموزش و پرورش جدیدش به مجلس در تاریخ ۷  آبان ماه ۱۳۹۶ نیز دوباره بر دانشگاه امن به جای دانشگاه امنیتی تاکید کرد و  ادعا کرده بود:‌ هر چه در انتخابات ۱۳۹۲  و ۱۳۹۶ درباره محیط دانشگاه‌ها، امن بودن دانشگاه و نه امنیتی بودن دانشگاه‌ها، فضای آزاد و امنیت لازم برای دانشجو و برای استاد مطرح شد، همچنان بنده بعنوان رئیس جمهور و دولت ۱۲ به عهد خود وفادار خواهیم بود بود. من برای امنیت دانشجویان، فضای دانشگاه و خطی که اعلام کردم، معامله نخواهم کرد!

سرکوب فعالان صنفی و دانشجوئی و بیان اتهامات امنیتی بر علیه این دسته از شهروندان از جمله موارد ناقض حقوق بشر و در راستای سرکوب آزادی بیان و عقیده در ایران است و در اسناد بین المللی حقوق بشر در ماده ۱۹ اعلامیه جهانی و همچنین ماده ۱۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ نیز بر آن تاکید شده است. 

برگزاری تجمعات اعتراضی بدون حمل سلاح از جمله حقوقی است که در اصل ۲۷ قانون اساسی ایران که حکومت جمهوری اسلامی مدعی عمل به آن را دارد نیز مورد تاکید قرار گرفته است اما تفسیرهای متفاوتی که ارگانهای امنیتی به نفع خود و در جهت ایجاد محدودیت و سرکوب شهروندان در ایران بر قانون اساسی میکنند زمینه این سرکوبها را برخوردهای امنیتی را فراهم میکند.

برخورداری افراد از حق دادرسی عادلانه توسط دادگاهی بیطرف از جمله موارد مورد تاکید در اسناد بین المللی حقوق بشر و همچنین ماده ۱۰ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۱۴ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ نیز میباشد. 

در تجمعات اعتراضی دی ماه ۱۳۹۶, تعداد پرشماری از شهروندان در شهرهای مختلف بازداشت و مورد بازجوئی قرار گرفتند.

طی این اعتراضات در سراسر ایران دست‌کم ۲۵ تن کشته شدند، بر اساس اعلام منابع رسمی اعتراضات در بیش از ۸۰ شهر برگزار شد، حدود ۵ هزار نفر از جمله حداقل ۱۰۰ دانشجو نیز بازداشت شده بودند. 

پاسخی بگذارید

این سایت از اکیسمت برای کاهش هرزنامه استفاده می کند. بیاموزید که چگونه اطلاعات دیدگاه های شما پردازش می‌شوند.