•                  
جمعه , ۰۱ بهمن , ۱۴۰۰
جمعه, ژانویه 21

کارگران بازداشت شده شرکت هپکو اراک با تودیع قرار وثیقه آزاد شدند

0
747

حقوق بشر در ایران – طی روهای گذشته, شش کارگر باقی مانده در بازداشت شرکت هپکو اراک, پس از اتمام مراحل بازجوئی با تودیع قرار وثیقه و بطور موقت از بازداشت آزاد شدند. با احتساب آزادی این ۶ نفر جملگی ۲۸ کارگر بازداشت شده شرکت هپکو آزاد شدند. 

به گزارش حقوق بشر در ایران بنقل از ایلنا, طی روز های دوشنبه ۱ و سه شنبه ۲ مهر ماه ۱۳۹۸, شش تن دیگر از  کارگران بازداشت شده شرکت هپکو اراک که در جریان تجمعات اعتراضی این کارگران در اعتراض به عدم دریافت چندین ماه مطالبات مزدی این کارگران و به خشونت کشیده شدن این تجمعات با حضور نیروهای گارد ویژه بازداشت شده بودند پس از اتمام مراحل بازجوئی با تودیع قرار وثیفه بطور موقت و تا اتمام مراحل دادرسی از زندان مرکزی اراک آزاد شدند.

براساس این گزارش, همزمان با آزادی این کارگران برای برخی دیگر از کارگران شرکت کننده در جریان تجمع اعتراضی کارگران هپکو احضاریه ای از طرف مراجع قضائی ارسال شده و آنها هنوز خود را به آن مرجع قضائی معرفی نکردند. 

پیش و از این و در تاریخ ۲۶ – ۲۷, ۲۸ و ۳۰  شهریور ماه و ۱۳۹۸, در مجموع ۲۱ تن از کارگران بازداشت شده در جریان تجمعات اعتراضی کارگران شرکت هپکو پس از اتمام مراحل بازجوئی با تودیع قرار کفالت بطور موقت از بازداشت آزاد شده بودند. 

کارگران هپکو می‌گویند: هنوز که هنوز است هیچکدام از مطالبات پرسنل و خواسته‌ها و پیش شرط های مدیرعامل جدید که خود دولت منصوب کرده، برآورده نشده؛ خواسته‌هایی که مدیرعامل جدید اعلام کرده بدون برآوردن آنها هپکو امکان ادامه کار و تولید را ندارد؛ نه تکلیفِ سهامداری کارخانه مشخص شده و نه معوقات مزدی کارگران را داده‌اند؛ خبری از راه افتادن کار و تولید نیز نیست.

کارگران هپکو تاکید می‌کنند: همه مطالبات کارگران قانونی است؛ برخی از این مطالبات، وعده‌هایی است که پیش از این خود دولت به مجموعه هپکو داده و سه وزیر هم پای آن را امضا کرده‌اند اما هیچ‌کدام تا این لحظه برآورده نشده است.

لازم به ذکر است؛ در جریان مجموعه تجمعات اعتراضی کارگران شرکت هپکو اراک در تاریخ ۲۵ شهریور ماه ۱۳۹۸, جمعی از کارگران شرکت هپکو اراک در مسیر ریل راه آهن شمال_جنوب این شهر دست به تجمع اعتراضی زدند. این تجمع با مداخله نیروهای انتظامی به خشونت کشیده شد و تعدادی از کارگران معترض بازداشت و مصدوم شدند.

در جریان این تجمع اعتراضی که پس از حضور ماموران انتظامی برای  متفرق کردن تجمع، کارگران را مورد ضرب و شتم قرار دادند و در پی آن شماری از معترضان مصدوم و به بیمارستان منتقل شدند. 

همزمان با رفتارهای قهرآمیز و بازداشت کارگران شرکت هپکو اراک, علی ابراهیمی, نماینده مردم شازند در مجلس نیز در گفتگو با ایلنا گفته بود؛ “از مساله هپکو اطلاع دارم؛ از سرنوشت هپکو و کارخانه‌های مشابه بی‌خبر نیستم؛ کارخانه‌هایی که در شرایط فعلی دچار بحران هستند. آخرین خبری که در ارتباط با هپکو در دست داریم، این است که فردی که هپکو را خریداری کرده، در مدیریت و اداره کارخانه ناتوان است؛ نباید فراموش کنیم که نبودن بازار مصرف محصولات هپکو نیز مزید بر علت شده و در حال حاضر، عملا هپکو تولید ندارد و به همین دلیل در پرداخت مطالبات کارگران درمانده است”.

این نماینده مجلس در ارتباط با اعتراضات کارگران هپکو گفت: کارگران به اندازه کافی صبر و تحمل کرد‌‌ند و بدیهی‌ست که انتظار دارند وعده‌های مسئولان به نتیجه برسد که متاسفانه این اتفاق تا امروز رخ نداده است.

سرکوب فعالان کارگری و بیان اتهامات امنیتی بر علیه این دسته از شهروندان از جمله موارد ناقض حقوق بشر و در راستای سرکوب آزادی بیان و عقیده در ایران است و در اسناد بین المللی حقوق بشر در ماده ۱۹ اعلامیه جهانی و همچنین ماده ۱۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسیمصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ نیز بر آن تاکید شده است. 

همچنین برخورداری افراد از حق دادرسی عادلانه از جمله حقوق سلب نشدنی میباشد که در ماده ۱۰ اعلامیه جهانی حقوق بشر نیز بر آن تاکید شده است.

سرکوب فعالان کارگری در حالی در ایران رو به گسترش است که در ماده ۲۵ اعلامیه جهانی حقوق بشر که ایران از امضائ کنندگان این سند معتبر بین المللی می باشد بر محق بودن افراد بر تامین اجتماعی مناسب به لحاظ؛ خوراک, مسکن, پوشاک و برخورداری از خدمات حمایتی اجتماعی در مواقع بیکاری ، بیماری ، نقص اعضا ، بیوگی ، پیری یا در تمام موارد دیگری که به علل خارج از اراده انسان ، وسایل امرار معاش او از بین رفته باشد از شرایط آبرومندانه زندگی برخوردار شود اما برخوردهای قهرآمیز ارگانهای امنیتی و قضائی با کارگران ایران و بیان اتهامات امنیتی بر خواسته های این افراد مصداق بارز نقض حقوق بشر نیز می باشد. 

برگزاری تجمعات اعتراضی بدون حمل سلاح از جمله حقوقی است که در اصل ۲۷ قانون اساسی ایران که حکومت جمهوری اسلامی مدعی عمل به آن را دارد نیز مورد تاکید قرار گرفته است اما تفسیرهای متفاوتی که ارگانهای امنیتی به نفع خود و در جهت ایجاد محدودیت و سرکوب شهروندان در ایران بر قانون اساسی میکنند زمینه این سرکوبها را برخوردهای امنیتی را فراهم میکند. 

لازم به ذکر است که صادق لاریجانی, رئیس وقت قوه قضائیه ایران در تاریخ ۱۵ بهمن ۱۳۹۷ در نشستی که با مسئولان قضائی داشت گفته بود هیچ فردی به دلیل انتقاد مورد بازداشت و محاکمه قرار نمی‌گیرد که بازداشت گسترده این فعالان مدنی نمونه ای بارز و آشکار از سرکوب آزادی بیان و قلم و نقض گسترده و سیستماتیک حقوق بشر در ایران میباشد.

همچنین علی خامنه ای, رهبر جمهوری اسلامی, به دفعات در صحبتهای خود ادعا کرده که در ایران هیچ شهروندی به صرف انتقاد مورد پیگرد قضائی و بازداشت قرار نمی گیرد که اینگونه رفتارهای قهرآمیز حقیقت ماجرا از سرکوب و گسترش فضای امنیتی در ایران را نشان می دهد و گویای این امر است که حاکمان جمهوری اسلامی اساتید بزرگ در سفسطه, مغالطه و تفسیر به رای هستند. 

پاسخی بگذارید

این سایت از اکیسمت برای کاهش هرزنامه استفاده می کند. بیاموزید که چگونه اطلاعات دیدگاه های شما پردازش می‌شوند.

%d وب‌نوشت‌نویس این را دوست دارند: