By حقوق بشر در ایران 
https://wp.me/p6xuBy-nks
حقوق بشر در ایران – امروز پنجشنبه ۸ آبان ماه ۱۳۹۹، منصور شاربان، اهل شهرستان میاندوآب، محبوس و بلاتکلیف در زندان مهاباد، پس از اتمام بازجوئی و تفهیم اتهام با تودیع وثیقه آزاد شد.
به گزارش حقوق بشر در ایران به نقل از مرکز دموکراسی و حقوق بشر کردستان، طی روزهای گذشته، منصور شاربان – اهل شهرستان میاندوآب – محبوس و بلاتکلیف در زندان شهرستان مهاباد پس از اتمام بازجوئی ها و تحمل بلاتکلیفی نزدیک به ۲ سال، با تودیع وثیقه تا اتمام مراحل دادرسی از بازداشت آزاد شد.
براساس این گزارش، اتهام تفهیم شده به منصور شاربان در دوران بازجوئی و بازپرسی همکاری با یکی از احزاب کُرد مخالف جمهوری اسلامی عنوان شده است اما به مصداق حقوقی این اتهام اشاره ای نشده است.
منصور شاربان، در تاریخ ۱ اردیبهشت ماه ۱۳۹۹, به همراه حسین ابراهیم حمزه دیگر هم پرونده ای خود در شهرستان بوکان و جمال یوسفی، دیگر هم پرونده ای اهل شهرستان میاندوآب، پس از تحمل ۱۴ ماه بلاتکلیفی در زندان بوکان به زندان مهاباد منتقل شده بود.
در تاریخ ۱۵ مرداد ماه ۱۳۹۹, حقوق بشر در ایران، با انتشار گزارشی، تداوم بازداشت و بلاتکلیفی منصور شاربان را به همراه جمال یوسفی اهل روستای مشیرآباد از توابع شهرستان میاندوآب و حسین ابراهیم حمزه اهل روستای قره گل شهرستان بوکان, هر ۲ نفر این افراد در زندان شهرستان مهاباد و هژار عباسی دیگر شهروند اهل میاندوآب, محبوس در زندان شهرستان بوکان جملگی ۴ شهروند اهل مناطق غرب ایران را اطلاع رسانی کرده بود.
منصور شاربان، در زمستان سال ۱۳۹۷، به همراه محمد الیاسی، هیوا قربانی و هژار عباسی، توسط ماموران امنیتی بازداشت و جهت بازجوئی به بازداشتگاه نیروهای امنیتی منتقل شده بودند.
همچنین منصور شاربان، در تاریخ ۲۹ آبان ماه ۱۳۹۵ توسط ماموران امنیتی، به اتهام ارتباط با یکی از احزاب کردستان بازداشت و پس از انتقال به بازداشتگاه اداره اطلاعات ارومیه و طی مراحل بازجوئی به زندان مرکزی آن شهر منتقل شد و پس از تحمل ۱ سال بلاتکلیفی با تودیع وثیقه آزاد شد.
بازداشت افراد و عدم بدون تفهیم اتهام فرد در زمان بازداشت و عدم امکان دسترسی به وکیل برای متهم از جمله موارد ناقض اسناد بین المللی حقوق بشر, ماده ۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر و همچنین ماده ۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ است.
همچنین برخورداری افراد از حق روند دادرسی عادلانه از جمله حقوق سلب نشدنی میباشد که در ماده ۱۰ اعلامیه جهانی حقوق بشر نیز بر آن تاکید شده است.
در اکثر موارد بازداشتهای فراقانونی و خودسرانه با اتهاماتی واحی و در راستای سرکوب آزادی بیان و عقیده افراد می باشد که در اسناد بین المللی حقوق بشر, ماده ۱۹ اعلامیه جهانی و همچنین ماده ۱۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ نیز بر عدم سرکوب افراد بر مبنای آزادی بیان و عقیده تاکید شده است. با توجه به مفهوم اصل آزادی بیان هر انسانی محق است تا به هر طریق ممکن بتواند عقاید و نظریات و دیدگاههای خود را بدون ملاحظات مرزی و به هر شکل ممکن منتشر کند.
در ماده ۵ از قانون آئین دادرسی کیفری بر اطلاع یافتن متهم در اسرع وقت از اتهامات انتسابی و فراهم کردن حق دسترسی به وکیل . سایر حقوق دفاعی مذکور در قانون نیز مورد تاکید قرار گرفته است اما برخوردهای فراقانونی از سوی ارگانهای امنیتی ناقض قوانینی است که خود تدوینگر آن بودند و ادعای عمل بر آن را دارند.
Subscribe to get the latest posts sent to your email.