احضار و بازداشت مریم سامقانی, فعال مدنی ساکن گرگان در دادسرای امنیت
حقوق بشر در ایران – امروز چهارشنبه ۱۸ تیر ماه ۱۳۹۹, شعبه۲ بازپرسی دادسرای امنیت تهران پس از احضار مریم سامقانی فعال مدنی ساکن گرگان وی را بازداشت و به زندان اوین منتقل کرد.
به گزارش حقوق بشر در ایران, امروز چهارشنبه ۱۸ تیر ماه ۱۳۹۹, مریم سامقانی, فعال مدنی ساکن گرگان در پی احضار تلفنی به شعبه ۲ بازپرسی دادسرای امنیت تهران بازداشت و به زندان اوین منتقل شد. این فعال مدنی پیش از این نیز توسط شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب تهران به تحمل ۶ سال حبس تعزیری محکوم شده بود که این حکم در دادگاه تجدیدنظر استان تهران عیناً تائید شده بود اما از دلیل بازداشت وی اطلاعی در دسترس نیست.
بنقل از یک منبع مطلع در گفتگو با گزارشگر حقوق بشر در ایران ضمن اعلام این خبر گفت: “مریم سامقانی با توجه به تماس تلفنی دریافتی از سوی شعبه ۲ بازپرسی دادسرای امنیت تهران به آن مکان مراجعه کرد و پس از اتمام مراحل بازپرسی و تفهیم اتهام به دستور محمد نصیری پور بازپرس شعبه مذکور بازداشت و به زندان اوین منتقل شد”.
از دلیل بازداشت و اتهامات احتمالی منتسب به مریم سامقانی تا لحظه تنظیم این گزارش اطلاعی در دست نیست.
این فعال مدنی در تاریخ ۲۷ اردیبهشت ماه ۱۳۹۹, توسط شعبه ۳۶ دادگاه تجدیدنظر استان تهران به ریاست احمد زرگر و مستشار دادگاه قاضی اوزان, بدون تشکیل جلسه دادرسی با استناد به ماده ۴۵۰ از قانون مجازات اسلامی مبنی برعدم ضرورت تشکیل جلسه تجدیدنظر از بابت اتهام اجتماع و تبانی علیه امنیت کشور به تحمل ۵ سال حبس تعزیری و فعالیت تبلیغی علیه نظام ۱ سال حبس تعزیری محکوم شد.
مریم سامقانی, در مرحله بدوی توسط شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب تهران به ریاست ابوالقاسم صلواتی از بابت اتهامات فوق در مجموع به تحمل ۶ سال حبس تعزیری محکوم شده بود.
سامقانی در تاریخ ۷ مرداد ماه ۱۳۹۸, در پی یورش ماموران اطلاعات سپاه پاسداران بازداشت و پس از انتقال به بند امنیتی ۲الف سپاه واقع در زندان اوین و طی مراحل بازجوئی و تفهیم اتهام با تودیع قرار وثیقه آزاد شده بود.
برخورداری افراد از حق دادرسی عادلانه توسط دادگاهی بیطرف از جمله موارد مود تاکید در اسناد بین المللی حقوق بشر و همچنین ماده ۱۰ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۱۴ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ نیز میباشد.
بازداشت خودسرانه و بلاتکلیف نگه داشتن افراد و همچنین عدم تفهیم اتهام فرد در زمان بازداشت و عدم امکان دسترسی به وکیل برای متهم از جمله موارد ناقض اسناد بین المللی حقوق بشر, ماده ۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر و همچنین ماده ۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ نیز مورد تاکید قرار گرفته است.
سرکوب شهروندان و بیان اتهامات امنیتی بر علیه آنها از جمله موارد ناقض حقوق بشر و در راستای سرکوب آزادی بیان و عقیده در ایران است و در اسناد بین المللی حقوق بشر در ماده ۱۹ اعلامیه جهانی و همچنین ماده ۱۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ نیز بر آن تاکید شده است.
