•                  
چهارشنبه , ۲۲ آبان , ۱۳۹۸
پنج‌شنبه, نوامبر 14

مهدی دارینی, به تحمل ۱۱ سال حبس تعزیری محکوم شد

0
86

حقوق بشر در ایران – روز جاری, “مهدی دارینی”, شهروند ساکن تهران, که پیش از این و در مرحله بدوی توسط دادگاه انقلاب تهران مورد محاکمه قرار گرفته بود به تحمل ۱۱ سال حبس تعزیری محکوم شد. 

به گزارش حقوق بشر در ایران, امروز دوشنبه ۱۳ آبان ماه ۱۳۹۸, “مهدی دارینی”, شهروند ساکن تهران که پیش از این از بابت اتهامات “اجتماع و تبانی به قصد برهم زدن امنیت ملی” و “تبلیغ علیه نظام” که در مرحله بدوی توسط دادگاه انقلاب تهران مورد محاکمه قرار گرفته بود به تحمل ۱۱ سال حبس تعزیری محکوم شد. 

بنقل از یک منبع مطلع در گفتگو با گزارشگر حقوق بشر در ایران ضمن اعلام این خبر گفت؛ “مهدی دارینی”, ساکن تهران, در تاریخ ۱۴ خردادماه ۱۳۹۸, توسط ماموران اطلاعات سپاه ثارالله بازداشت شد و پس از انتقال به بند ۲ الف سپاه در زندان اوین و طی مراحل بازجوئی از بابت اتهامات “اجتماع و تبانی به قصد برهم زدن امنیت ملی” و “تبلیغ علیه نظام”, مورد تفهیم اتهام قرار گرفت و دادگاه انقلاب تهران وی را به تحمل ۱۱ سال حبس تعزیری محکوم کرده است. 

این منبع مطلع همچنین گفت؛ این زندانی سیاسی از تاریخ ۱۴ خردادماه ۱۳۹۸ که توسط ماموران اطلاعات سپاه ثارالله در تهران بازداشت شد و تا اتمام مراحل بازجوئی از حق دسترسی به وکیل محروم بود. 

مجموعه دلایل بازداشت فعالان مدنی در ایران, در زمره اتهامات مرتبط با سرکوب آزادی بیان و عقیده  میباشد که در اسناد بین المللی حقوق بشر از جمله ماده ۱۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر و همچنین ماده ۱۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶به صراحت بر حق افراد بر برخورداری از آن تاکید شده است. اما از آنجائی که حکومت جمهوری اسلامی تاب شنیدن انتقادات شهروندان را ندارد فقط وانمود به احترام اصل آزادی بیان و قلم میکند ولی در اصل مطلب به طور سیستماتیک اقدام به سرکوب گسترده شهروندان در زمینه آزادی بیان و قلم میکند.

همچنین برخورداری افراد از حق روند دادرسی عادلانه از جمله حقوق سلب نشدنی میباشد که در ماده ۱۰ اعلامیه جهانی حقوق بشر نیز بر آن تاکید شده است.

“ابراهیم رئیسی”, رئیس قوه قضائیه, در تاریخ ۱۲ آبان ماه ۱۳۹۸,  با حضور در جلسه شورای عالی حقوق بشر در جمهوری اسلامی که با حضور “علی شمخانی” و “غلامحسین محسنی اژه ای” دو تن دیگر از اعضای ارشد در قوه قضائیه و شورای عالی امنیتی ملی جمهوری اسلامی برگزار شده بود از حکومت جمهوری اسلامی با عنوان حکومتی یاد کرد که در ریشه و بطن ساختاری برابری کامل با اصول حقوق بشر دارد!

همچنین علی خامنه ای, رهبر جمهوری اسلامی, به دفعات در صحبتهای خود ادعا کرده که در ایران هیچ شهروندی به صرف انتقاد مورد پیگرد قضائی و بازداشت قرار نمی گیرد که اینگونه رفتارهای قهرآمیز حقیقت ماجرا از سرکوب و گسترش فضای امنیتی در ایران را نشان می دهد و گویای این امر است که حاکمان جمهوری اسلامی اساتید بزرگ در سفسطه, مغالطه و تفسیر به رای هستند. 

پاسخی بگذارید

این سایت از اکیسمت برای کاهش هرزنامه استفاده می کند. بیاموزید که چگونه اطلاعات دیدگاه های شما پردازش می‌شوند.

%d وب‌نوشت‌نویس این را دوست دارند: