By حقوق بشر در ایران 
https://wp.me/p6xuBy-hje
حقوق بشر در ایران – روز آینده, جلسه دادگاه رسیدگی به اتهامات “اکبر آزاد”، “علیرضا فرشی”، “بهنام شیخی” و “حمید منافیِ نادارلی”, چهار تن از فعالان ملی مدنی بازداشت شده در جریان مراسم بزرگداشت روز جهانی زبان مادری در نسیم شهر « اکبرآباد », در سال ۱۳۹۲ توسط دادگاه بدوی مجموعا به ۴۵ سال حبس تعزیری و ۸ سال تبعید محکوم شده بودند در مرحله تجدید نظر خواهی توسط شعبه ۵۴ دادگاه تجدید نظر استان تهران به ریاست “قاضی بابائی” برگزار خواهد شد.
به گزارش حقوق بشر در ایران, روز دوشنبه ۲ دی ماه ۱۳۹۸, “اکبر آزاد”، “علیرضا فرشی”، “بهنام شیخی” و “حمید منافیِ نادارلی”, چهار تن از فعالان ملی مدنی که در مرحله بدوی توسط شعبه ۱ دادگاه انقلاب شهرستان بهارستان از بابت اتهام “مشارکت در تشکیل جمعیت به منظور برهم زدن امنیت کشور”, در مجموع به تحمل ۴۵ سال حبس تعزیری و هریک به تحمل ۲ سال تبعید در شهرهای مختلف کشور محکوم شده بودند در مرحله تجدید نظر خواهی توسط شعبه ۵۴ دادگاه تجدید نظر استان تهران به ریاست “قاضی بابائی”, مورد محاکمه قرار خواهند گرفت.
براساس دادنامه صادره از سوی دادگاه انقلاب تهران در مرحله بدوی؛ “علیرضا فرشی”، ۱۵ سال زندان و دو سال اقامت اجباری در باغملک از توابع استان خوزستان, “اکبر آزاد” دیگر متهم این پرونده به تحمل ۱۰ سال حبس تعزیری و ۲ سال تبعید به شهرستان دره شهر از توابع استان ایلام, “بهنام شیخی” هم به تحمل ۱۰ سال حبس تعزیری و ۲ سال تبعید به مسجدسلیمان از توابع استان خوزستان و”حمید منافیِ نادارلی” به تحمل ۱۰ سال حبس تعزیری و همچنین ۲ سال تبعید به شهرستان ازنا از توابع استان لرستان محکوم شدند.
لازم به ذکر است؛ “سیامک میرزایی”, نیز در ارتباط با این پرونده توسط شعبه ۱ دادگاه انقلاب بهارستان به تحمل ۱۰ سال حبس تعزیری و ۲ سال اقامت اجباری در شهرستان طبس محکوم شده بود که این حکم توسط دادگاه تجدید نظر به ۳ سال حبس تعزیری و ۱ سال تبعید به شهرستان قائن تقلیل پیدا کرد. “سیامک میرزائی”, که هماکنون پس از اتمام دوران حبس خود جهت سپری کردن دوران تبعید به شهرستان قائن منتقل شد.
همچنین در تاریخ ۲ تیرماه ۱۳۹۸، علیرضا فرشی دیزج، فعال ملی مدنی, حسب پیام کوتاه دریافتی از سوی شعبه ۵۴ دادگاه تجدیدنظر استان تهران احضار شده بود که این جلسه دادرسی به زمان دیگری موکول شد.
در متن حکم صادره از سوی شعبه ۱ دادگاه انقلاب شهرستان بهارستان، قاضی دادگاه فهرستی طولانی از فعالیتهای مسالمتآمیز علیرضا فرشی دیزج از جمله موارد زیر را به عنوان استناد خود برای صدور این حکم را لحاظ کرده است.
“شرکت در مراسم های خصوصی بزرگداشت روز جهانی زبان مادری در سالهای۱۳۹۳ و۱۳۹۴،ارتباط با فعالان شهرهای مختلف برای سازماندهی مراسم بزرگداشت روز جهانی زبان مادری و راهاندازی یک دادخواست آنلاین که از مقامات میخواهد زمینه برگزاری مراسم بزرگداشت روز جهانی زبان مادری را فراهم کنند”.
“دادگاه همچنین نقش علیرضا فرشی دیزج در ارسال نامهای به دبیرکل یونسکو در تهران و درخواست کمک از این نهاد برای کسب مجوز برگزاری مراسم بزرگداشت روز جهانی زبانی مادری در تهران را مجرمانه تلقی کرده است”.
لازم به ذکر است در تاریخ ۲ اسفندماه سال ۱۳۹۲, علاوه بر نسیم شهر « اکبرآباد », در چندین شهر دیگر در مناطق شمال غربی کشور مراسمی به مناسبت روز جهانی زبان مادری برگزار شد که در جریان این مراسم در پی یورش ماموران امنیتی جمعیتی بالغ بر ۸۰ نفر بازداشت شدند. از میان این تعداد افراد تمامی شهروندان بازداشت شده در شهرستان اهر توسط دادگاه حکم برائت گرفتند.
همچنین بازداشت شدگان نسیم شهر « اکبرآباد », نیز بجز “اکبر آزاد”، “علیرضا فرشی”، “بهنام شیخی” و بعدهای “حمید منافیِ نادارلی”, نیز به آنها اضافه شد و جملگی این افراد صرفا میهمان و شرکت کننده در آن مراسم بودند بقیه پس از اتمام مراحل بازجویی و تکمیل پرونده جهت ارجاع به دادگاه با تودیع قرار وثیقه و بطور موقت آزاد شدند.
بین ۱۶ تا ۲۵ درصد جمعیت ایران ترکزبان هستند که اغلب آنان در استانهای آذربایجان شرقی و غربی، اردبیل و زنجان سکونت دارند. برخی از این شهروندان برخورد حاکمیت با شهروندان ترکزبان را توام با تبعیض میدانند و منع تدریس زبانهای غیر فارسی در مدارس را یکی از برجستهترین موارد تبعیض می دانند که همواره با اعتراض بخشی از فعالان مدنی این مناطق روبرو بوده است.
همچنین سرکوب فعالان ملی مدنی در ایران ناقض اصل آزادی بیان است که در اسناد بین المللی حقوق بشر, ماده ۱۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر و همچنین ماده ۱۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ میباشد که بر حق افراد بر انتشار افکار و عقاید و نظریات و دیدگاههای سیاسی و عقیدتی آنها تاکید شده است.
برخورداری افراد از حق دادرسی عادلانه توسط دادگاهی بیطرف از جمله موارد مود تاکید در اسناد بین المللی حقوق بشر و همچنین ماده ۱۰ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۱۴ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ نیز میباشد.
همچنین بازداشت خودسرانه افراد و عدم تفهیم اتهام فرد در زمان بازداشت و عدم امکان دسترسی به وکیل برای متهم از جمله موارد ناقض اسناد بین المللی حقوق بشر, ماده ۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر و همچنین ماده ۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ نیز مورد تاکید قرار گرفته است.
Subscribe to get the latest posts sent to your email.