By حقوق بشر در ایران 
https://wp.me/p6xuBy-ltB
حقوق بشر در ایران – امروز پنجشنبه ۱۶ مرداد ماه ۱۳۹۹, دومین جلسه دادگاه رسیدگی به اتهامات محمد مرادی, شهروند اهل پیرانشهر توسط شعبه ۱ دادگاه انقلاب مهاباد به ریاست قاضی جواد غلامی برگزار شد.
به گزارش حقوق بشر در ایران بنقل از شبکه حقوق بشر کردستان, روز سه شنبه ۱۴ مرداد ماه ۱۳۹۹, محمد مرادی, متولد: ۱۳۶۴, متاهل و دارای ۲ فرزند, اهل روستای قبر حسن, واقع در شهرستان پیرانشهر و محبوس در بند ۳ زندان نقده, توسط شعبه ۱ دادگاه انقلاب این شهرستان به ریاست جواد غلامی برگزار شد و این فعال سیاسی دفاعیات خود به دادگاه ارائه کرد. محمد مرادی از اردیبهشت ماه سال ۱۳۹۷ در بازداشت و بلاتکلیف مانده است. این فعال سیاسی پیش از این در جلسه اول دادرسی از همین پرونده توسط شعبه مذکور در شهریور ماه ۱۳۹۸ محاکمه شده بود.
براساس این گزارش, اتهامات محمد مرادی در این جلسه دادرسی عضویت در جمعیت های معارض کشور و خروج غیرقانونی از کشور عنوان شده و وکیل تعیین شده از سوی محمد مرادی در طی جلسه دادرسی که تا پایان وقت اداری ادامه داشت از وی دفاع کرد و ادامه جلسه دادرسی به زمان دیگری موکول شد.
بنقل از یک منبع مطلع: “محمد مرادی, در جریان برگزاری جلسه دادرسی که روز سه شنبه ۱۴ مرداد ماه ۱۳۹۹ در شعبه ۱ دادگاه انقلاب مهاباد برگزار شده اتهامات وارده را رد کرده و چندین بار تصریح کرده است که این اعترافات تحت شکنجه و اجبار از وی گرفته شده و مجبور بوده اعترافات خود را نخوانده امضا کند. وی در سال ۱۳۹۷ چندین بار از دادگاه پیرانشهر درخواست فک قرار بازداشت موقت خود را کرده بود، اما شعبه ۲ کیفری این دادگاه با درخواست وی مخالفت کرده بود”.
این منبع مطلع در ادامه افزود: “قاضی جواد غلامی, طی ۲ مرحله با محمد مرادی در زندان نقده ملاقات کرده و همکاری با سپاه پاسداران علیه احزاب اپوزسیون کُرد و پذیرش اتهامات مطرح شده از سوی این سازمان امنیتی-نظامی را به عنوان شروط پایان بلاتکلیفی وی عنوان کرده است. اما وی حاضر به همکاری نشده است و به همین دلیل تاکنون در بلاتکلیفی باقی مانده است”.
محمد مرادی, در تاریخ ۲۲ بهمن ماه ۱۳۹۸, در پی مخالفت مسئولان قضائی و دادستان با تبدیل قرار وی از بازداشت به وثیقه برای آزادی موقت اعلام اعتصاب غذا کرد و چندی بعد در پی وعده مسئولان برای پیگیری به اعتصاب غذای خود پایان داد اما چندی بعد برای آزادی موقت این فعال سیاسی وثیقه ای معادل ۴۰ میلیارد تومان از سوی شعبه ۱ دادگاه انقلاب مهاباد صادر شد که در پی ناتوانی وی از تامین این مبلغ وثیقه همچنان در بازداشت بسر می برد.
- بیشتر بخوانید: اعتصاب غذای محمد مرادی, زندانی سیاسی محبوس در زندان نقده
- بیشتر بخوانید: محمد مرادی: صدور قرار وثیقه ای به مبلغ۴۰ میلیارد تومان جهت آزادی موقت
حقوق بشر در ایران, در تاریخ ۲۳ مهرماه ۱۳۹۸, با انتشار گزارشی, تداوم بازداشت و بلاتکلیفی این فعال سیاسی اهل پیرانشهر را اطلاع رسانی کرده بود.
- بیشتر بخوانید: بازداشت و بلاتکلیفی طولانی مدت محمد مرادی, در زندان نقده
همچنین اولین جلسه دادرسی بر پرونده محمد مرادی, در شهریور ماه ۱۳۹۸, بدون حضور وکیل مدافع وی توسط شعبه ۱ دادگاه انقلاب مهاباد برگزار شده بود و پس از گذشت ۱۱ ماه دومین جلسه دادرسی بر پرونده این فعال سیاسی برگزار شد.
لازم به ذکر است, محمد مرادی در تاریخ ۲ اردیبهشت ماه سال ۱۳۹۷, در گذرگاه مرزی کیله, واقع در شهرستان سردشت و در هنگام ورود به کشور توسط ماموران اطلاعات سپاه بازداشت و پس از انتقال به بازداشتگاه این ارگان امنیتی در ارومیه و طی مراحل بازجوئی با اتهامات در سایه اعترافات اجباری با اتهام عضویت به احزاب کُرد مخالف نظام و بازگشت به ایران با هدف انجام عملیات مسلحانه تحت شدیدترین بازجوئی ها قرار گرفت. این فعال سیاسی در طی دوران بازجوئی محمد مرادی از سوی بازجویان تحت ضرب و شتم و شکنجه قرار گرفت که باعث بروز آسیبهای جسمی در این شهروند شده و در حال حاضر از حق دسترسی به درمان و خدمات پزشکی هم محروم مانده است.
بازداشت افراد و عدم بدون تفهیم اتهام فرد در زمان بازداشت و عدم امکان دسترسی به وکیل برای متهم از جمله موارد ناقض اسناد بین المللی حقوق بشر, ماده ۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر و همچنین ماده ۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ است.
همچنین برخورداری افراد از حق روند دادرسی عادلانه از جمله حقوق سلب نشدنی میباشد که در ماده ۱۰ اعلامیه جهانی حقوق بشر نیز بر آن تاکید شده است.
در اکثر موارد بازداشتهای فراقانونی و خودسرانه با اتهاماتی واحی و در راستای سرکوب آزادی بیان و عقیده افراد می باشد که در اسناد بین المللی حقوق بشر, ماده ۱۹ اعلامیه جهانی و همچنین ماده ۱۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ نیز بر عدم سرکوب افراد بر مبنای آزادی بیان و عقیده تاکید شده است. با توجه به مفهوم اصل آزادی بیان هر انسانی محق است تا به هر طریق ممکن بتواند عقاید و نظریات و دیدگاههای خود را بدون ملاحظات مرزی و به هر شکل ممکن منتشر کند.
در ماده ۵ از قانون آئین دادرسی کیفری بر اطلاع یافتن متهم در اسرع وقت از اتهامات انتسابی و فراهم کردن حق دسترسی به وکیل . سایر حقوق دفاعی مذکور در قانون نیز مورد تاکید قرار گرفته است اما برخوردهای فراقانونی از سوی ارگانهای امنیتی ناقض قوانینی است که خود تدوینگر آن بودند و ادعای عمل بر آن را دارند.
Subscribe to get the latest posts sent to your email.